مُنَاهِضو "موازين" يُجدّدون دعواتهم بإلغاء دورة 2012

أكد القائمون على ما يُعرف بتنسيقية الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان "موازين" أن مناهضتهم للمهرجان الذي سينطلق الشهر القادم، تأتي باعتباره "وجها من أوجه الفساد والاستبداد"، مستنكرين ما وصفوه ب "جرائم وممارسات"، يأتي على رأسها "هدر المال العام وتبديد موارد البلاد، وابتزاز الفاعلين الاقتصاديين وتحويل دعم موازين إلى بوابة إجبارية للاستثمار بالمغرب خارج القانون، إضافة إلى الخلط مابين مبادرات جمعية مغرب الثقافات كمجال خاص ومقدرات ومؤسسات الدولة كمجال عام (احتكار قطب الإعلام العمومي، استعمال الإدارة العامة للأمن الوطني كشركة أمن خاصة...)".
مناهضو "موازين" أضافوا في أرضية تم إعدادها خصيصا للوقوف في وجه المهرجان في دورته الحادية عشر أن "موازين" شكل من أشكال "إعدام التنوع الثقافي بالمغرب وضرب مبدأ الولوج العادل إلى تمويل المبادرات الثقافية، متهمين منظمي المهرجان ب"السطو" على جل ميزانيات شركات القطاع الخاص المبرمج لدعم الفعل الثقافي"، مضيفين وفق عبارات الأرضية أن جمعية مغرب الثقافات تحولت إلى مؤسسة ربحية ضدا على ظهير 1958 من خلال اغتناء منظميها بطرق ملتوية وباعثة على الشبهة.
ذات الأرضية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها حمّلت الدولة مسؤولية ضمان التنوع الثقافي بالمغرب ومن ذك استصدار قانون يضمن عدالة الولوج إلى التمويلات الخاصة والعامة ونشر التقارير المالية للجمعيات على قدم المساواة بغض النظر عن حجمها وعن اسم من يرأسها، مطالبين في ذات السياق بالكشف عن الميزانية الحقيقية وعن مصادر التمويل العامة والخاصة وطرق صرفها.
كما دعا القائمون على الحملة إلى رد الاعتبار للفنان وللفن المغربي وصون التراث الثقافي الإنساني بالمغرب الذي يتعرض للاندثار، مطالبين كل المجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات المواطنة الداعمة للمهرجان بالسحب الفوري والتام لجميع أنواع الدعم السري والعلني.
ومن المتوقع أن تنظم الدورة الحادية عشرة من مهرجان موازين خلال الفترة من 18 إلى 26 مايو، وسيضم سبع منصات لإقامة الحفلات، كما ستشهد العاصمة استعراضا يوميا للفرق الموسيقية وفنون الرقص وورش عمل في شوارع المدينة.
وستشهد هذه الدورة مشاركة عدد من الفنانين مثل مارايا كاري وليني كرافيتز وجيمي كليف وخالد وفرقة إيفان إسانس وبيتبول وإل إم فاو وغيرهم من الفنانين العالميين.