علمت "هسبريس" أن مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء باشرت مجموعة من التدخلات الأمنية بهدف مكافحة الجريمة الموسومة بالعنف، ومظاهر الانحراف التي لها علاقة مباشرة بالإحساس بالأمن لدى المواطن. ويضيف مسؤول أمني أن هذه التدخلات الأمنية "تندرج في إطار مقاربة مضطردة من حيث الزمن، وتروم القضاء على السلوكات المفرزة للجريمة بالشارع العام". نفس المصدر الأمني، أوضح أن هذه التدخلات همت بالأساس "جرائم السرقة بالعنف، والاعتداءات بالضرب والجرح، وحيازة وترويج المخدرات، والإدمان على المشروبات الكحولية، والجرائم الاقتصادية والمالية"، مشددا على أنها تهدف إلى "تقوية الجانب الوقائي في العمل الأمني". وفي هذا الإطار، وفي قراءة رقمية للإحصائيات المسجلة خلال اليومين المنصرمين، أوضح نفس المصدر أن مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد استطاعت توقيف 76 مشتبها به متورطين في 55 قضية زجرية، تتنوع ما بين السرقة الموصوفة (قضيتان) والسرقة المقرونة بالعنف (أربع قضايا)، والضرب والجرح بالعنف(ست قضايا) والاتجار في المخدرات الصلبة (قضيتان) وحيازة مخدر الحشيش والإدمان على الكحول (24 قضية)، فضلا عن مداهمة 13 مقهى معدة لترويج الشيشة، وهي العمليات التي أسفرت عن ضبط 22 مشتبها به والتحقق من هوية 87 شخصا. وفي سياق متصل، عرفت باقي المناطق الأمنية المكونة لولاية أمن الدارالبيضاء عمليات أمنية مماثلة، بحيث أوقفت مصالح الشرطة بمنطقة عين الشق خلال نفس اليومين 53 شخصا متورطين في مجموعة من الأعمال الإجرامية المشوبة بعدم الشرعية، تتوزع بين الاغتصاب والسرقة الموصوفة والضرب والجرح المقرون بالسرقة والجرائم الاقتصادية والمالية. وفي قراءة لما وراء الأرقام، أوضح مسؤول أمني في اتصال مع "هسبريس" أن "المؤشرات الرقمية للجريمة تبقى في حدودها الاعتيادية، وأن هذه التدخلات تزيد من نسبة الزجر"، لكنه شدد على أن مقاربة مصالح الأمن الراهنة "تروم بدرجة أولى تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن، من خلال العمليات الاستباقية، ومن خلال نشر دوريات مكثفة بالشارع العام، وأيضا من خلال التواصل الإعلامي بشأن نتيجة العمل الأمني عن طريق نشر بيانات بشأن نتائج العمليات الأمنية المنجزة".
