بلعيرج يفجر حربا خفية بين أجهزة الأمن البلجيكية

فيما أشعلت قضية بلعيرج جدلا ساخنا، وصفته وسائل إعلام بلجيكية بأنه "حرب خفية"، بين أجهزة الأمن الفدرالي في بلجيكا، توجه ستة محققين من شعبة مكافحة الإرهاب في الشرطة الفدرالية البلجيكية، أمس الاثنين إلى المغرب بهدف الاطلاع على ملف شبكة بلعيرج الإرهابية. ""
وبموازاة مع ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن ثلاثة اغتيالات من أصل الستة، التي قام بها المهاجر المغربي ما بين سنتي 1986 و1989، نفذت بسلاح واحد، حسب ما أثبته التحقيق القضائي الذي كان أجري سنة 1989.
وبالنسبة لطبيعة المهمة، التي سيضطلع بها فريق المحققين من شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب، أوضح لييف بلينس، الناطق باسم وزارة العدل البلجيكية، أن الأمر "لا يتعلق بإنابة قضائية، بل هو تفويض، سيسعى أفراد الشرطة من خلاله للاطلاع على مضمون هذا الملف".
وأضاف الناطق باسم وزارة العدل، الذي نقلت تصريحاته وكالة "أسوشيتد برس"، أن "الحديث يجري في هذا الملف عن اغتيالات يفترض أنها نفذت في بلجيكا، لكن أي تحقيق لم يفتح، لحد الآن، بشكل رسمي" في هذا السياق.
وتثير قضية بلعيرج جدلا ساخنا بين أجهزة الأمن الفدرالي في بلجيكا، على ضوء تقارير عن احتمال اشتغال بلعيرج، منذ عام 1990 لفائدة جهاز أمن الدولة في بلجيكا.
وسجلت الصحافة المحلية الغموض والصمت وسط هذا الجهاز، الذي لم يؤكد أو ينف ما إذا كان استخدم عبد القادر كعميل له.
ووصل الأمر إلى درجة حرب كلامية شبه معلنة بين شرطة مكافحة الإرهاب، من جهة، وجهاز أمن الدولة في بلجيكا، من جهة ثانية، إذ يتهم بعضهما البعض، ضمنيا، بإخفاء معلومات مفترضة حول بلعيرج، أو بعدم التوفر أصلا على ما يكفي من المعلومات حول نشاط هذا المهاجر المغربي، الذي يحمل أيضا الجنسية البلجيكية، والمتهم بالتورط في جرائم قتل وسطو على أموال فوق تراب هذا البلد.
فأمام الطبيعة الخطيرة لهذه الاتهامات، تأخذ وسائل الإعلام على أمن بلادها عدم التوفر على معطيات دقيقة حول المتهم، وصولا إلى درجة استخدامه عميلا لها.
وعن هذا التقصير، نسبت وكالة "أسوشيتد برس" لمسؤول في جهاز أمن الدولة قوله إن "هذه التهمة سهلة للغاية، لقد تحققنا من سيرة بلعيرج، ولم تكن له أي سوابق، وبالتالي فقد كان بالإمكان تجنيده".
ويضيف المسؤول الأمني نفسه "لو أن عبد القادر ارتكب فعلا واحدة من جرائم القتل الستة، وأوقفته الشرطة الفيدرالية، ماكان المشكل ليطرح اليوم أصلا".
من جهته، رفضت الشرطة الفيدرالية هذا الطرح، على اعتبار أنها "تراقب مخبريها أفضل بكثير مما يفعله جهاز أمن الدولة"، حسبما نسبته "أسوشيتد برس" لمسؤول في هذه الشرطة.
ويضيف المسؤول ذاته "المخبرون لدينا يخضعون لنظام دقيق على مستوى المراقبة، وقد طورنا عملنا كثيرا على هذا المستوى، مقارنة مع أمن الدولة، حيث يوجد أشخاص كثيرون من الماضي".
وفي ما يخص الاغتيالات التي نفذها بلعيرج، قالت صحف بلجيكية إن "المحققين اشتبهوا في تلك الفترة، بوجود صلة بين مقتل كل من نائب عميد المسجد الأكبر في بروكسيل، الإمام السعودي، عبد الله الأحضل، والمسؤول عن مكتبة المسجد، التونسي سالم البهير، وسائق السفارة السعودية، محمد جاه الرسول، وبين عبد القادر"، مضيفة أن "المعنيين بالأمر قتلوا جميعا عام 1989، بواسطة مسدس من عيار 7.65 ملم، وهو سلاح يستعمل عادة من طرف قتلة مأجورين".
كما اكتشفت السلطات القضائية، آنذاك، سببا مفترضا لهذه الاغتيالات، إذ رجحت أن يكون الضحايا شهودا مزعجين على عملية اختلاس واسعة من طرف موظفي السفارة السعودية في بروكسل.
في هذا السياق، جرى آنذاك الاستماع للمهاجر المغربي بلعيرج، لكن لم تثبت ضده أي تهمة، فأخلي سبيله.