أكادير تتصدر عمليات التدخلات الأمنية لتوقيف الجرائم مؤخراً

علمت "هسبريس" أن مصالح الشرطة باشرت نهاية الأسبوع المنصرم مجموعة من التدخلات والعمليات الأمنية في عدة مدن مغربية، خاصة في الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة وتطوان وتازة والحسيمة، وذلك بهدف "زجر مجموعة من الجرائم الماسة بالشعور بالأمن لدى المواطن".
وفي اتصال مع مسؤول أمني، أوضح ل"هسبريس" أن "هذه التدخلات تندرج في سياق المقاربة الأمنية المتواصلة، التي تقوم على استباق الجريمة وتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية في مكافحة مظاهر الانحراف، ثم الانتظامية في التدخل بهدف زجر كل السلوكات المستهجنة، مع التواصل بشأنها مع المواطن لتعزيز الإحساس بالأمن".
واستطرد ذات المسؤول، أن جغرافية هذه التدخلات تهم جميع المدن المغربية، مع مراعاة خصوصية كل مدينة ومؤشراتها الإحصائية، مضيفا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة الأبحاث والتدخلات تشارك في هذه العمليات، التي ستبقى متواصلة، مصلحتها الغائية الوقاية من الجريمة، وزجر مرتكبيها، وإشباع حاجات المواطن من مطلب الأمن.
وبخصوص نتائج هذه التدخلات، كشف ذات المسؤول أن يوم أول أمس الأحد، تميز بتدخلات ميدانية شملت سبع مدن، وأسفرت عن توقيف 168 شخصا من بينهم 101 في حالة تلبس بجنايات وجنح تتنوع ما بين الجرائم الماسة بالأشخاص والجرائم الماسة بالأموال والأخلاق العامة والجرائم الاقتصادية والمالية، فضلا عن 67 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل جنايات وجنح مختلفة.
وفي مسح جغرافي لهذه الإحصائيات، أوضح نفس المسؤول أن مدينة أكادير جاءت في طليعة هذه المدن بنسبة إحصائية تناهز 46 شخصا بين مبحوث عنه وفي حالة تلبس، متبوعة بالدار البيضاء بحوالي 30 شخصا، ثم الرباط بأكثر من 27 شخصا و مراكش ب 15 مشتبها به. أما التحليل النوعي لهذه المؤشرات الرقمية فيذهب في اتجاه أن الجرائم الاقتصادية والمالية هي التي احتلت المرتبة الأولى بأكثر من 36 قضية في يوم واحد، متبوعة بالجرائم الماسة بالأموال أو السرقات عموما بحوالي 30 قضية، ثم الجرائم المرتبطة بالمخدرات (20 قضية) وأخيرا الجرائم الماسة بالأشخاص بحوالي 11 قضية.
وفي ختام تعقيبه على هذه العمليات، أوضح ذات المسؤول "أن هذه التدخلات الميدانية ما زالت مستمرة، وسوف يتم الكشف عن نتائجها يوميا، وأنها تأتي بموازاة مع العمل اليومي لمصالح الأمن غير المتمركزة المتمثلة في معالجة شكايات المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية الأخرى من شواهد إدارية وتنظيم لحركة السير ومعاينة الحوادث الطرقية..وغيرها".