المحكمة الحية والمحكمة الميتة

يلاحظ وللأسف في كثير من قاعات محاكم المملكة في المادة الجنحية، وحتى المدنية أحيانا أن بعض الأعضاء والمستشارين على حسب درجات المحاكم، لا يستمعون لمرافعات الدفاع ولا يتتبعون المناقشات باهتمام وكما يجب وكما ينص على ذلك القانون ومن دلك الفصل 297 من المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه « يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشكل كل هيئة قضائية طبقا للقانون المؤسس لها ويجب تحت طائلة البطلان أن تصدر مقرراتها عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات......»
ولذا نرى السادة الأعضاء والمستشارين في كثير من جلسات المحاكم بالمملكة منشغلون بتحرير بعض الأحكام أو أشياء أخرى كقراءة كتاب مثلا.
ولعل هذا السلوك من شأنه أن يؤثر على القرار أو الحكم الذي يتخذونه، وقد يكون أحيانا الانشغال عميقا مثل البحث عن نص من نصوص القانون في كتاب.
وقد يؤتى من طرف بعض الأعوان للسيد الرئيس وهو يسير الجلسة بعدد كبير من الملفات بداخلها أحكام من أجل توقيعها والجلسة منعقدة وهو نفس الأمر بالنسبة للنيابة العامة في شخص ممثلها بالجلسة إذ يشتغل هو بدوره بدراسة بعض الملفات والتوقيع على بعض الأوراق بعيدا عن الاهتمام بما يروج بالجلسة.
ولعل مثل هذه السلوكات غير المسطرية والخارجة عن القانون والمعيبة أن تمس بجوهر العدالة في الأحكام والقرارات والأوامر والأحكام التمهيدية الصادرة، لأن العضو والمستشار الذي يحضر للتداول لم يتتبع المناقشات والمرافعات الصادرة عن النيابة العامة ودفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني. كل هذا السلوك المعيب الصادر عن بعض أعضاء المحكمة من شأنه أيضا أن يمس ويخدش المبدأ الدستوري المتعلق بضمانات المحاكمة العادلة.
والغريب في الأمر في بعض الجلسات ينشغل العضو أو المستشار منذ بداية المناقشات والمرافعات إلى نهايتها وليس جزءا من الجلسة فقط.
وقد يرد البعض من السادة القضاة ممن يمارسون هذا السلوك الذي لا يليق بجلال القضاء ومقامه وهيبته بأنهم يفعلون ذلك من أجل الاستفادة من الوقت وعدم ضياعه وتحرير الأحكام وغير ذلك وأنهم رغم ذلك يتابعون المناقشات وما يجري في الجلسات.
ونحن نرد عليهم بأن هذا الكلام مردود على أصحابه لأنه لا يستقيم ومقتضيات المادة 297 من المسطرة الجنائية وأن المشاركة تعني الحضور الجسدي والعقلي والروحي والفكري لا الحضور الصنمي الذي يجعل من المحكمة محكمة ميتة، والمواطن المتقاضي في إطار الحفاظ على أمنه القضائي يحتاج إلى محكمة حية تشارك فيها التشكيلة القضائية بكل عناصرها قلبا وقالبا والتفرغ لذلك وخلو الد ِّهن من كل ما يشغله ويشوش عليه ليحصل الصفاء الذهني الذي يجعل من المحكمة محكمة حية تتفاعل مع محيطها و تؤثر فيه من خلال توجيهاتها وإدارة المناقشات داخل قاعات المحاكم حفظا على الحقوق وتحقيقا لضمانات المحاكمات العادلة والاستماع إلى أطراف الدعوى الذين يبذلون جهودا يرمون من ورائها خدمة العدالة.
نرجو أن يصدر توجيه بشأن هذا السلوك من السلطات القضائية العليا من أجل بدل السادة القضاة العناية والإهتمام من طرف الأعضاء والمستشارين لتتبع المناقشات والجلسات والحضور الفعلي والمشاركة الفعالة، لأن الأمر يتعلق بحرية الأشخاص وأموالهم وأرواحهم تجسيدا لمبدأ الأمن القضائي.
وذلك لسبب بسيط وتعليل منضبط ومحكم وهو أنه قد يغيب عن العضو أو المستشار الذي كان حاضرا حضورا صنميا فقط حيثية أو فكرة فاتته في المناقشات فاه بها المتهم أو أحد أطراف الدعوى أو الدفاع وتكون هذه الحيثية التي أغفله المستشار أو العضو الحاضر الغائب هي سبب براءة المتهم أو الحكم عليه بما يستحقه خدمة للعدالة.
قال تعالى: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ الآية 4 من سورة الأحزاب ذلك أن أصل الخلق كما تقول كتب التفسير هو أن يكون للرجل قلب واحد فإذا وجد رجل بأكثر من قلب فإن ذلك شذوذ وخلل وانحراف في الخلق يُخِل بالوظيفة.
*محامي بهيئة الدار البيضاء وباحث في القانون، ونائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان