الجزائر ترفع من تسليح جيشها للتفوق عسكريا على المغرب

الصديقي: استيراد الجزائر للأسلحة مرتع خصب للفساد المالي
أكد تقرير صدر أخيرا عن معهد "سيبري" لأبحاث السلام بستوكهولم بأن الجزائر رفعت نفقاتها العسكرية بنسبة 44 في المائة سنة 2011، بخلاف أكبر الدول التي عُرفت باقتنائها للأسلحة في العالم، من قبيل فرنسا وأمريكا والهند والبرازيل وألمانيا وبريطانيا، والتي خفضت ميزانياتها الخاصة بتسليح جيوشها خلال سنة 2011.
ووفق التقرير الدولي، فإن الجزائر تسارع في تنفيذ برنامج إعادة تسليح جيشها، لتكون حاليا سابع أكبر دولة مستوردة للأسلحة التقليدية في الفترة الممتدة بين 2007 و2011، بفضل ارتفاع مداخيلها من صادرات النفط والغاز، وذلك بخلاف دول القارة الإفريقية التي جنحت نحو عدم الزيادة في ميزانيات التسلح.
ولاستجلاء دوافع ودلالات السباق المحموم للجزائر نحو التسلح، اتصلت هسبريس بالدكتور سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، الذي أبرز بأن المنطقة المغاربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تنافسا كبيرا على التسلح بين كل من الجزائر والمغرب.
وتابع الصديقي بأنه إذا كان تسلح المغرب يُفسَّر بقضاياه العالقة خاصة قضية الصحراء حيث لا تزال جبهة البوليساريو تهدد كل مرة بالعودة لحمل السلاح، إضافة إلى الأراضي التي لا تزال إسبانيا تحتلها في شمال البلاد؛ فإن الجزائر لا تواجه تهديدا خارجيا معينا، وليس لها صراع أو خلاف إقليمي مع دولة معينة.
واستطرد الخبير: أما المشاكل الأمنية الداخلية التي تواجهها الجزائر منذ بداية التسعينات من القرن الماضي بسبب إلغاء الانتخابات التشريعية التي فازت بها آنذاك جبهة الانقاذ الإسلامية، فلا يمكن أن تفسر هذا الحجم من التسلح، إضافة إلى أن أنواع السلاح والآليات التي تشتريها الجزائر غير مخصصة لضبط الأمن الداخلي أو محاربة تنظيمات مسلحة، بل يندرج أغلبها ضمن سعيها لتحقيق نوع من التفوق العسكري على المغرب.
وأوضح الصديقي بأن هناك عنصر آخر في غاية الأهمية يمكن أيضا أن يفسر هذا السعي المحموم لشراء السلاح من قبل الجزائر، وهو أن استيراد السلاح يشكل مرتعا خصبا للفساد وتحويل الأموال؛ فالمعادلة بسيطة في هذا المجال، يبيع العرب النفط والغاز، ثم يحولون جزءا مهما من عائداتهما لشراء السلاح.
ويسترسل الصديقي قائلا: يذهب جزء مهم من المليارات من الدولارات المعلنة في مهب الريح، خاصة أنه ليست هناك مراقبة على المؤسسة العسكرية في مختلف الدول العربية، مما يسمح للأنظمة والفئات النافذة باللجوء إلى صفقات الأسلحة للإعلان عن أرقام مرتفعة جدا من النفقات التي قد لا تكون حقيقية، ويحول الفارق الذي يكون غالبا كبيرا جدا إلى الحسابات البنكية للمسؤولين السياسيين والعسكريين النافذين، مشيرا إلى أن هناك شكوك كبيرة حول تواطأ الدول المصنعة للسلاح مع بعض الأنظمة العربية في هذا المجال.
وخلص الصديقي، في تصريحاته لهسبريس، إلى أن بناء أنظمة ديمقراطية حقيقية هي الضمانة الأساسية ضد الحروب والسباق المحموم نحو التسلح في المنطقة، وهو قبل ذلك وبعده الطريق الأسلم لتحقيق التكامل الجهوي في المنطقة.