أرباب محطات الوقود يلوحون بالإضراب

تتجه الجمعيات الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب الى عقد لقاءات موسعة للخروج باتفاق شامل ، يتم بموجبه البت بصفة نهائية في مسالة خوض الاضراب الوطني او إرجائه الى اجل آخر في حال تمت مناقشة الملف المطلبي والجلوس الى طاولة الحوار بين الاطراف المعنية .
وكانت الجامعة قد اعلنت في وقت سابق ان خوض اضراب وطني لأرباب محطات الوقود في هذه المرحلة بالذات امر يدعو للقلق، على اعتبار انه سيؤثر سلبا على وسائل النقل ويساهم في التأثير على الاقتصاد الوطني ومن شانه ان يعرقل مسار الحوار الذي ينتظره المهنيون بفارغ الصبر، سيما وأن الجهات الوصية ورغم مراسلتها في العديد من المناسبات لم تقدم اية اجوبة في هذا الباب.
وأكد امنون محماد نائب رئيس الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب ان الجمعيات الجهوية تقوم اليوم بعدة لقاءات لحسم امرها بخصوص خوض اضراب وطني او التريث الى حين الدخول في حوار جدي مع الحكومة من اجل تسوية الملف المطلبي ، وتجاوز كل الخلافات العالقة ، خصوصا النزاع العالق منذ 1997 والمرتبط بالاتفاق الموقع بين التجار وجمعية النفطيين والذي يجب ان تعاد صياغته من طرف الجهات الوصية.
واضاف في تصريح له بالمناسبة ،انه على كل من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن ان تلغي الصيغة الحالية لعقود التسيير الحر او الغائها الى حين صياغتها من جديد استناد على المطالب الحالية لكل طرف، ومن تم التغلب على كل ما من شانه ان يعيق عملية الحوار.
الى ذلك يرى ان المرحلة الحالية هي جد حرجة ، والملفات العالقة يجب ان يتم البت فيها بشكل سريع حتى يتم ارضاء جميع الاطراف المعنية ثم مناقشة نقاط المذكرة المطلبية اهمها مجال التهريب والذي ينسف خزينة الدولة ويؤثر على الاستراتيجية الوطنية والمتعلقة بهذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من الفاعلين.
وبناء على هذه المعطيات يبقى ملف ارباب محطات الوقود والتجار المهنيين من بين لملفات الحساسة ، والمرتبط بقطاعات حيوية تساهم بشكل او بآخر في تطوير الاقتصاد الوطني ما يستوجب خوض نقاش جدي يساهم في اطفاء الغضب وتجاوز كل الخلافات المطروحة.