موقع المواطن بين الاتهام بأسلمة التلفزة وأكذوبة الخطر على الحداثة

أنا لست مدافعا عن حزب العدالة والتنمية، فقد حصل على شرعية بمقتضى انتخاب ولا عن حكومة بن كيران، فهي استطاعت الحصول على ثقة مجلس النواب ولا عن الوزير مصطفى الخلفي، فهومسؤول ومختص في تنفيذ سياسة الحكومة في القطاع المكلف به ولا عن دفاتر التحملات، فقد صادقت عليها الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، المؤهل دستوريا للحفاظ على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري.
بقدر ما ندافع عن التنزيل الديمقراطي للدستور. ضمانا للحريات وصونا للحقوق، و محاربة للفساد عن طريق نهج الشفافية في التدبير والتسيير والمحاسبة عنهما، وفي ذك تفعيل لاختصاصات رئيس الحكومة والوزراء وسائر الهيئات على الأقل وفقا لما هو مضمن في الدستور، وهي المعركة الآنية، التي تظهر كل مرة في قطاع أو مجال بمناسبة تفعيل لإختصاص أو ممارسة لسلطة.
والصراع الحالي مرشح للإستمرار طيلة المرحلة الإنتقالية من دستور 1996 إلى دستور 2011 بين كل المؤسسات الدستورية وفي كافة إدارات الدولة بما فيه الإدارة والمؤسسات العمومية إلى حين استقرار الإختصاص لهذا أو ذاك ، ومعه استقرار التنزيل وتفعيل الدستور في الإتجاه الديمقراطي أو حتى عن طريق التأسيس لأعراف وسوابق دستورية غير ديمقراطية ضدا على روح الدستور وتقبل به المؤسسات وتعتاد عليه ، لارتباط التفعيل بنفسية الرؤساء والمديرين والقيمين، بين عقليات في الدولة وفي الإدارة ترفض الإصلاح، لأنها ألفت واستأنست بمناخ جعل الدولة ودواليبها الإدارية ملك خاص وخالص بها، فهي تركة محفظة بأشخاص معينين أو بكنية معروفة،و استئثار حصري لتيار معين تجدر فاستمر في الإدارة، فجعلوا أنفسهم قبلة لولاء رؤساء الإدارة، الذين تربوا على مقاومة كل تغيير ينال من ذلك الوضع.
وبغض النظر عن الأهداف غير المعلنة في دفتر التحملات، مصدر اتهام وزير الإتصال بمحاولته أسلمة التلفزة، ودون تقدير لصحة ادعاءات التيار المعادي لدفتر التحملات:سليم الشيخ وسميرة سطايل وغيرهم، الذين وصفهم وزير الإتصال مصطفى الخلفي بجيوب المقاومة. فالواقع والحقيقة والإحساس، التي يتقاسمها جل المغاربة أنهم سئموا من شح و بؤس جودة الإعلام الوطني بشركتيه، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الإنتاجات السمعية البصرية صورياد دوزيم، فهجروها،ربما بلا رجعة، كما سئموا احتقارها للهوية المغربية سئموا من تبخيسها للإنتاج الوطني في مقابل تشجيعها لكل ما هو أت من الشرق أو الغرب، فأصبح المواطن أجنبي في وطنه والمنتج مأجور في ملكه ومرفوض ابداعه.
لقد روجوا لعمليات الإصلاح المحدودة في ميدان السمعي البصري، التي توشك على اكتمال عقد من الزمن ،وبالضبط سنة 2003 بسبب نوعية وطبيعة العقليات الأمنية المسيطرة على القطاع وغياب الإرادة الحقيقية لديهم، بالرغم من تسجيل تغيير محدود انصب على انشاء الوكالة الوطنية للسمعي البصري، الهدف منها بطبيعة الحال توفير آلية إضافية للمزيد من الرقابة. وتسجيل ثان مرتبط بالغاء جد محدود لاحتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي و كذا بروز محاولات محتشمة و مشوهة لتجسيد الطابع التعددي للهوية والأفكار والآراء، ليبقى التمييز والدعاية لصالح فكر أو رأي أو تيار أو لغة أو مؤسة هو المسيطر حتى الأن.وفي ظل المعيقات، التي لا ينكر وجودها إلا من مستفيذ من الوضع القائم، أو مقاوم للإصلاح، واقع طابعه مصادرة حقوق المغاربة في الحق في اعلام جدي والحق في اعلام يكون وسيلة موضوعية للتعبير عن مختلف افكار وآراء المجتمع المختلفة دون تمييز ولا تفضيل وفي تكافئ للفرص، لمساواة الجميع ولكون الجميع يساهم في تمويله.
وهكذا، استفادت الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة من 749 مليون درهم كغلاف مالي للبرنامج الاستثماري عن الفترة 2009,2011 واستفادت سنة 2010من768مليون درهم و2011 من 675 مليون درهم من التحويلات المالية للدولة بنسبة 100من المساهمة المباشرة والعمومية للخزينة بينما شركة الانتاجات السمعية البصرية صورياد دوزيم استفادت من عقد البرنامج عن سنوات 2010و2012 ب 170 مليون درهم و636 مليون درهم رقم معاملات الاشهار و40 مليون مبلغ تحويلات الدولة عن سنة 2010 منها 20 مليون درهم في إطار إعادة الهيكلة، كما استفادت من 55مليون عن سنة 2011.
كل هذه العقود التفضيلية والتحويلات الهامة والمساهمات والمنح السخية ،انما الغاية والهدف منها توفير اعلام جيد للمغاربة، إعلام يحترم حق التعبير للجميع وفي تساو بين الجميع، إعلام يساهم في نقل وتوطين المعرفة والأفكار، إعلام يساهم في تكوين شخصية المغربي، إعلام يحترم التعددية الثقافة واللغوية، إعلام يجسد وحدة الهوية وتوليفتها التعددية في أصالتها تجدرها وعمقها التاريخي، إعلام يضمن الحق في التعبير عن الإختلاف لكل الفئات والتيارات والأطياف دون مصادرة ولا مضايقة ولا تمييز، إعلام تحول باسم الحداثة إلى أداة للدعاية لتيار دون أخرى وللغات دون أخرى ولثقافات غير الوطنية، إعلام دجن كل شيء.
إن الصراع الحالي، بعد المصادقة على الدستور، هو نسخة وجولة أولى من معركة ممارسة الإختصاص ومحاولة الإنفراد والإستئثار بالسلطة بين مختلف المؤسسات الدستورية كاملة، بما فيه من صراع بين مؤسسة الملك ورئيس الحكومة، ولن تهدأ باستقبال الملك لبنكيران وباها والخلفي كما يجسد السجال الحالي نوعا من عقوق الإدارة العمومية للعمل طبقا لمبادئ التسلسل الجديد، الذي جعلها تحت تصرف رئيس الحكومة المادة 89من الدستور، الدستور، الذي على جميع المواطنات بما فيهم سميرة والمواطنين بما فيهم سليم احترامه، والتقيد به المادة37.
فلا مدعي الخطر على الحداثة ومدجنيها يملكون توكيل الدفاع عن المغاربة باسم حماية المكتسبات، ولا حكومة بنكيران من حقها تفسير المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات، التي يعترف بها الدستور خارج اطار مرجعية حقوق الإنسان العالمية. ولا نحن ضد اعطاء قواعد الدستور لروحها عبر ممارسة كل المؤسسات لاختصاصها وفقا لروح الدستور ووفقا للتنزيل الديمقراطي، لأن الدستور وعاء واطار مجرد، اليوم للعدالة والتنمية وغذا لغيرها، فمن واجب الجميع الحفاظ على تنزيله وتنزيله الديمقراطي ، فهي معركة الجميع، والتي يجب أن يعي بها الجميع ويحارب من أجل الإنتصار فيها للحقوق والحريات الجميع.