جلسات الحوار حول الإعلام العمومي السمعي البصري :الدعوة الى إصلاح القطاع لمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب

مهني حول الإعلام العمومي السمعي البصري التي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة بالرباط ،أن إصلاح الإعلام السمعي البصري يفرض على كل الأطراف المعنية تفعيل الضمانات التي يقدمها الدستور بهذا الخصوص لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
و دعا المشاركون في الجلسة الأولى التي خصصت لموضوع "من أجل سياسة تحريرية إعلامية متوافق عليها" إلى "قراءة إيجابية" لمقتضيات الدستور الذي يضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى الخبر بما يجعل الإعلام السمعي البصري مرفقا عموميا حقيقيا في خدمة المواطنين.
و اعتبروا أنه لا يوجد تفاعل ما بين المجتمع المدني والإعلام العمومي والمستويات العمومية (برلمان ،حكومة...)،مضيفين أن الحقل العام يتفاعل خارج فضاء الإعلام مما يؤدي برأيهم إلى "تشتت الملفات الوطنية الكبرى ما بين الجهوي والمحلي مما قد يهدد الاندماج الاجتماعي".
و أشار المتدخلون إلى أن الإعلام العمومي باعتباره مصدرا للخبر يساهم في توعية المواطنين و في دعم المشاركة السياسية من خلال تقديم و تطوير البرامج السياسية و التعريف بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية للمواطنين.
وأضافوا أن الحركة الإصلاحية لسنة 2011 تعرف دينامية جديدة،مبرزين أن الصحافة توجد في" قلب النخب الإصلاحية الجديدة التي تطالب بالإصلاحات وبمحاربة الفساد وانفتاح الإعلام".
وفي معرض حديثهم عن الأجواء التي يمارس فيها الصحفي عمله،أوضح المحاضرون أن الصحفي يجد نفسه في مأزق ما بين تدبير حريته وعلاقتها بين ما هو مهني وسياسي،وهو ما يفرض" الالتزام بميثاق مهني" ،مؤكدين على ضرورة توفير الحماية للصحفي حتى يمارس عمله بشكل مهني عبر وضع إطار قانوني يكفل الحماية القانونية للصحفي .
ومن جهة أخرى،أبرز المتدخلون أن وسائل الإعلام العمومية ملكية عمومية أساسية لها دور أساسي يتمثل في الترابط الاجتماعي،مشددين على دورها "الداعم والمصاحب لدمقرطة الدولة والمجتمع".
كما شددوا على ضرورة استقلالية الهيأة العليا للسمعي البصري التي يعتبر وجودها مكسبا مهما مع منحها الوسائل الضرورية للقيام بمهامها المتمثلة في تنظيم قطاع الإعلام على أكمل وجه.
وتتواصل أشغال هذا اللقاء الذي تنظمه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والشركة الوطنية صورياد القناة الثانية في إطار الشراكة بين رئاسة القطب العمومي والتنسيقية النقابية للإعلام السمعي البصري ,بتنظيم جلسة ثانية حول "نافذة على تجارب دولية" من خلال عرض تجارب عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية،في حين سيناقش المشاركون في الورشة الثالثة مواضيع "قيم وأخلاقيات المهنة" و"الخط التحريري والسياسة التحريرية للقطب العمومي وديمقراطية مجالس التحرير" و"الكلفة الاقتصادية للإعلام العمومي وسياسة الدولة في زمن الانتقال".
وستخصص الجلسة الرابعة لتقديم "شهادات وتجارب مهنية" من قلب تجربة الإعلام العمومي المغربية،سيستعرضها فاعلون إعلاميون ينتمون لاختصاصات ومواقع ووجهات نظر مختلفة لتقديم مسارات مهنية ومادة تاريخية عملية ستسمح للمتناظرين بتشكيل نظرة عن الأوضاع الواقعية للمهنة والمهنيين. كما ستسمح هذه الجلسة بإجراء تبادل ثقافي وحوار مهني بين مكونات المهنيين المختلفة تجاربهم وأجيالهم،وستشكل فرصة للتفاعل والحوار والمناقشة العامة.