المغرب لم يتأثر بانخفاض سعر الدولار

أفاد خبراء اقتصاديون ان الدولار تراجع 1.2 في المئة أمام الدرهم ، في حين ارتفع اليورو 0.2 في المئة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية.
وانخفض الدولار إلى ما دون 7.50 درهم وكان يزيد عن 10 دراهم في 2002، بينما ارتفع اليورو إلى 11،30 درهم وكان يقل عن 10 دراهم غداة إطلاقه 1999.
واعتبر محللون ان تغيير سلة العملات التي يحتسب سعر صرف العملة المحلية على أساسها ساعد الاقتصاد المغربي في تجنب تأثيرات سلبية لتذبذب أسعار الصرف في السوق الدولية وارتفاع أسعار المواد الاولية، فزاد ربط الدرهم باليورو الذي يحتسب به 65 في المئة من الصادرات و50 في المئة من الواردات، وتراجع الربط بالدولار الذي تتم به مشتريات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والطائرات والتجهيزات الاستراتيجية.
وتمكنت «الحكومة المغربية من امتصاص ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية المقومة بالدولار. وفي المقابل حصلت المملكة على استثمارات عربية من دول الخليج، خصوصاً في قطاعات السياحة والعقار تجاوزت 400 في المئة للشركات الاماراتية و200 في المئة للشركات الكويتية بين عامي 2006-2007 وللمرة الأولى أصبحت الاستثمارات العربية تفوق مثيلتها الأوروبية.
وتعمل في المغرب مجموعات استثمارية عربية كبرى بمشاريع تزيد قيمتها عن 30 بليون دولار. ""
وساعد ارتفاع اليورو في زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين في أوروبا التي بلغت 11 بليون يورو العام الماضي، ومكنت من تغطية عجز الميزان التجاري، وتنامي الاستثمارات الأوروبية المباشرة التي قدرت ب 16 بليون درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.
لكن تراجع النمو في دول الاتحاد الأوروبي وارتفاع معدلات التضخم واستقرار الطلب الخارجي قد ينعكس سلباً على ارتباط الاقتصاد المغربي بالاقتصاد الأوروبي الذي يعاني أزمة أسواق المال التي انتقلت إليه من الولايات المتحدة عقب أزمة الرهن العقاري.
واعتبرت دراسة أنجزها بنك «وفا بنك» ان ظهور قوى اقتصادية جديدة على الساحة الدولية مفيد للمغرب في مجالات السياحة والاستثمار والاسواق الخارجية، وهي قد تعوض بعضاً من التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي الأوروبي.
ويشير خبراء الى ان موقع المغرب الجغرافي بين الغرب الأوروبي والشرق العربي والأطلسي الأميركي عامل مساعد على تجنب الصدمات الاقتصادية وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية. وتساعد تكلفة اليد العاملة في نقل صناعات وخدمات إلى جنوبي البحر الأبيض المتوسط مثل تركيب السيارات وقطع غيار الطائرات وخدمات الاتصالات وصناعة رقائق الكومبيوتر وبرامجه. وتتنافس الرباط في هذه الصناعات مع دول شرقي أوروبا حديثة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.