أطباء القطاع العام يُراسلون بنكيران

قامت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمراسلة رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، حول وضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان القطاع العام بالمغرب، في إطار رسالة مفتوحة حصلت "هسبريس" على نسخة منها.
ويأتي سياق هاته المراسلة، حسب النقابة المذكورة، بعد رفض طلبات اللقاء التي بعثها مكتبها الوطني لكل من وزير الصحة ووزير العدل والحريات ووزير التعليم العالي بتاريخ 28 مارس 2012، حيث كشفت المراسلة عما سمته معاناة الطبيب المغربي وعلى رأسها الاعتداءات المتوالية التي يتعرض لها الأطباء بصفة متزايدة وحملة المتابعات القضائية وكذا مكانة الدكتوراه في الطب داخل منظومة التعليم العالي.
وطالبت نقابة أطباء القطاع العام الحكومة بإعادة النظر في نظام الدكتوراه الوطنية والدراسات الطبية والتكوين المستمر والزيادة في عدد الأطباء والممرضين، وذلك نظرا للنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات إضافة للاختلالات العميقة في تدبير أغلب المؤسسات الاستشفائية العمومية، داعية في نفس الوقت إلى نهج مقاربة تشاركية منفتحة على جميع الفاعلين من أجل تجاوز هذه الوضعية .
وحول مقاضاة الأطباء، دعت النقابة الى تجديد الترسانة القانونية بصفة عاجلة من أجل تحيين الإطار القانوني وتحديد المسؤوليات.
وعن الوضعية الاجتماعية للطبيب، اعتبرت نقابة الأطباء اتفاق "5 يوليوز 2011"، عقب معركة الاطباء السنة الماضية، لم يرق لتطلعات الطبيب حيث شابَهُ التفاف حول نتائجه من خلال إدراج نقاط مبهمة ومحكومة بقوانين وأزمنة مستقبلية، فيما سجلت تغييب الطبيب العام والصيدلي وجراح الأسنان عن هذا الاتفاق.
وحذرت النقابة الحكومة من خطورة الوضع الصحي بالمغرب، حيث شددت على أن "أي مناظرة وطنية في غياب مصالحة حقيقية بين المنظومة الصحية والعاملين بالقطاع وكدا غياب تحديد الإطار العام لهده الناضرة بتشاور مع جميع الفاعلين بالقطاع لن تأتي نفعا"، تضيف المراسلة.