أطباء المغرب يضربون ويطالبون بمعادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية

بعد أن جعلت الحكومة دكتوراه الطب موازية للماستر

خاضت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام بالمغرب إضرابا وطنيا، يومي الأربعاء والخميس الأخيرين، أمام مقر وزارة التعليم العالي. وقد جاء هذا الإضراب، حسب بلاغ النقابة،
نتيجة وضعية «الذل والإذلال»، التي تعيشها يوميا هذه الشريحة، سواء على مستوى الأمن أو الكرامة.
وفي هذا السياق، قال نجيب الإدريسي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام بالمغرب، إنه «من المؤسف أن يدرس الطبيب لمدة 8 سنوات من التكوين للتخصص في مجال الطب، وقد تصل هذه المدة إلى 13 سنة، ولا تعادل دكتوراه الطب الدكتورة الوطنية»، وأضاف أنه «في سنة 2009، تعمدت الحكومة المغربية إرجاع دكتوراه الطب موازية للماستر، عوض المكانة الحقيقية لها، وهذا ما اعتبره الأطباء «إذلالا» ما بعده إذلال».
وأوضح الإدريسي أن أطباء المغرب، إلى حد الآن، خاصة المتخصصين في طب الأسنان والصيدلة، لم يحظوا بدبلوم الدكتوراه الوطنية، في حين يتم توظيف أطباء حصلوا على «شهادة» وليس على دبلوم في مجال التخصص من الخارج وتعادل دبلوم التخصص، رغم أن مدة التكوين للحصول عليها تقل عن سنة واحدة.
كما شدد الإدريسي على ضرورة ترك المجال للأطباء، بعد مرور السنوات الخمس من التكوين، لاختيار التخصص الذي يرغبون فيه، قائلا: «إن وزارة الصحة تفرض على الأطباء تخصصا معينا». أضف إلى ذلك مشاكل أخرى، من بينها المنظومة المعرفية في مجال الطب والصيدلية. ويطالب الأطباء بإعادة النظر فيها، مع تشجيع الأطباء على البحوث العلمية، بدل مراجعة المقررات الدراسية.
كما أكد المضربون على ضرورة استفادة الأطباء الذين لم يتمَّ التصريح بهم في لدى صناديق التأمين، بمن فيهم الأطباء المقيمون، إذ لا يعقل، حسب هؤلاء، أن يشتغل طبيب في طور التخصص داخل مؤسسة عمومية ولا ينتمي إلى قانونها الوظيفي.
وأضافت المصادر ذاتها أن أطباء القطاع العمومي يُحرَمون من التعويضات عن الحراسة والإلزامية، المتعامَل بها مع المهن الأخرى، بشكل مختلف تماما، حيث إن الطبيب الاختصاصي يعوض بأربعة دراهم للساعة، وهي ليست ككل الساعات، بل هي ساعات الليل أو عطلة نهاية الأسبوع.