محكمة البيضاء "ترفض" مطالب دفاع متهمي حزب التحرير الإسلامي

علمت هسبريس أن المحكمة الابتدائية لعين السبع بالقطب الجُنحي بالدار البيضاء قررت، مساء اليوم الثلاثاء 29 مايو الجاري، تأجيل ملف أعضاء خلية "حزب التحرير الإسلامي" إلى الخامس من شهر يونيو المقبل من أجل مناقشته، بعد أن "رفضت" البث في مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع "المتهمين" في هذه القضية.
وقال المحامي عبد المالك زعزاع، أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين، في تصريحات لهسبريس إن الدفاع عندما اطلع على ملف ما سُمي بأعضاء خلية حزب التحرير اقتنع بأن هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا لأسباب فكرية وعقدية بالأساس، وبأنهم مجرد أشخاص طالعوا أفكار حزب التحرير الإسلامي عبر الانترنت.
وأردف المحامي بأن ما نُسب لهؤلاء المتهمين من زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد ليس سوى تضخيما للقضية، لافتا إلى كون البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية قبل بضعة أشهر مس بسرية التحقيق، باعتبار أن الداخلية أدانت هؤلاء الأشخاص حتى قبل التحقيق معهم، وهو سلوك ما زال معمولا به حتى في ظل الحكومة الحالية، يقول زعزاع.
وأوضح المتحدث بأن هيئة الدفاع تقدمت إلى المحكمة بعدة دفوعات غير أنها غضت الطرف عنها، من قبيل إحضار خبير في الشؤون الإسلامية والعقدية للتأكد من سلامة أفكار المتهمين الثلاثة، فضلا عن استدعاء خبير في المعلوميات باعتبار أن جزء مما نُسب إليهم من اتهامات ارتكز على مسألة "نشر وتوزيع منشورات ذات طابع تخريبي".
وقال المتحدث، في تصريحاته لهسبريس، إن المحكمة حين لم تبث في دفوعات هيئة الدفاع تكون قد مست بضمانة المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن المتهمين يؤكدون على كونهم ليسوا ضد المؤسسة الملكية ولا ضد إمارة المؤمنين.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا في فبراير المنصرم أعلنت من خلاله عن تفكيك المصالح الأمنية لخلية تضم 3 أفراد تابعة لما يسمى حزب التحرير الإسلامي، "المُصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البُعد الدولي"، حيث أوضح البلاغ حينئذ أنه تم اعتقال 3 عناصر من الخلية، من بينهم مغربي حامل للجنسية الدنمركية تم "إيفاده من طرف هذا التنظيم من أجل الإشراف على تنفيذ مخطط يستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد من خلال استقطاب أكبر عدد من الأتباع يتم تجنيدهم لهذه الغاية".