وزارة الصحة تنفي وجود أية شبهات بخصوص تأجيل صفقة اللقاحات

نفت وزارة الصحة٬ الخميس 31 ماي الجاري٬ أن يكون تأجيل صفقة اللقاحات قد تم بسبب وجود شبهات٬ مؤكدة أن التأجيل "مرتبط بعدم احترام آجال النشر وليس بأشياء أخرى".
وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي حول ما نشرته إحدى الصحف الوطنية حول صفقة اللقاحات أن إعداد هذه الصفقة "ومحاولة إحاطتها بكافة شروط الشفافية والنزاهة جاء لتجاوز الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها صفقة اللقاحات السابقة والموجود ملفها الآن لدى المجلس الأعلى للحسابات".
وخلافا لما أوردته الصحيفة٬ يضيف البلاغ٬ فإن مدير الشؤون المالية بوزارة الصحة٬ وباعتباره رئيسا للجنة هو الذي أوقف عملية فتح الأظرفة عندما لاحظ أن أجل النشر في الصحف الوطنية٬ حسب قانون الصفقات بالنسبة لبعض التغييرات التي طرأت على دفتر التحملات٬ (10 أيام قبل اجتماع اللجنة) لم يحترم.
وذكرت بأن قانون الصفقات لا يسمح أصلا لممثلي الشركات المتنافسة بإبداء ملاحظات حول دفتر التحملات أثناء اجتماع اللجنة٬ وعملية التوقيف تقررت قبل اجتماع هذه اللجنة بحضور ممثلي الشركات٬ وأخبروا بها بعد ذلك٬ "وبالتالي ما ادعته الجريدة في كون ممثل شركة (فايز) تدخل ليتقدم بملاحظات حول دفتر التحملات هو كذب على المغاربة واستغفال لهم".
وأكدت الوزارة٬ في الختام٬ أنها تشتغل في إطار القوانين الجاري بها العمل والتي يؤطرها الدستور الجديد٬ "وبالتالي على أي كان أو صاحب الصفة أن يتوجه إلى القضاء كسلطة دستورية أسمى إذا ما لاحظ أن هناك "خروقات" أو "اختلالات" لأن الذي يشتغل في الشفافية ويعمل بنزاهة لا يهاب مؤسسات بلده".