المبادلات التجارية بين البلدان الإسلامية ضعيفة

قال الحسن أحزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة ٬ أمس الإثنين بالدار البيضاء ٬ إن حجم المبادلات التجارية بين البلدان الإسلامية يبقى دون المستوى المنشود ٬ بالنظر للمؤهلات الطاقية والفلاحية والصناعية التي يتوفر عليها العالم الإسلامي .
وأوضح أحزاين في كلمة خلال افتتاح ندوة حول " انتشار الاتفاقيات التجارية والإقليمية وتأثيرها على مسارات الاندماج الإقليمي بالمنطقة العربية "٬ أنه بالرغم من التطور الإيجابي الذي شهده مستوى المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ٬ والذي انتقل من 10 بالمائة سنة 2010 إلى 18 بالمائة في نهاية يونيو 2011 ٬ فإن مستوى هذه المبادلات البينية يبقى ضعيفا ٬ في ظل وجود عراقيل تحول توسيع مجالها .
ومن أجل مواجهة هذه الوضعية – يضيف أحزاين - أبرمت العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اتفاقات ثنائية وإقليمية ٬ مستحضرا في هذا الصدد منطقة التبادل الحر للدول العربية ٬ والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٬ والاتفاقات العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة باتفاقية أكادير ٬ والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا .
وتابع أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية وغير الجمركية والحد من العراقيل التي تحول دون انسياب المبادلات التجارية بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات.
وأشار إلى أنه بالرغم من هذه الاتفاقيات٬ فإن التجارة البينية لا تتعدى 3 بالمائة في منطقة المغرب العربي ٬ و5 بالمائة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٬ و11 بالمائة في منطقة التبادل الحر العربية الكبرى .
وعزا هذه الوضعية إلى عدة أسباب من بينها ضعف القاعدة الإنتاجية التي لا تلبي دائما الطلب في المنطقة العربية ٬ والارتباط بالدول الصناعية .
ومن جهته أبرز عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ٬ في كلمة تليت نيابة عنه ٬ أن التحدي الأكبر أمام تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والثنائية يكمن في مدى انسجامها وكذا في القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة بخصوص الولوج إلى الأسواق .
وتابع أن فلسفة التبادل الحر تعني تنمية التجارة وتحسين مستوى العيش والمداخيل ٬ والرفع من الإنتاج وجلب الاستثمار.
وبعد أن أشار الوزير إلى أن التبادل الحر لا يعني فتح الاقتصاد على مصراعيه ٬ أكد في هذا الصدد على ضرورة وضع ميكانيزمات عقلانية تتلاءم مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية ٬ خاصة تلك المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
وتشكل هذه الندوة ٬ التي يشارك فيها بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات دولية وإقليمية ٬ مناسبة للوقوف على آثار الاتفاقيات التجارية على السياسات التنموية بهذه البلدان ٬وتقديم وتحليل بعض التجارب المتعلقة بالمبادلات التجارية البينية في ضوء الاتفاقيات الثنائية والإقليمية .
وينظم هذه الندوة من 4 إلى 6 يونيو الجاري ٬ المركز الإسلامي لتنمية التجارة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة .