ندوة بالدارالبيضاء لتسليط الضوء على تعثرات الاتفاقية وبلورة خطط لمعالجتها اعتبرلحسن أحزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، أن تكتل الدول العربية الأربع( المغرب،تونس،مصروالأردن) في إطار اتفاقية التبادل الحر المعروفة باتفاقية أكادير، يعد التكتل الأقل اندماجا ضمن باقي التكتلات في العالم. وأضاف أحزاين، خلال افتتاح أشغال ندوة حول اتفاقية أكادير أقيمت أول أمس بالدارالبيصاء، أن الحواجز الجمركية مازالت حاضرة في إطار هذه الاتفاقية، داعيا إلى التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في الاتفاقية بدل الاقتصار على التبادل التجاري بينها. ويستفاد من المعطيات المقدمة خلال هذه الندوة أن المغرب مازال هو البلد الأقل استفادة من بنود هذه الاتفاقية، وهو ما يعرض ميزانه التجاري مع باقي البلدان الأعضاء إلى مزيد من العجز. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات البينية بين دول أعضاء الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2004 ، وذلك بنسبة 90 في المائة، لم تنمو صادرات المغرب إلى الدول الثلاث بأكثر من 74 في المائة. في هذا الإطار وخلال نفس المناسبة دعا العيد محسوسي، المدير التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية المذكورة، القطاع الخاص، وخاصة المغربي، إلى الانخراط أكثر في الاتفاقية لزيادة الصادرات لا فقط نحو البلدان الثلاث بل أيضا نحو بلدان الاتحاد الأروبي. هذه الاستفادة تبقى ممكنة ، حسب المتحدث، لكون بنود الاتفاقية تسعى إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأعضاء الأربعة أساسا بينهم وبين الاتحاد الأوروبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل من خلال تنفيذ القواعد الأورو متوسطية للمنشأ. فالاتفاقية، كما جاء في كلمة محمد عبو، وزير التجارة الخارجية، تعد نموذجا للاندماج من خلال ما توفره من إمكانات حقيقية، خاصة في ظل التعاون الذي تنص عليه بين مكاتب الملكية الصناعية، وأيضا في خدمة نشر المعلومات المتعلقة ببراءة الاختراع ومكافحة الإغراق والدعم. كما توفر هذه الاتفاقية آلية لتسوية المنازعات التجارية وهو ما يشكل تحفيزا آخر للاستثمار . محمد عبو أوضح أن أهم ما يميز هذه الاتفاقية أنها أسست لتعاون متنوع المجالات، وفي قطاعات تحظى بأهمية اقتصادية كبرى، مبرزا أن الدول الموقعة على الاتفاقية، ومن خلال عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، مطالبة بتقريب هذه التجربة الاندماجية لباقي الدول الأعضاء في المنظمة، عبر زيادة التعريف بمختلف النماذج الناجحة التي تم بلوغها بفضل الاتفاقية المذكورة في أفق تعميمها. وبعد أن شدد على ضرورة تحديد مشاريع جديدة للتعاون نوه إلى الدراسات الجارية بشأن فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات السيارات والنسيج والجلود، ومواكبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم تكاليف النقل، وأيضا توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل قطاع الخدمات، وتحقيق التكامل والشراكة في قطاع الصناعات الغذائية. وقد كان من بين أهداف هذه الندوة، التي تأتي في سياق البرنامج المشترك لتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء في اتفاقية أكادير، تعريف المصدرين ببنود ومجالات اتفاقية التبادل الحر، وتمكين القطاع الخاص في هذه الدول من الاستغلال الأمثل للفرص والامتيازات التي تتيحها، إلى جانب مناقشة الوضع الراهن للمبادلات التجارية بين هذه البلدان، وإمكانيات تطويرها، ودراسة مختلف الإجراءات المرافقة لتسهيل انسيابية المبادلات التجارية بينها.
