الواقع السياسي المغربي بين ماضي 2011 وتحديات 2012

يمكن اعتبار سنة 2011 التي نحن بصدد توديعها ، بمثابة سنة الاصلاح والتغيير بامتياز كل ذلك يستشف من مجموع الثورات الشبابية التي شهدتها معظم الدول العربية ان لم نقل كلها هذا ، دون أن نستثني كذلك مجموعة من الدول الاوربية ، كإسبانيا و اليونان التي طالتها كذلك رياح المطالبة بالتغيير من أجل غد أفضل .
ان الربيع العربي ، كان سببا في احداث تغييرات جدرية على صعيد مجموعة من الانظمة العربية ولما لا الاوروبية ، الشيء الذي يمكن تفسيره من خلال مجموعة من النقاط والمتمثلة اساسا في سقوط كل من النظامين التونسي ، المصري والليبي، وكذا بقبول نهج التحول الديمقراطي باليمن وبتصاعد لهجة الثورة كبديل للتغيير بسوريا ، هذا دون ان ننسى ما أعلنته اسبانيا من تغييرات وذلك بتنظيمها لانتخابات مبكرة رغبة منها في احتواء مطالب الشعب المطالب بالإصلاح .
ان ما يجب ان يستوقفنا في هذا المقال ، هو ضرورة تبيان مفهوم التغيير داخل كل بلد من هذه البلدان ، الشيء الذي سيمكننا لامحالة من القيام بمقارنة بين الواقع السياسي المغربي دي التعددية الحزبية والنقابية مع ما كانت تعرفه مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة من انظمة سياسية ذات الحزب الوحيد .
لقد عمل المغرب وبكل مكوناته ، من فتح مجموعة من الأوراش الكبرى التي وضعت في صلب اهتمامها اصلاح كل الميادين التي تهتم بتدبير الواقع اليومي للمواطنين ، الا ان هذا لا يستثني المغرب من وصول صحوة المطالبة بالتغيير اليه ، بحيث خرج مجموع المواطنين نساء ورجالا مطالبين بضرورة مواصلة نهج الاصلاح والتغيير ، الشيء الذي ليس بجديد على المغاربة فلطالما عرفت وتعرف الساحة المغربية مثل هذا النوع من الحركات المطالبة بغد أفضل ، وبالفعل قوبلت هذه المطالب بصدر رحب الشيء الذي تكلل بخروج دستور جديد الى حيز الوجود وكذا بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ، مما سينتج لنا نخبا جديدة مهمتها تدبير الشأن العام والحرص على صون كرامة المواطن .
ان مجموع الاصلاحات السياسية التي عرفها المغرب في ظل الربيع العربي، ليمكن اعتبارها رغبة مباشرة لبلادنا في مواصلة بناء وتشييد صرح الديمقراطية ، كل ذلك نستنتجه من اعتماد صانعي التغيير ببلادنا على مبادئ الحكامة الجيدة ، الشيء الذي يتضح من خلال:
- اعتماد الاستفتاء كألية مباشرة من اجل التصويت على مشروع دستور2011
- نهج برنامج استراتيجي متعدد الأبعاد ، الشيء الذي نستشفه من نجاح برامج الاحزاب السياسية التي تصدرت الانتخابات التشريعية ل 25 من نونبر 2011 في استقطاب اصوات الناخب المغربي
- اعتماد مبدأي المحاسبة والمساءلة، الشيء الذي يتضح من خلال توسيع دستور 2011 من صلاحيات المعارضة وتقوية دورها داخل المشهد السياسي المغربي
- تكريس مبدأ الاستمرارية ، بحيث أن أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن تتوقف بسبب تغير الحكومات ، بل على العكس من ذلك فالحكومة التي ستخلف سابقتها ملزمة بالاستمرار في مواصلة المراحل المؤدية الى اخراج هذه المشاريع الى حيز الوجود
ان سنة 2011 ، يمكن اعتبارها سنة الاصلاح والتغيير بامتياز، وبما أن المغرب استطاع التأقلم مع مجموع المتغيرات والمتمثلة في الأزمة الاقتصادية العالمية وكذا الرياح العاتية للربيع العربي ، لذا فالاحزاب الاربعة والتي ستشكل حكومة الغد ، مطالبة بالوفاء بمجموع الوعود التي سطرتها في برامجها الانتخابية، هذا دون ان ننسى الدور الذي يجب ان يلعبه المواطن في قاطرة التنمية ، كل هذا لا يمكن تحقيقه الا بضمان انخراطه ومساهمته الفعالة فيها ، وكذا بتنمية الشعور بالانتماء الوطني لدى جميع المغاربة ، هذا الاخير الذي نجده يقوم على قيم مهمة تتمثل في قيمة محبة الفرد مجتمعه وحرصه عليه وتفاعله مع جميع أفراده ، كما تعد طاعة ولاة الأمر والتفاعل معهم والالتفاف حولهم جزءًا مهما لتحقيق الانتماء الوطني وتحقيقًا لتماسك المجتمع ونجاحه في تحقيق أمنه ونجاح خطط التنمية وتحقيق رفاهيته.
ان مغرب 2012 ، مطالب ببذل مجهودات كبيرة من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين الطامحين الى مغرب الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي فالحاجة ماسة من اجل التشييد لمغرب 2012 ، مغرب الاصلاح والتغيير لا بديل .