أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان تقريرا بشأن اتّهامات لرجل تعليم اتّهم بالتحرش الجنسي بمدرسة تابعة ل "زمران الشرقية" من إقليمقلعة السراغنة.. وهي الوثيقة التي اشتغلت عليها لجنة من الفرع الإقليمي للCMDH، مشكّلة من 3 حقوقيّين، وتحرّكت بشكل ميدانيّ. وقالت اللجنة إنّها تحرّكت إلى مجموعة مدارس أولاد معزوز، الفضاء المقترنة بالاتهامات الموجّهة للإطار التربوي، كاشفة أنّ الاستماع طال 7 من الفتيات و4 من فتيان الفصل المعني بالواقعة، إضافة إلى مدير المجموعة المدرسية وأستاذ وحارس وطبّاخة وبعض من ساكنة الدّوار، زيادة على اتّصال بالأستاذ المعني البالغ من العمر 53 سنة وأقدميّة عامّة من 20 سنة. وقال التقرير الحقوقيّ إنّ تصريحات التلاميذ ال11 "جاءت متضاربة"، حيث صرّح 6 منهم بنطق الأستاذ المذكور ب "كلام غير لائق" وملامسة مناطق حسّاسة من أجساد بعض الفتيات، بعصا طويلة وسط القسم وبحضور التلاميذ، زيادة على "تتبع تلميذات للخلاء عند قضاء الحاجة". كما نقلت نفس الوثيقة نفي 5 تلاميذ من ذات العيّنة للممارسات المذكورة، مع أنّ ذات التلاميذ ينتمون لنفس القسم كزملائهم ال6 المشار إلى أقوالهم.. إذ صرّحت المجموعة الثانية ب "حُسن سلوك أستاذهم" مستثنين منه طريقته في ممازحتهم والتي قالو بأنّها تستعمل "كْلاَم العِيب". مدير المجموعة المدرسيّة والأستاذ زميل المتّهم بالتحرّش، زيادة على حارس المؤسّسة وطبّاخة المطعم المدرسي، أوردو بتطابق عد إقبال أي كان على تقديم تشكّي من الأستاذ المعني أو إثارة اقترافه لأي ممارسة مشينة، موردين سكنه بذات الدوار لما يزيد عن 4 سنوات راكم خلالها علاقات طيبة مع الأهالي. وأفاد التقرير نفسه، وهو الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، وجود "شكوك في وجود مؤامرة".. مثيرا تصريح أحد المستجوبين بوجود نزاع بين أب مشتك والأستاذ المشتكى به.. وزاد: "الأستاذ يتوفر على سيارة يستعملها، في بعض الأحيان، لتنقيل أهالي الدوار بمقابل نقدي، مما تسبب في نشوب خصومة حادة بينه وبين المشتكي، الذي يحترف مهنة النقل، بسبب مضايقته له في تنقيل الركاب".. في حين أورد ذات الأستاذ، في تصريح هاتفي للجنة المتقصيّة، "حسن علاقته مع الساكنة إلى جوار خصومته مع المشتكي وزميل له يتوفران على سيارتي أجرة ويتضايقان من تصرّفه بسيّارته في نقل بعض من سكان الدوار صوب مراكش". وارتأى تقرير الCMDH بأنّ استعمال الأستاذ لكلمات غير لائقة في وجه تلاميذ قسميه "مؤاخذ عليه لتنافي هذه الممارسة مع مهمّة المربّي، لكنّها لا ترقى إلى درجة التحرّش الجنسيّ".. وأردف بأنّ ملامسة صدور أو ظهور تلميذات بواسطة عصا "لا يمكن الجزم بحدوثه لغاية شاذة.. وينبغي التأكد من حدوثه بضرورة إجماع التلاميذ"، واسترسل: "لم تظهر أية انعكاسات نفسية أو جسدية سلبية لدى التلميذات، فلا إثبات مادية ملموسة على حالة التحرش الجنسي، وتبقى للقضاء سلطة تقدير طبيعة الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر".
