الحكومة تخصص اجتماعها ليوم الخميس المقبل لدراسة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي

ستخصص الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل جلسة ثالثة لدراسة القضايا المرتبطة بالحوار الاجتماعي.
""
وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن الحكومة ستجتمع أيضا ابتداء من الأسبوع القادم بقيادات النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، للبحث عن حلول للملفات المطلبية المطروحة في الحوار الاجتماعي.
وهكذا ، سيجتمع الوزير الأول مرفوقا بعدد من وزراء القطاعات المعنية، يوم الاثنين7 أبريل ، بقيادتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، ويوم الثلاثاء8 أبريل ، بقيادتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفديرالية الديمقراطية للشغل ، ويوم الاربعاء9 أبريل بقيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما سيجتمع يوم الاثنين14 أبريل بقيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان مجلس الحكومة قد استمع في الاجتماعين اللذين عقدهما الأسبوع الماضي، إلى عرض مفصل لوزير التشغيل والتكوين المهني حول نتائج اللجان التقنية التي انكبت على دراسة الملفات المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية والمتمثلة في لجنة الأجور والتعويضات والاتفاقيات الجماعية ولجنة الحماية الاجتماعية ولجنة التشريع والحريات النقابية ولجنة الانتخابات المهنية.
وانصبت أشغال هذه اللجان بالأساس على قضايا استكمال إعداد النصوص القانونية المرتبطة بمدونة الشغل وبتعزيز الحريات النقابية وتحسين القدرة الشرائية للمأجورين وتطوير آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والمنظمات النقابية على الصعيدين الوطني والمحلي وإصلاح نظام التعاضد وتطوير آليات الحماية الاجتماعية .
كما استمع مجلس الحكومة إلى عرض لوزير الاقتصاد والمالية حول الوضعية المالية للبلاد في علاقتها بملف الحوار الاجتماعي، حيث تم التركيز على " أن الحاجيات الأساسية الواجب تدبيرها في آن واحد، هي الاستمرار في اضطلاع صندوق المقاصة بوظائفه الاجتماعية، ومستلزمات الدفاع والأمن الوطني، والحفاظ على الاستثمارات البنيوية المهيكلة، ومراعاة متطلبات الحوار الاجتماعي، باعتبار أن ما هو مطروح أمام الحكومة هو البحث عن التوازنات الأساسية لتدبير كل هذه الملفات الحيوية ".
كما استمع المجلس إلى عرض للوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، تمحور حول خلاصات أشغال اللجنة التي تابعت الحوار مع المركزيات النقابية في الشق المتعلق بالقطاع العام، والتي خلصت إلى معالجة نقطتين محوريتين، تهم الأولى المطالب النقابية ذات الطابع المؤسساتي، وتتعلق الثانية بالمطالب المادية المباشرة.
وكان مجلس الحكومة قد شرع، يوم الخميس الماضي ، في نقاش معمق لمختلف جوانب هذا الحوار، خاصة في الشق المتعلق منه بالقطاع.