بنكيران والجبالي يتفقان على أسس التعاون المغربيّ التونسيّ

أشار عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ونظيره التونسي حمادي الجبالي إلى عزم البلدين إعطاء دفعة قوية لعلاقاتهما الثنائية ومضمونا فعليا للتعاون بينهما، وهذا وفق ما ذكر بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة، عقب اختتام أشغال الدورة ال17 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية.
أشغال اللجنة المشتركة العليا المغربية التونسية دعت إلى مواصلة الجهود من أجل "العمل على الرفع من مستوى وحجم المبادلات التجارية بين البلدين ليصل إلى 500 مليون دولار سنويا، مناصفة٬ وتوسيع قاعدة المبادلات التجارية مع التركيز على القطاعات التي تدعم التكامل والشراكة والاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية أكادير..".
كما دعت اللجنة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاستثمارية والمالية والمصرفية، من خلال تشجيع حرية تنقل رؤوس الأموال وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال المغاربة والتونسيين لإنجاز المشاريع الاستثمارية٬ وتعريفهم بفرص الشراكة والاستثمار المتاحة بالبلدين.. ووردت أيضا ضرورة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي٬ بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين بورصتي القيم بالدار البيضاء وتونس.
أمّا عن مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال حثت اللجنة لإقامة شراكة بين القطب التكنولوجي "تكنوبارك الدار البيضاء" وقطب "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" بتونس٬ والعمل على إبرام اتفاقية تعاون وشراكة بين المؤسستين٬ وتبادل الخبرة والتجارب في مجال خدمات الإدارة الإلكترونية وتكثيف التعاون في مجال استخدام وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر٬ وإحداث صندوق مشترك للإبداع التكنولوجي يتم تمويله بمبلغ مليون أورو عن كل جانب.
اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية دعت إلى تنفيذ مقتضيات "البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في ميداني التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة"، ودعت أيضا الناقلتين الجويتين الوطنيتين بالرباط وتونس إلى "دراسة سبل تعزيز التعاون التجاري والعمل على إبرام اتفاقيات تتعلق بتقاسم الرموز والتأجير والترتيبات التشغيلية والتسويقية والتأمين والصيانة والتكوين وغيرها من جوانب التعاون التجاري".. وأوصي أيضا بتفعيل توصيات الدورة الأولى لأشغال نفس اللجنة في مجال نقل الأشخاص والبضائع والعبور.
النقاش المغربي التونسي، وهو المصدّر ببنكيران والجبالي، طال عددا من المجالات الأخرى من بينها الفلاحة والصيد البحري والتجارة والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي، كما أكّدت اللجنة على ضرورة الاهتمام بالتعاون غير المركزي الذي يمكن أن يجمع بين الجماعات المحليّة بالبلدين.