نيابة التعليم بكلميم تستدعي مُصحِّحي "الباك" لَيْلاً

قالت مصادر تعليمية من مدينة كلميم أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالمدينة ذاتها طلب من مصالح نيابته استدعاء مدرسي المواد العلمية الذين شاركوا في عملية تصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا على عجل مساء الجمعة 22 يونيو الجاري، وذلك لإعادة التوقيع على إشهاد تسلم تعويضات التصحيح وِفق ما يحدده مرسوم وزاري في الموضوع، بعد أن كانوا قد وقعوا على إشهادا آخر يثبت أنهم تلقوا تعويضا يصل إلى 6 دراهم عن الورقة المُصحَّحة، وهو المبلغ الذي كان سببا في احتجاج عدد من مدرسي المواد الأدبية المشاركين في العملية المذكورة، معتبرين الأمر لا يخدم مبدأ تكافئ الفرص بين الجميع.
وأضافت المصادر المشار إليها أن مدينة كلميم عاشت حالة استنفار يوم الجمعة لجأ فيها موظفو نيابة التعليم إلى التوجه إلى مقر سكنى الأساتذة المعنيين، فضلا عن استعمال الهاتف النقال للبحث عنهم، مشيرة إلى أن عدد من الأساتذة رفض التوقيع على الإشهاد الجديد، معتبرين ذلك تخطيطا لعملية تزوير سيشاركون فيها.
مصدر من أكاديمية كلميم السمارة، أرجع ما قامت به مصالح نيابة وزارة الوفا إلى تسرب خبر وصول مفتشين للمالية تابعين لوزارة التربية الوطنية إلى كلميم لمباشرة التحقيق في مدى تطبيق المرسوم الذي يُحدد قيمة التعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات.
وكان مقر أكاديمية كلميم مسرحا لوقفة تضامنية مع محمد العوينة مدير الأكاديمية الذي صدر في حقه قرار توقيف، شارك فيها عدد من موظفي الأكاديمية وعدد من مسؤولي نقابات جهوية، في الوقت الذي هدد فيه بيان منسوب إلى سكان إقليم بوجدور بخوض أشكال احتجاجية تصعيدة لمواجهة القرار الذي وصفه البيان بالأرعن والمتسرع لمحمد الوفا وزير التربية الوطينة عندما أوقف محمد العوينة "أحد الكفاءات الصحراوية" على حد تعبير البيان نفسه.