أمل الربيع الديمقراطي المغربي ومحاولات جاهدة لحجبه... من العلامات المضيئة في حراك ربيع البدايات بالمغرب، أن خطاب الشارع كان عاليا من حيث مطالبه ملتفا على أولويات جامعة، متفاديا كل خلاف فارق، فاضحا بأصوات محتجيه الاستبداد بكل مشاريعه ورموزه ومخططاته، محطما كل هذا العبث من الأفكار والمشاريع والتصورات التي ينتجها الاستبداد، والتي تريد أن تحط من قيمة السياسة فتجعلها دنيا في مطالبها ومعاركها وأجندتها، سياسة دنيا تشعل المعارك الثانوية هنا وهناك فينتصر بها وعبرها مخطط الاستبداد والظلم. قبله، كان الشارع ينقسم انقساما أفقيا حول معارك نخرج منها أكثر استعبادا وتظهر فيها السلطة المخزنية المستبدة هي المنقذ من الضلال والفتن، بل أحيانا يتم تهريب مآسينا الاجتماعية والسياسية إلى مسيرات تضامنية لا نشك في صدقية المشاركين فيها، لكن حتما نضع ألف علامة استفهام حول فحواها حين تفصل تعسفا عن معركة التحرير الوطني، لكن حين جاء الحراك التحمت المآسي الاجتماعية مع مطلب التحرير مع استهداف العلل الرئيسة وارتفاع في سقف السياسة بعلو مطالبها وشعاراتها ومعاركها اليومية. هذا الحراك الشعبي الذي انطلق مع حركة 20 فبراير كان واقعة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، اختزل عقودا من النضال من أجل تسريع وتيرة الاستجابة لبعض المطالب "على نقصانها" خصوصا في مجال الإصلاحات الدستورية والسياسية، وفي مجال امتلاك الشارع وانتزاع الحق في التظاهر السلمي وتحطيم جدار الخوف، ثماره لم تكن ناضجة بعد مع انطلاق شرارة الحراك الشعبي المغربي وكان المنشود أن يصير الحراك الشعبي ومطالبه الجوهرية في تحرير البلاد من الاستبداد وتطهيرها من الفساد العام إلى أبعد وأقصى حد، حتى يقطف كل الشعب المغربي "وليس فئات سياسية معينة" ثماره الناضجة والحلوة والواعدة بدولة ديمقراطية مدنية كريمة يعز فيها المواطن وأهله ويدان فيها المستبد والظالم والمفسد وفلولهم، ومع ذلك، ف"الهرولة" التي قام بها هؤلاء الذين سرقوا فرحتنا بغد تحريري مكتمل الأركان، جعلتهم يهرعون لقطف هذه الثمار قبل نضجها، فكانت النتيجة: دستور غير ديمقراطي شكلا (ممنوح) ومضمونا أبقى على نظام الملكية التنفيذية التي لا يحاسب فيها كل من له مسؤولية وسلطة فعلية، ولا يجسد سمو الإرادة الشعبية في التقرير والاختيار الحر والتقويم والتنفيذ، وانتخابات تشريعية على قاعدة دستور الغلبة المخزني، ثم تحكم قبلي في نتائج هذه الانتخابات عبر الإشراف الفعلي لوزارة الداخلية، ثم مقاطعة واسعة لهذه الانتخابات ومستند شعبي ضعيف للحكومة التي أتت بها، والتي سيكون لها الدور الأساس في إنقاذ نظام المخزن العتيق من البوار والتصدي لمطلب التغيير المنشود سواء كان الأفق كان ملكية برلمانية أو غير ذلك من الأنظمة الديمقراطية. وكانت أولى أعطاب هذا المسار الانتخابي هو التشكيلة الحكومية الخليط التي كانت تحصيل حاصل التقطيع الانتخابي المتحكم فيه قبليا، مما أنذر بانطلاقة عرجاء لهذه الحكومة بدون صلاحيات كاملة في التنفيذ وبدون قوة انسجامية داخلية وبدون أفق إصلاحي واعد. نعم إن الأمل في استمرار توهج الشارع للمطالب التي انطلقت على أساسها شرارته منذ فبراير الماضي لازال كبيرا، لكن رغم ذلك ينبغي الإقرار أن ثمة ليس فقط عودة حيوية الاستبداد المخزني ومحاولته استعادة مبادرته من جديد، بل ثمة محاولات لخفض مستوى السياسة العليا التي عبرت عنها مطالب الشارع مع هبوب رياح الثورات ويمكن إجمال هذه المحاولات في العناوين التالي: 1-عمل ممنهج لتحريف الاستهدافات الرئيسة لمطالب الشارع: من خلال محاولات الترويج لمفاهيم مغلوطة تجعل من هذه الاستجابة التقسيطية الرسمية للمطالب الشعبية في عز الحراك ومن محاولات التهدئة الدستورية والسياسية والاجتماعية، مكسبا كاملا يعبر عن ربيع ديمقراطي مغربي، لقد صاحب الحراك الشعبي المغربي لغط مفاهيمي وتضليلي كثير ولازال، والغرض منه هو توهيم الوعي الشعبي بأن ثمة تغيير على النحو الذي يطمح إليه كل تواق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية: حديث عن الإرادة الشعبية التي جسدتها انتخابات المغرب، حديث عن ثورة الصناديق، حديث عن تقديم الملك لتنازلات في الدستور لصالح رئيس الحكومة، حديث عن بداية عهد المحاسبة لكل من له سلطة ومسؤولية، حديث عن نهاية زمن الانتهاكات بتنصيب حقوقي على رأس وزارة العدل والحريات، حديث عن جيوب المقاومة للعمل الحكومي ووجود قوى متنفذة تعرقل التغيير الذي أتت به هذه الحكومة، حديث عن محاربة الفساد والاستبداد عن طريق العمل الحكومي، حديث عن حوار من أجل إصلاح القضاء، حديث عن الشفافية وتكافؤ الفرص ولو على حساب التنكر لالتزامات حكومية مع المعطلين سابقا... حديث عن معارضة وبرلمان وتجاذبات سياسية وحزبية نتيجة هذه الحركية التي أطلقها الدستور الراهن، حديث كثير ولغط أكثر ومحاولة ممنهجة لتضليل الرأي العام والوعي الشعبي، لكن الحقيقة المرة المعاشة، أن ثمة استمرار منطق الهيمنة والشوكة والغلبة من داخل الدستور الذي كرس نظام الملكية التنفيذية ولا عهد جديد يكرس المحاسبة لكل من له سلطة فعلية بحق، أن ثمة معتقلين كثر مظلومون يقبعون بالسجون وأكثر من هذا يتعرضون للتعذيب حسب تقارير متواترة لعائلاتهم ولمنظمات حقوقية، أن ثمة استمرار التعنيف في الشارع للوقفات السلمية والتظاهرات، أن ثمة محاكمات غير عادلة لمعتقلي الرأي والتعبير، أن ثمة زيادة ممنهجة وذكية في الأسعار، أن ثمة إرادة حكومية لتكريس الدور المحوري للملك ولو على حساب منطوق الدستور، أن ثمة صمت رسمي مريب اتجاه المضربين عن الطعام في السجون، أن ثمة تهريج رسمي مفتعل في الإعلام وبتزكية لوسائل إعلام مكتوبة ومرئية لادور لها سوى التنفيس على المغاربة بإضحاكهم سويعات بتصريحات وحوارات أشبه إلى الفكاهة من إلى الجد، أن ثمة إصرار على المضي في هذه الطريق التضليلية ولو صرخ كل المغاربة التواقين للحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية ضدها... 2- عودة إلى معارك إشعال الانقسامات الأفقية للمجتمع استغربت وأستغرب لهذا الصنف من "الحداثيين" الذين يختلط عليهم الحابل والنابل، فيرمون بفرقعات إعلامية تثير الضحك في بلدنا بلد العجائب، ماذا يعني هذا الخروج الإعلامي المكثف للحديث عن تفاهة الحرية الجنسية، وفي هذا الوقت بالذات الذي تتكاثف الجهود لمناهضة الاستبداد أم المشاكل وعدو الحريات الأساسية، ألم يبقى لنا من ورش استعادة كرامتنا وحرياتنا وعزتنا وقيمنا سوى هذه الورشة التافهة المسماة الحرية الجنسية؟ أحيانا ينتابني استغراب كبير مرفوق بسؤال عريض، كيف لهؤلاء يتناسون جدول الأعمال النضالي الوطني ويضعون كل عناصره الكبرى جانبا، حقوق أساسية مهدورة. مظالم إنسانية فظيعة في السجون وفي الشارع وفي القدرة الشرائية، وانتهاكات بالجملة تتقاطر علينا يوميا عبر قصاصات البيانات والبلاغات، ثم استبداد مخزني يعمل جاهدا على استعادة مبادرته لإطالة عمره، ثم فجأة كل هذه المطالب تحققت في مخيلة هؤلاء ولم يعد لنا من هذه الأجندة الثقيلة سوى هذا المطلب التافه في مضمونه والغريب في قيمته عن القيم المجتمعية الكبرى والمشوش على مطالب التحرير الحق للإنسان حتى يعيش إنسانيته وارتقاءه نحو الكمال الإنساني المنشود... هزلت في زمن مغربي عانى من التفاف المخزن وفلوله على مطالب الحراك الشعبي، والآن يعاني من اللخبطة الغريبة والمشوشة التي تعيشها قوى "شبه حداثية" هي بعيدة عن عمق وجوهر الحداثة... الذين يقولون أن الحرية كل لا يتجزأ ويصوغون بهذه المقولة دفاعهم عن الحريات الفردية وعن الحرية الجنسية، لهم مني سؤال: هل الحرية الجسدية التي تطلق عنان شهوة الجسد دون رقيب ودون مانع تقود إلى التحرر من مختلف أشكال الاستبداد والقهر؟ أم أن هذه الحرية التي ليس لها حدود وضوابط تجعل من الانسان تترسخ فيه قابلية القبول بالاستبداد والظلم إذا كانت أجواءهما تشجع على هذه الحرية المنقوصة والمولودة بشكل مشوه؟ إن أهم سلاح للمستبدين والظالمين ليس فقط الاعتقال والتعذيب والقهر، فذاك يأتي في درجات عليا من صراعهم مع التواقين إلى الحرية، إن أهم سلاح لهؤلاء المستبدين هو إغراق المجتمع في ملذات الحياة الفردية وتركيز ثقافة الأنا والمصلحة الذاتية وتجييش معسكره بهؤلاء الذين لا يريدون سوى لحظات عابرة يقضونها هنا أو هناك مع خليلاتهم أو أخلائهم، لكنها لحظات مستعدون أن يدافعوا عنها حتى الموت لكي تشيع وتستمر ولو على حساب استعبادهم في أرزاقهم وقوتهم وخيرات الوطن وسلطة المجتمع المحتكرتين من طرف شرذمة المستبدين والظالمين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم... حقا حينما أتأمل في هذه الفرقعات الإعلامية حول ما سمي بالحريات الجنسية في بلد طال خريفه الاستبدادي وتأخر ربيعه الديمقراطي، أقول هزلت في زمن المهازل حين تختزل كل الحرية في شهوة عابرة جدا... إلى كل مناهض للاستبداد تواق للحرية بحق... 1- إفشال لعبة المخزن أولى من إفشال لاعبها فقط ومع ذلك إن من انتقد المضللين والمنخرطين في لعبة المخزن وحدهم سينساق مع من لهم فقط غرض إفشال اللاعب الذي يؤدي لعبة المخزن وليس إفشال اللعبة برمتها، و سيتماهى مع مواقفهم ومطالبهم وحتى خرجاتهم الاحتجاجية، ومن اكتفى بالتعبئة دون النظر إلى ما يقوم به هؤلاء القائمون على خدمة المخزن في هذه المرحلة، سيكون كمن يصب ماء في رمل نافذ لا ترتوي به الأرض، خلاصة القول أن المجهود أصبح مضاعفا عند كل هؤلاء الشرفاء الذين رفضوا أن ينخرطوا في لعبة التضليل، مجهود في اتجاه استكمال عملية التعبئة وتوقد شعلة الشارع من جهة، ومجهود مواجهة كل هذا اللغط توعية وتعبئة وإعلاما وكتابة، وهما مجهودان يتطلبان روية وحكمة، الخط واضح، الاستمرار في فضح لعبة المخزن ومخططاته في إطالة عمر استبداده، ومقاطعة نضالية لكل هؤلاء الذين يتحينون فرصة الانقضاض على لاعب المرحلة لتعويضه حين فشله خدمة للعبة المخزن من جديد... 2- مطالب الهدم لمناهضة الاستبداد أولى في المرحلة من معارك ذات طابع مرجعياتي تحتاج إلى بناء فضاء سليم لتدبير ديمقراطي راشد للاختلاف حولها فمطالب الهدم تقتضي مناهضة الاستبداد السياسي والفساد الناتج عنه، وتركيز الجهود النضالية والتعبوية على ذلك من أجل القطع الجدري معهما، ومطالب البناء تقتضي التركيز على بناء صرح الديمقراطية ومؤسساتها وتهيئ الأجواء السليمة لتجسيد الإرادة الشعبية ولسموها، وحين يتم الخلط في المطالب بين مقتضيات هذه المناهضة للاستبداد الراهنة وبين مقتضيات بناء الصرح الديمقراطي -في فروعه وتجلياته- نقع في معارك و سجالات عقيمة تشوش على عملية المناهضة ذاتها.
