مغاربة الخليج وموقعهم من خارطة الجالية المغربية في الخارج

مع حلول فصل الصيف، موسم العطلات السنوية والهجرة المعاكسة نحو أرض الوطن، يبدأ المهاجرون المغاربة قبل وبعد حزم حقائبهم في طرح أسئلة مرحلية تشغل بالهم طوال العام وتزداد حدتها في الطرح بحلول العطلة وقرب العودة إلى الوطن الأم. وهذا أمر يشترك فيه كل المهاجرين المغاربة في مشارق الأرض ومغاربها.
ولكني هنا أستسمح إخواني من أفراد الجالية المغربية في باقي بقاع العالم في التركيز على تسليط بعض الجوانب أو بعض الضوء على هموم وانشغالات جاليتنا في دول الخليج العربي لظني أنها لم تحظ بالعناية والاهتمام نفسه الذي يلقاه مهاجرونا في دول أوروبا وأميركا.
ولعل الشاهد على كلامي هنا في غياب شبه تام لوزارة الجالية أو لنقل غياب تواصلها مع جاليتنا في الخليج، وأعني هنا ليس فقط زيارة الوزير المسؤول السابق أو الحالي لدول المنطقة ولكن أعني به غياب الأنشطة التي تهم مغاربة الخليج سواء الثقافية منها كإقامة مهرجانات ومعارض ثقافية أو السياسية كتقريب الجالية المغربية في الخليج من الأوراش السياسية والتمثيل على المستوى البرلماني أسوة بباقي أفراد الجالية في أوروبا أو الاقتصادية من طرح فرص الاستثمار وإقامة معارض العقار وتبسيط مساطر امتلاك السكن في الوطن وفتح فروع لبنوك مغربية وغيرها.
ثم الجانب الاجتماعي في حل بعض المعضلات ولعل ما يشغل مغاربة الخليج هو غياب تام لمدرسة مغربية لأبناء الجالية واخص هنا بالذكر مغاربة قطر واتصور أن الأمر يسري على باقي مغاربة دول الخليج الأخرى أسوة بباقي الجاليات كتونس ومصر ولبنان والأردن وحتى فلسطين ممن استطاعوا بتنسيق بين مسؤولي بلدانهم ومسؤولي دول الاستقبال الخليجية إنشاء مدارس خاصة بأبنائهم تعتمد جوانب مهمة من المناهج الوطنية وربط أبناء الجالية بالوطن الأم وتاريخه، في حين أن أبناء الجالية المغربية تجد الملاذ في المدرسة التونسية أو اللبنانية على اعتبار عامل اللغة الفرنسية لكون مدارس البعثة الفرنسية مكلفة الثمن.
ولعل ما يشغل بال الكثيرين من أبناء الجالية ودائما هنا مقارنة بباقي الجاليات العربية وتحديدا المغاربية، أسوق هنا مثال مقارنة مع الأشقاء التونسيين للنظر في بعض الامتيازات التي لديهم وليس لنا منها شيء؛ فمثلا كل تونسي مهاجر له الحق في إدخال سيارتين في حياته إلى بلده واحدة قبل الزواج وأخرى بعد الزواج. قد يقول قائل وأين الغرابة في هذا فمغاربة أوروبا يدخلون السيارات أيضا، لكن الفرق شاسع، فالقانون التونسي ذاك يسمح للمواطن التونسي بامتلاك السيارتين دون دفع أي دينار للتعشير أو ماشابه، أي أنه يدخل سيارتين في حياته دون دفع رسوم الجمارك والتعشير وبقية القصة، في حين أن المغربي إذا أراد أن يقي على السيارة في المغرب فعليه دفع رسوم الجمارك التي هي أصلا مبالغ فيها بشكل كبير وقد تصل إلى أكثر من ضعف ثمن السيارة في بلد المهجر القادم منه.
وما يسري على نظام إدخال السيارات يسري كذلك على نظام التجهيزات المنزلية والإلكترونيات، فالإخوة التونسيون يمكنهم تجهيز منازلهم مرة أو مرتين بما يريدونه من تجهيزات إلكترونية من خارج البلد، وهذا أيضا ممنوع عندنا معشر المغاربة وكأننا بقوة اليابان أو كوريا الجنوبية في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية حتى نقول إننا نريد تشجيع المنتوج المحلي، والواقع أن أسعار الأجهزة الإلكترونية في المغرب خيالي مقارنة مع أسواق الخليج وأتصور أنه كذلك حتى مقارنة مع بعض دول أوروبا واميركا الشمالية.
ودائما في المقارنة مع الأشقاء في تونس، وهنا أوضح أنني لست معجبا كثيرا بالنموذج التونسي في كثير من الأمور، بل إن التونسيين أنفسهم عرضة للهجرة والفقر ومواجهة قطران بلدان الهجرة في غياب عسل البلد كما هو حالنا، لكني بصدد إعطاء نموذج قريب منا في بعض الأمور التي يمكن أن نستفيد منها عندهم، مع العلم أنني أتفق أن لدينا محاسننا في المغرب هم أيضا يتطلعون إلى محاكاتنا فيها، لكني هنا بصدد عكس بعض الإنشغالات التي تدور في بال مغاربة الخليج؛ فمنذ أيام فقط زار وزير داخلية تونس بعض الدول الخليجية وحل بقطر والتقى الجالية واستمع إليهم، ووعدهم بنقل انشغالاتهم إلى المسؤولين القطريين ومناقشتها معهم بما يخدم تسويتها وكذلك كان، في حين أن وزراءنا يأتون ولا تسمع عنهم إلا في ثاني يوم من خلال صورة رسمية على الجرائد بعد استقبالهم من طرف المسؤولين في هذا البلد الخليجي أو ذاك وهم يبلغون رسالة خطية او شفوية من جلالة الملك إلى إخانه المسؤولين في هذا البلد أو ذاك، وإن كان رئيس الحكومة الاستاذ عبد الإله بنكيران، من باب الإنصاف، اجتمع مع جزء مهم من الجالية المغربية في قطر خلال زيارته الأخيرة للدوحة.
يتابع مغاربة الخليج عبر الدعاية في التلفزيون الوطني بكل قنواته لحملة العبور، عبور المغاربة في الخارج ونقاط الاستقبال والترحاب المنتشرة في عدة بلدان ومدن أوروبية ومغربية لتسهيل عملية العبور وتقديم المساعدة للعائدين إلى أرض الوطن، من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ويتفهمون أن قرب أوروبا من المغرب يسهل عملية نشر وحدات المؤسسة عبر الأراضي الأوروبية، لكنه يلاحظون أنه ليست هناك خلية خاصة بهم على الأقل في مطار محمد الخامس لمساعدتهم وإن وجدت فهي لخدمة الكل ومنا شعور بالإقصاء. وقد علق أحد الظرفاء على الاستقبال الحار بقوله " مرحبا باللي جا وجاب" والمقصود أنه لماذا لا تقيم الدولة اتفاقيات مع دول الاستقبال لضمان حق المغاربة في فرص الهجرة والعمل بدلا أن تتركهم لأمواج البحر و"الحريك"؟ وإذا ما مشت أمورهم ونجحوا في تسوية وضعيتهم بعد معاناة مريرة يصبحون مرحب بهم!
المهاجرون في بلدان شرق آسيا كالفلبين والنيبال وسريلانكا والهند اندونيسيا وغيرها وحتى بعض الدول العربية كلبنان ومصر هم فاعلون حقيقيون في كل مناحي الحياة العامة في الوطن الأم، وهم الرافد الأساسي في دعم الدولة ماديا من خلال التحويلات المهمة لخزينتها من العملة الصعبة، واجتماعيا من خلال تكفل المهاجر بإعالة باقي أفراد عائلته في الوطن، وهذا أمر ينطبق كثيرا على مهاجرينا وخصوصا في شقه الاجتماعي التكافلي حيث أن المهاجر يصبح شريكا اقتصاديا واجتماعيا مهما للدولة من خلال المساعدات المادية لأفراد عالته وإن كان هذا واجبا إلا أنه معروف يسديه للدولة التي من حق من ترسل له تلك المساعدات أن يتلقاها من الدولة التي من واجبه عليها ضمان العيش الكريم له.
وأخيرا أتمنى أن يكون هذا الكلام أصاب بعضا من الحقيقة وأوصل رسالة عدد من المهاجرين المغاربة في كل دول العالم عموما وفي منطقة الخليج خصوصا، وأن يجد ما يمكن تحقيقه آذانا صاغية واستجابة وتجاوبا، وختاما فالهم واحد والوطن واحد والمصير مشترك، ويبقى حب المغرب فوق كل اعتبار، وكل عطلة صيفية والمغرب والمغاربة بألف خير، ورمضان كريم على كل المغاربة في الداخل والخارج، وعاش المغرب آمنا مطمئنا سخاء رخاء.