انتقد المهندس والمدير السابق لحامة مولاي يعقوب، أحمد بن الصديق، في مقال نشره مؤخرا، أطروحة المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية فيما يخص حرية المعتقد، مشيرا أن الحزب يتناقض مع نفسه ومع أفكاره، حيث ينصص على ضرورة الإيمان بحرية المعتقد في أطروحة مؤتمره، بينما يحاربها في الواقع وفي النصوص الوطنية. وكان حزب العدالة والتنمية قد نشر في موقعه الرسمي مشروع أطروحة مؤتمره الذي انتهى يوم الأحد، والتي نصصت في الفقرة السادسة من فصلها الثامن على ما يلي:" "يؤكد حزبنا على ما ورد في كافة وثائقه المرجعية وما ورد أيضا في أطروحة النضال الديمقراطي، فحزبنا ينطلق في فهمه الإسلام من نفس الرؤية المنفتحة والتي شكلت عنصر القوة في التجربة التاريخية والحضارية للأمة، رؤية تؤمن بالتنوع والتعدد والتعايش بين الديانات وحرية العقيدة واعتبار قاعدة المواطنة أساس بناء الدولة والمجتمع". وتتقاطع هذه الأطروحة مع أطروحة المؤتمر السادس لنفس الحزب سنة 2008، والتي تحدثت في فصلها الرابع على: "وفي هذا الصدد ينطلق حزبنا في فهمه للإسلام من الرؤية المنفتحة نفسها والتي شكلت عنصر القوة في التجربة التاريخية والحضارية للأمة، رؤية تؤمن بالتنوع والتعدد والتعايش بين الديانات، وبحرية العقيدة، واعتبار قاعدة المواطنة أساس بناء المجتمع والدولة". واستغرب بن الصديق سلوك حزب العدالة والتنمية في معارضة إقرار مبدأ حرية المعتقد في الدستور ما دام نفس الحزب يؤمن بهذه الحرية في وثائقه الرسمية، حيث سبق للحزب الإسلامي رفض مشروع التنصيص على حرية المعتقد في الدستور المغربي في الصيف المنصرم، وهو ما كان محمد الطوزي عضو لجنة صياغة الدستور قد أكده عندما تحدث لمجموعة من وسائل الإعلام أن الإسلاميين ضغطوا لكي لا يتم إدراج حرية المعتقد في الدستور. وفي هذا السياق، صرح بن الصديق لهسبريس أن هذا التغير في مبادئ وقيم الحزب الإسلامي يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعنى الحقيقي للالتزام السياسي، وهو يزكي بحسب قوله التغيرات في المواقف التي دأب حزب المصباح على نهجها بعد وصوله لسدة الحكم، وأعطى مثالا بالبيان المسمى "التغيير الذي نريد" الذي وقعته مجموعة من الوجوه المعروفة من بينها وجوه من داخل العدالة والتنمية حول ضرورة الإصلاح إبان الحراك الاجتماعي، وهو البيان الذي" تم تناسيه بالكامل، وتناسي الكثير من مضامينه خاصة ما يتعلق بطقوس حفل الولاء"، يضيف المهندس صاحب الرسالة الشهيرة التي خلع فيها بيعة الملك.
