نُشطاء فبرايريّون يضربون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم

بدأ خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من ليل الأربعاء احتجاجا على تعرضهم للعنف بعد أن تم اعتقالهم خلال مسيرة احتجاجية يوم الأحد.
وقال النشطاء الخمسة في بيان إنهم قرروا "الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لإطلاق سراحهم ومحاسبة من يمارس العنف على المتظاهرين، وضمان الحق في الاحتجاج وضمان الحق في التظاهر دون المنع والتعرض للمحاكمة".
ومثل النشطاء الخمسة مساء الأربعاء أمام القضاء في حالة اعتقال احتياطي بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم ما نتج عنه إراقة دمهم وجرح البعض منهم والتجمهر بدون ترخيص".
ومن ناحيتها أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تعرض لها شباب حركة 20 فبراير"، وطالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين.
وتم اعتقال هؤلاء الناشطين على خلفية مسيرات سلمية دعت إليها حركة 20 فبراير يوم الأحد في عدد من المدن المغربية، تم تفريقها بالقوة وأسفرت عن عدة إصابات في صفوف النشطاء، باستثناء مسيرة العاصمة الرباط التي لم تشهد أي تدخل.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين محمد المسعودي إنه "كان من المنطقي فتح تحقيق مع رجال الأمن الذين اعتدوا على المتظاهرين ونكلوا بهم، بدل اتهام المتظاهرين السلميين بالاعتداء والجرح والضرب على رجال الأمن".
وأضاف أن "وكيل الملك رفض التماس الدفاع وطلب النشطاء المعتقلين لعرضهم على الأطباء لإنجاز تقرير حول آثار التعذيب والضرب على أجسادهم بعد تعرضهم للاعتقال، رغم اطلاع الوكيل على هذه الآثار".
كما رفضت المحكمة في أول جلسة لها الإفراج المؤقت عن النشطاء وأجلت المحاكمة إلى الثالث من غشت المقبل، بحسب المصدر ذاته.
ومن جانب آخر استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته ب"التوظيف المستمر لجهاز القضاء من طرف الدولة لتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها والانتقام منهم والزج بهم في السجون في انتهاك سافر لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان".