مجلس المستشارين مقبل على الخروج عن الشرعية وإهدار المال العام

سيكون مجلس المستشارين بعد شهرين من الآن خارج الشرعية القانونية ومهدر للمال العام، فهو من جهة سيخالف الدستور السابق بعدم تجديد تلثه خلال دورة أكتوبر( نعي جيدا أن أحكام الدستور السابق لم تعد مطبقة)، وسيخالف من جهة ثانية الدستور الحالي بالاستمرار ب 270 مستشار بدل ال 90 مستشارا المنصوص عليها في الدستور الحالي، وسيتعرض بالتالي لتهمة إهدار المال العام وإمكانية متابعة أعضائه قانونيا أو متابعة من يسمح لهم بذلك.
إهدار المال العام
ينص الدستور الحالي في فصله ال 176 على « إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين » وهو الأمر الذي تحقق مع أحد مجلسي البرلمان وهو مجلس النواب الذي تجدد عبر انتخابات 25 نونبر 2011، في الوقت الذي راسل فيه مجموعة من أعضاء مجلس المستشارين الملك مطالبين إياه ومتوسلين له من أجل الإبقاء على مجلس المستشارين دون تجديد، مبررين ذلك بالديون التي عليهم والنفقات التي لا طائل لهم بها في حالة حل المجلس !.
وإلى يومنا هذا لم يجدد مجلس المستشارين ولم يخفض عدد أعضائه كما ينص على ذلك الدستور الحالي، إذ يستمر المجلس ب 270 مستشارا بدل 90 مستشارا كما ما جاء في الفصل 63، أي بفارق 180 مستشارا. وهو ما يكلف ميزانية المغاربة أكثر من 650 مليون سنتيم في الشهر. الأمر الذي لو توافرت محكمة دستورية حقيقية وقضاء إداري وازن لكان من تسبب في هذا الإهدار للمال العام في قفص الاتهام والمحاسبة. فما معنى الإبقاء على مجلس لا دور، حقيقي، له غير الحفاظ على رواتب أعضائه، فمن المعروف أنه، بعد أي تجربة دستورية جديدة، يتم تجديد كل المؤسسات الدستورية في أقرب وقت ممكن، بما يتساوق والأجواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن روح ما بعد الدستور وانعكاسها على البعدين المحلي والدولي.
الخروج عن الشرعية
فمجلس المستشارين الحالي منتخب بناء على دستور 1996 ويخضع في تجديد تركيبته لفصوله، وخاصة الفصل 38 الذي يحدد مدة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تسع سنوات، ويجدد ثلثه كل ثلاث سنوات، إذ أن موعد تجديد الثلث المنتخب سنة 2003 سيحين مع افتتاح دورة أكتوبر2012 كما هو منصوص عليه قانونيا وكما جرت عليه التجديدات السالفة.
وبما أن طريقة تجديد مجلس المستشارين السابقة لا يمكن تطبيقها بعد إقرار الدستور الجديد الذي ألغى الدستور السابق، وبما أن تركيبة مجلس المستشارين في ضوء الدستور الحالي وأسلوب تجديده غير متوافر في المجلس الحالي، وبما أن الدستور الحالي لا ينص على مسألة التجديد الجزئي لمجلس المستشارين، وبما أن المدة التي تلت إقرار الدستور الجديد تجاوزت السنة ونيف، فإن لا حال يخرج المجلس الحالي من إطار اللاشرعية غير إجراء انتخابات محلية وجهوية قبل حلول شهر أكتوبر ومن تم انتخاب مجلس مستشارين جديد على قاعدة الدستور السادس.
نعلم جيدا أن المدة المتبقية لن تكون كافية، ولكن فكرة إجراء انتخابات محلية وجهوية عاجلة، هي الأسلوب، الأوحد، حسب تصورنا، للخروج من هذا المأزق القانوني والحفاظ على ما تبقى من دولة القانون. نتذكر هنا القصة الشهيرة التي حدثت إبان الحرب العالمية الثانية، حيث كان هناك مطار حربى بالجزيرة البريطانية يقع بجوار إحدى المدارس، وقد أعاق أزيز الطائرات عند الإقلاع والهبوط الطلاب، فما كان من إدارة المدرسة إلا أن أقامت دعوى أمام المحكمة المختصة، فأصدر قاضيها حكماً بنقل المطار إلى جهة أخرى بعيداً عن نطاق المدرسة، ورفض قائد المطار تنفيذ الحكم. وقد يرى البعض أن هذا أمر بديهى، فالمملكة البريطانية معرضة للزوال وتواجه خطراً محدقاً، وهجمات الجيش النازى على أشده، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، (كما سيقال عندنا اليوم بأن المصلحة العليا للبلد أهم من التمسك بالشكليات القانوينة من قبل مجموعة من فضوليي الكلام القانوني)، لكن رئيس الوزراء الأسبق البريطاني «ونستون تشرشل» كان له رأي مغاير، فعندما عرضوا عليه الأمر قال قولته الشهيرة « من الأفضل أن تخسر بريطانيا الحرب على أن يقال إنها لا تنفذ أحكام القضاء ».
وأما القائلون بإمكانية تمديد مدة انتداب مجلس المستشارين بظهير ملكي، فهم يخالفون بقولهم هذا أحكام الدستور الذي لا يعطي للملك الحق في تمديد مدة انتداب أحد مجلسي البرلمان أو كلاهما، وإنما للملك الحق فقط في حل البرلمان كما ينص على ذلك الفصل 51، ومن تم تصبح أي دعوة موجهة للملك من أجل التمديد لمجلس المستشارين عبارة عن دعوة لمخالفة الدستور و ترسيخ دولة اللاقانون والحكم عبر المزاج والظروف الاجتماعية لشاغلي عضوية المجالس، مع الضرب بعرض الحائط الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر منها البلاد. فكل يوم جديد في عمر مجلس المستشارين هو يوم خارج الشرعية لن يسهم إلا في إهدار مالية الدولة.
لقد قالها دي توكفيل سابقا « إن الناس لا تفسد بممارسة السلطة ولا تفسد بالخضوع للسلطة، وإنما تفسد بممارسة سلطة غير شرعية و بالخضوع لسلطة غير شرعية ».
*باحث في العلوم السياسية