في ضرورة البحث عن صيغ معالجة ملف " قصف الريف بالغازات السامة"

في رده عن سؤال للفريق الاتحادي عن استعمال اسبانيا للغازات السامة ضد المقاومين الريفيين إبان الفترة الاستعمارية، طالب سعد الدين العثماني، وزير خارجية الدولة المغربية، إسبانيا بفتح حوار حول "حرب الرّيف" وما عرفته من استعمال للغازات السامّة ضدّ ساكنة المنطقة المتصدّين للمدّ الكولونيالي خلال عشرينيات القرن الماضي. وبفتح حوار هادئ ومسؤول حول ملف استعمال الأسلحة الكيماوية في نفس الحرب. معتبرا " أن المملكة الإسبانيّة لن تمانع في تفعيل هذا الحوار الذي يتعين أن يتم وسط اتفاق استراتيجي عام بين البلدين ومراعاة لمستوى تطور العلاقات الثنائية". معلنا أنّ الحكومة "منخرطة في الدفاع عن ضحايا هذا الملف، وما وقع هو من مسؤوليات المستعمر"، مضيفا أن "مواقف كل الحكومات المتعاقبة ظل موحدا في اعتبارها الملف يعلو فوق كل الاختلافات والاعتبارات السياسية".
فإذا كان هذا الرد فيه كثير من اللباقة – التي تفرضها الممارسة الدبلوماسية التقليدية - ،و قليل من الحقيقة - التي تفرضها المعالجة الحقوقية السياسية لمثل هذا الموضوع الخطير – باعتبار: أولا، ممانعة إسبانيا طرح أي ملف يتعلق ب "الذاكرة المشتركة مع المغرب" ، بما فيه موضوع قصف الريف بالغازات السامة، مهما كانت الظروف ومهما اختلف اللون السياسي للحكومات المتعاقبة. وثانيا ، استنكاف كل الحكومات المتعاقبة بالمغرب مند الاستقلال الى اليوم، عن طرح الملف بشكل جدي على طاولة المفاوضات مع إسبانيا، إما جهلا بتفاصيله وسبل معالجته، أو درءا لكل ما يمكن أن "يعكر" صفو العلاقة المغربية الاسبانية. و الحال، أن العلاقة المتينة و الصلدة بين الدول تبنى على تصفية الملفات "المقلقة" العالقة وليس على طمسها و تأجيلها، وأن الجبهة الداخلية تتقوى بالانتباه الى مشاكل و آلام كل المواطنين و اعتبارهم سواسية في مخططات دولتهم الداخلية منها والخارجية.
ورغم كل هذا، فرد السيد وزير الخارجية والتعاون المغربي، فيه كثير من الشجاعة السياسية و ذكاء الاستشراف ، لأنه تصريح سيلزم الأجهزة في الدولتين معا طرح الأسئلة الحقيقية المتعلقة بالموضوع، والتفكير الاستباقي في الآليات الممكنة والمنهجية الصحيحة لمعالجته، رغم التسريبات التي تشي بالتفاعل السلبي لحكومة مدريد مع هذا التصريح، وهو موقف غلف بكون الحكومة الإسبانية لم تتوصل بأي طلب رسمي من المغرب في الموضوع. الشيء الذي استقبل بكثير من الاندهاش هنا و هناك، ذلك أن الدولة الإسبانية العارفة أكثر من غيرها – بحكم تجذرها في الممارسة البرلمانية - أن الرد الرسمي في البرلمان هو بمثابة رسالة رسمية الى الجهة المعنية .
و إذا اعتبرنا رد السيد الوزير كذلك، فالسؤال الذي يجب أن يطرح اليوم - قصد تسهيل المعالجة و حث الإسبان على الانخراط فيها، و جعلها تجربة في يد المتوسطيين الذين هم في حاجة ماسة لمعالجة قضايا ذاكرتهم المشتركة، خاصة ما تم اقترافه من الشماليين ضد الجنوبيين خلال المرحلة الاستعمارية- هو الآتي : كيف يمكن تكييف هذا الغزو قانونا، هل هو حرب عدوانية، أم لا؟ والأهم بالنسبة لنا نحن الحقوقيون - هو ما هي طبيعة الانتهاك الحقوقي الذي مارسته إسبانيا عندما سحقت الريف المغربي بالغازات السامة؟ وكيف يمكن معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الانسان معالجة حقوقية تحتكم إلى قانون النزاعات المسلحة و مبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون وقيم الديمقراطية وعلي الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني؟
منهجيا ،هل يمكن أن تستمد هذه المعالجة آلياتها من آليات العدالة الانتقالية، و تستلهم روحها و فلسفتها منها بما يساعدها على رسم خارطة الطريق في مجال البحث عن الحقيقة والإنصاف في هذا الملف ؟ خاصة و أن هذه الجريمة مورست في ظل الاستعمار، و أن الاستعمار جريمة في حق الإنسانية، ولا يحظى حسب القانونيين بأية حماية قانونية دولية باعتباره عملا غير مشروع و مخلا بالالتزامات الدولية التي تعتبر قواعد آمرة لا يجب مخالفتها.
عمليا ، هل يمكن لما يمكن أن نسميه ب "لجنة مستقلة للحقيقة والإنصاف وبناء المستقبل " مكونة من خبراء مغاربة وإسبان ( مؤرخون – قانونيون – حقوقيون – أطباء – كميائيون غيرهم ......) أن تقوم بهذه المهمة، علما أن تاريخ العدالة الانتقالية هي تاريخ اللجن التي كونت هنا و هناك، أم أن الأمر سيتطلب أشكالا أخرى من العمل؟
إذا كان بعض المثقفين الإسبان و السائرين في رحابهم من المغاربة، خاصة من مدرسي التاريخ، يتشبثون بضرورة القيام بالدراسات التاريخية حول الموضوع قبل التفكير في سبل المعالجة، فالأمر فيه نوع من التشجيع على الهروب من المسؤولية تجاه جريمة حقوقية معترف بوقوعها من طرف كبار المؤرخين العالميين من غير المغاربة، بالإضافة الى أن البحث عن الحقيقة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا تتبع نفس منهجية البحث عن الحقيقة في علم التاريخ. ففي مجال البحث عن حقيقة هذه الانتهاكات غالبا ما نكتفي بالإجابة عن سؤال إعطاء الأمر باقتراف الجريمة و تنفيذها و الاستفادة منها فقط ، و كثيرا ما تصدر مثل هذه اللجن توصيات باستمرار البحث التاريخي عند نهاية اشتغالها.
نعتقد، على سبيل الختم، أن جريمة قصف الريف بالغازات السامة هي أكبر من موضوع للبحث التاريخي و أكبر من مشكل قانوني يستوجب استحضار الترسانة القانونية في حضور كبار الفقهاء، كما أنه أكبر من موضوع للاستهلاك الإعلامي و الضغط الديبلوماسي، إنه موضوع في اعتقادنا المتواضع يتطلب – و في هذه اللحظة بالذات - كثيرا من الجرأة السياسية، وكثيرا من النباهة، و الذكاء السياسي كذلك. لأنه أولا سيؤشر على اهتمام جديد بحقوق الإنسان، و هو أهم مطالب الربيع العربي- الأمازيغي، و ثانيا، أن حل مثل هذه المشاكل العالقة بين دول ضفتي المتوسط ستساهم في إعطاء روح جديدة لهذه البحيرة التي تعتبر مهد الديمقراطية و ثقافة حقوق الانسان في العالم .
*رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم