الغازات السامة بالريف تعكر صفو العلاقات بين المغرب وإسبانيا

عاد ملف الغازات السامة التي استعملتها إسبانيا خلال الحقبة الاستعمارية ضد سكان الريف إلى الواجهة مجددا، بعد صدور تصريحات مغربية رسمية هذه المرة، عن مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يدعو من خلالها إلى فتح الملف، ويطالب على الخصوص إسبانيا بالاعتذار وتقديم تعويضات للريفيين بسبب استعمال تلك الغازات، بعد أن كانت مثل هذه المطالب تصدر من قبل فقط عن منظمات المجتمع المدني.
وتزامن فتح الملف مع قلاقل قائمة بين الرباط ومدريد، على خلفية تصريحات أدلى البرلماني خوان مانويل سانشيث التي تهجم فيها على المؤسسة الملكية بالمغرب، إضافة إلى تأكيد دعم مدريد لجمعيات "الشواذ المغاربة"، في عز صدور بيان عن وزارة الداخلية بالمغرب تحذّر من خلاله الترويج الإعلامي ل"أطروحات" هذه الجمعيات.
وصرحت ماريا روسا دي مادرياغا، مؤرخة إسبانية وخبيرة في ملف استعمال إسبانيا للغازات السامة بالريف، أن تورط إسبانيا في استعمال الغازات السامة في المنطقة الشمالية المغربية أمر مؤكد بيد أنه يصعب معرفة الكمية التي استعملت من غاز "هيبريتا" السام أو إحصاء عدد الضحايا بالضبط بسبب عدم وجود معطيات حول الموضوع، مضيفة أن استعمال هذه الغازات واقعة تاريخية لا يمكن إنكارها ويجب على مدريد الاعتراف بها والاعتذار عنها، ويبقى على السياسيين إيجاد الصيغة المناسبة لذلك.
من جهته، صرّح جوان تاردا، الناطق الرسمي باسم حزب اليسار الجمهوري الكتالاني "ممثل في البرلمان الإسباني"، أن إسبانيا باتت مجبرة على طرح موضوع استعمالها للغازات السامة للنقاش، لأن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، مشيرا إلى أن إسبانيا باعتبارها بلدا ديمقراطيا صارت ملزمة بتقديم الاعتذار، وهذا الأمر الذي طرحه حزبه في اللجنة الدستورية ولجنة "الذاكرة المشتركة" في البرلمان الإسباني كان دائما ينتهي إلى الفشل، مبرزا أنه من المخجل بالنسبة إلى بلاده أن ترفض الاعتذار عن مثل هذا الأمر.
ويبدو أن أطروحات تيارات "الذاكرة المشتركة"، لا تقتصر فقط على الجانب الإسباني، حيث طالب عبد السلام بوطيب، مدير مركز "الذاكرة المشتركة" في المغرب هذه المرة، في تصريحات خصّ بها "العرب"، بألا يكون الاهتمام بهذا الملف مناسباتيا تقتضيه حاجة سياسية معينة، وداعيا الأحزاب السياسية المغربية أن تتبناه وتعتمده ورقة رئيسية ضمن سلم أولوياتها لما له من تأثير مباشر في العلاقات المغربية الإسبانية.
كما طالب الفاعل المغربي بفتح نقاش عمومي موسع حول خلفيات وتداعيات ملف الغازات السامة في الريف وبلورة آليات معالجة الموضوع ضمن مقاربة تتوخى رد الاعتبار للمناطق التي سحقت ولساكنتها الذين تضرروا جراء استعمال إسبانيا للغازات السامة والمواد الكيماوية في عشرينيات القرن المنصرم.
وبخصوص الإعاقات التي تحول دون طي الملف بعد كل هذه العقود، أكد بوطيب، أن الأمر مرتبط أولا بالمواقف المتشنجة لبعض الأطراف السياسية الاسبانية التي لم تستوعب بعد أهمية حقوق الإنسان في بناء الديمقراطية وتوطيدها، بالرغم من أن الملف تجاوز مرحلة الإثارة إلى مرحلة اقتراح صيغ المعالجة، وكون عدم طي هذا الملف يهم أيضا العديد من الملفات الحقوقية والسياسية التي ما زالت ترهن العلاقة المغربية الاسبانية وعلاقة المغرب مع محيطه الجيوسياسي برمته، في زمن وصل فيه المغرب إلى مستوى هام في الفصل بين قضايا حقوق الإنسان وسبل وطرق تدبير العلاقة مع الجيران، وفي مقدمتهم الإسبان.
واختتم عبد السلام بوطيب تصريحاته بالتأكيد على أن سحق الريف بالغازات السامة مثله مثل إرغام المغاربة للمشاركة في الحرب الأهلية الاسبانية يعد "جريمة ضد الإنسانية لها آليات للحل وتستوجب توظيف الذكاء الجماعي للمعالجة وليس التوظيف السياسوي"، وأن طي هذا الملفات يجب أن يتم في إطار النظر العام إلى سؤال الديْن التاريخي الاستعماري برمته، وإعمال الذكاء الجماعي لتناوله.
منتصر حمادة - العرب أونلاين