رصيف الصحافة: من يرضى دور البيادق ينال موقع إلياس العماري..

نستهل جولتنا ضمن عدد من الصحف الصادرة بداية الأسبوع بما نشرته "أخبار اليوم" عن 37 ملفّا للفساد هي "في طريقها إلى القضاء".. وزادت الجريدة أنّ القضايا المرتقب بتّ العدالة فيها من بينها ما يعني القناة التلفزية الثانية ومكتب التسويق والتصدير وعددا من الجماعات المحلّية، وهي كلّها كانت محطّ تقارير للمجلس الأعلى للحسابات.. كما أوردت تصريحا هاتفيا لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يقول ضمنه إنّ عدد القضايا المنتظر توجيهها صوب القضاء "لم يحصر بعد لكون جرد الأفعال الجرميّة لم يتم الانتهاء منه"، واضعا سقفا زمنيا ينتهي الشهر المقبل لنشر لائحة الملفات المعنية بهذا الإجراء.
مدير نشر "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، ردّ من خلال افتتاحيّته على إلياس العماري، "النافذ" قيادي الأصالة والمعاصرة، بناء على نعته لذات الناشر ب "الوهابي في جبّة الصحفي".. وقال بوعشرين، من خلال المادة التي كتبها والتي وصفت ضمنها ذات النعوت ب "الهرطقات"، إنّ غضبة العماري أتت بعد نشر الجريدة للافتتاحية السابقة التي تطرقت لنشأة "البّام".. "لقد جنح لخفة اللسان وطيش العقل ومزايدات مراهقي اليسار في السجالات الجامعية القديمة" يورد بوعشرين عن "نافذ التراكتور" قبل أن يسترسل موجها كلامه لعماري: "لو كنّا رضينا أن نلعب دور البيادق.. لما تعرضنا لكل هذه المتاعب.. ولو كنا من الذين يبيعون أقلامهم لمن يدفع أكثر، أو ممّن يركب موجة السلطة والنفوذ، لكنا في مواقع شبيهة بالتي تجلس فيها أنت الآن..".
ضمن ركن "سرّي للغاية" من يوميّة "المساء" ورد بأنّ النائب البرلماني الاستقلالي بوعمر تغوان طلب من الرئيس المدير العام ل "لارَام"، إدريس بنهيمة، موافاة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتقرير عن ملف المغادرة الطوعية بشركة الخطوط الملكية المغربيّة.. ونسبت "المساء" لمصدر خاص بها أنّ تغوان طالب تمكين ذات اللجنة بالنموذج المعتمد عليه بهدف دراسة إمكانية تعميمه على عدد من المؤسسات العمومية الأخرى التي تعيش وضعا ماليا حرجا يشابه ما تخوض فيه شركة الملاحة الجوية التي يترأسها بنهيمة.
"الصباح" افتتحت عددها ب "مَانشِيتْ" عن اختلالات تعرفها برامج التأهيل الحضري للمدن الكبرى، ما يعني بأن الوضع المختل طال ميزانة ضخمة من 51 مليارا من الدراهم بوجود أسماء مقاولين كبار متورطين.. وزادت الجريدة أنّ الافتحاصات التي تمّت من قبل لجان تفتيش عن وزارة الدّاخليّة وقفت على استحواذ مقاولين كبار، كما أودت مادّتها حديثا عن احتمال إحالة الملف على القضاء.
المحامي والحقوقي لحبيب حاجي راسل وزير العدل والحريات، مصطفي الرميد، يطالب ضمنها برفع القيود القانونية عن الممارسة الجنسية بين الراشدين خارج مؤسسة الزواج، زيادة على الإفطار في شهر رمضان.. وقال حاجي، حسب ما أفادته "الصباح" إنّ الواقع الذي يرفض رفع القيود عنه هو ذات الواقع الذي "يطمئن له حاليا ويخاف من التشويش عنه.." متسائلا عن الممارسات الجنسية التي تكون أمام أعين السلطة في المركبات السياحية والفتادق المرتبطة برخص المراقص الليلية أو المنازل المعروفة والمراقبة من طرف السلطات بمختلف انواعها..
"الخبر" نشرت مادّة عن استياء الموثقين من القانون الجديد المنظّم للمهنة، الحامل لعدد 09-32 والمرتقب دخوله حيز التنفيذ في نونبر، وما يضمه من ضرورة وضعهم الودائع المالية لدى صندوق الإيداع والتدبير "CDG" بعد شهر واحد كأجل أقصى عن إتمام العمليات القانونية التي يجريها ذات الموثقين.. وتزيد الجريدة أنّ التخوف يسود من احتمال حرمان المؤسسة المذكورة للبنوك والموثقين من ريع هذه الودائع.
أمّا يوميّة "الأحداث المغربيّة" فقد نشرت وجود "تقارير سريّة تزكّي شكايات الرشوة وسوء المعاملة بنقط العبور"، وذلك على خلفية أعداد عناصر الشرطة والجمارك التي سقطت عقب الأمر الملكي بالتحقيق في "التحرش بالجالية المغربيّة".. الجريدة خصصت صفحتيها السادسة والسابعة للتعاطي مع هذه الديناميّة، وذلك بعناوين من قبيل: كيف تحولت منافذ مليلية وسبتة إلى مصدر للثروة، والشكايات تتكرّر وتبادل الاتهامات بين المسؤولين والمحتجّين، وصيف ساحن بنقط العبور بالنّاظور..
محمّد اليازغي، وعبر يوميّة "الاتحاد الاشتراكي"، قال إنّ الملك محمّد السادس "سبق أن طلب تأويلا ديمقراطيا للدستور".. وزاد ذات القياديّ الاتحاديّ أنه لا يوجد بالمغرب من يدفع صوب "مواجهة بين الملك ورئيس الحكومة الحالي".. مردفا أنّ بنكيران "يختبئ وراء مجموعة من التصريحات، وتدخلات بالمؤسسات الدستورية، حتّى لا يتحمّل كل مسؤولياته في تفعيل الدستور".
مدير البريد بشفشاون تعرض للاعتقال على أيدي عناصر الشرطة القضائيّة، وتورد "الاتحاد الاشتراكي" أنّ ذلك تمّ بارتباط مع صكّ اتهام يضمّ خيانة الأمانة والتزوير والسرقة على أن يتم العرض على الوكيل العام باستئنافية تطوان .. وتزيد الجريدة أنّ هذا التعاطي يأتي بناء على طلب قدمته لجنة تفتيش للنيابة العامّة بفتح تحقيق قضائي عن تجاوزات مالية طالت 160 مليونا من السنتيمات.