بوعشرين غدا أمام المحگمة بتهمة «النصب والاحتيال»

المكان: المحكمة الابتدائية بالرباط والزمان: غدا علىالساعة الواحدة والموضوع جلسة محاكمة مدير جريدة يومية بالنصب والاحتيال. كل هذه العناصر لا تستقيم، فقد تعودنا في السنوات الأخيرة على متابعة جلسات لصحافيين ومدراء صحف متابعين في قضايا النشر. لكن التهمة هذه المرة ثقيلة ومخيفة. فهي إن ثبتت مصيبة، وإن كان تحريك القضية بغرض ما مصيبة أيضا.
جلسة الغد هي الثانية بعد تأجيلها بطلب من محامي المدعى عليهم من أجل إعداد الدفاع. ويتابع في القضية كل من توفيق بوعشرين وموثق ووسيطان عقاريان، وقد ينضاف لهم شركاء محتملين. والمشتكي مهاجر مغربي في هولندا، تقدم بشكاية يقول فيها إن بوعشرين نصب عليه في عملية تجارية، تتعلق بفيلا بحي النهضة بالرباط. وبوعشرين ينفي ذلك تماما ويقول إن العملية تمت بشكل قانوني. شكاية المدعي للسلطات القضائية تفيد بأن بوعشرين احتال عليه في ثمن البيع حيث تم الاتفاق على مبلغ مالي ثمن الفيلا، على أساس أن يسجل مبلغ معين في عقد البيع، والباقي يتم بشكل غير رسمي أي «في النوار».
وهنا تتعقد القضية، فقد حرر بوعشرين شيكا بمبلغ عشرة ملايين سنتيم لصاحب الفيلا، يقول بوعشرين إنه ثمن أثاث كان في الفيلا وليس «نوار». في الوقت الذي يقول فيه صاحب الفيلا بأن المتفق عليه هو أن يحمل الشيك مبلغ مائة مليون سنتيم وليست عشرة ملايين. وهذا يعتبره نصبا مدليا بشواهد تفيد بتعرضه لحالة نفسية بين الفينة والأخرى تجعله لا يعي ما حوله، وأنه تعرض للنصب أثناء تلك الحالة.
أما بوعشرين فيقول بأن صاحب الفيلا يدعي في كلامه ويكذب في ما يقول وأنه لجأ إلى حيلة الشكاية بالنصب بعدما خسر دعوى قضائية رفعها ضده من أجل إجباره على إتمام البيع. وتزداد القضية تعقيدا بعدما تبين أن السعر الحقيقي للفيلا، حسب تقييم خبير قضائي، يتجاوز بكثير المصرح به في عقد البيع بل ويتجاوزه حتى مع أخذ كلام البائع في ما يتعلق بالمائة مليون «نوار» في الاعتبار. لكن توفيق بوعشرين يعتبر الأمر ضربا من التأديب، انطلاقا من أن شكاية المدعي لم تتفعل إلا بعد تفجر قضية الكاريكاتير الشهير والذي تعرضت جريدته بسببه للمنع.
مصادر مقربة من الملف تضيف أن بوعشرين لم يحضر شخصيا جلسة إبرام العقد، وأوفد صديقا قدم نفسه على أنه بوعشرين. وبوعشرين يتهم الأمن بمحاولة توريطه من خلال الضغط على أحد السماسرة للإدلاء بمعلومات كاذبة.
وفي انتظار حكم المحكمة، لابد من تسجيل القضية كسابقة تضع مسؤولا صحافيا يقف أمام المحكمة بتهمة تتسابق الصحافة على مطاردة مقترفيها، خصوصا من الشخصيات العمومية.