إنهم يريدون إن يعيدونا لمنطق التحكم زمن ماقبل الربيع الديمقراطي، فلنحذر..

ادمان البعض من النخب البائدة والبليدة والمستبدة ،على القصف السياسي و الاعلامي الكثيف والمنسق باحكام من قبل المتوارين خلف الستار الاستبدادي الرخو والذي يظنونه منيعا، ضد القوى الطامحة لانجاز الاصلاح الجذري العميق في اتجاه التحويل الديمقراطي للدولة ،
وفي طليعتة تلك القوى حزب العدالة والتنمية القائد لعملية الاصلاح السياسي تلك من موقع ادارة دفة القرار العمومي وتدبير الشأن العام المنبثق عن استشارة شعبية غير مطعون في صدقيتها السياسية والمجسدة لحكومة التناوب الثانية ،قلت ان ذلك القصف والطرق من جهات تحالفت موضوعيا على صيانة معبد الاستبداد وحماية ديمومة التسلط ،حفاظا على مصالحها وحقدا اديلوجيا دفينا وأعمى ،ليزيدنا اصرارا ازاء المكر وكدحا موصولا ضد الظلم لاقتلاعه من جذوره،لنحاول أن نقرأمعالم الانقلاب في الصورة كما تبدت لي :
-خرق الدستور في التعييينات الاخيرة تعيين جطو مثلا
-اتخاذ اجراءات تدبيرية تدخل في نطاق التدابير الاعتيادية والادارية التي هي جزء من صلاحيات رئاسة الحكومة قضية انهيار السكن بالبيضاء
-الاقدام على اتخاذ اجراءات زجرية
-محاولة ارباك العمل الحكومي من خارج التشكبلة الحكومية ومن داخلها
-تصوير الامور في البلاد وكاننا ازاء قوس
-الخرجات الاعلامية الكثيفة لرموز الاستبداد والعهد البائد
-محاولة شيطنة العدالة والتنمية ونهج اسلوب محاولة العزل استعدادا لشن حرب شاملة عجزت اساليبهم البائدة عن انجاز مهامها
-الحديث عن عودة منطق الملكية التدبيرية
-محاولة الوقيعة بين رئاسة الحكومة بقيادة العدالة والتنمية وملك البلاد باعتباره رئيسا للدولة له صلاحيات ضمانية وتحكيمية ورمزية ودينية كما هي متعاقد عليها في الدستور،ولرئاسة الحكومة صلاحيات تنفيدية تشمل اركان السلطة والدولة برمتها
-محاولة البعض الدخول في اختصاصات الحكومة وارباكها وانتزاعها
-خلق تشويش على مستوى لغة الارقام بل وصل الامر بالبعض الى التحريض المدبر قصد اثارة العقبات والتشكيك في مصداقية العمل الحكومي
-استعمال وسائل عمومية وادوات الاعلام والادارة وبعض النخب ووووو للتشكيك في حيوية الانتقال الديمقراطي وللتلويح بامكانيات الردة من جديد والانقلاب على مجمل المسار الديمقراطي والاصلاحي
-نهج سبيل التخويف والارعاب للنخب ولرجال الاعمال ،لننظر في التصريحات المريبة لرئيسة س ج م الاتحاد العام لمقاولات المغرب حو ل علاقة الاقتصادي بالسياسي والمال بالسياة وبالضبط دور الملك المستثمر وموقفها من ذلك والذي بالتأكيد لا يمثل المقاولين ورجال الاعمال
-محاولة خلق تقاطب على ارضية ايديلوجية لا على اساس حسم الصراع السياسي في اتجاه اللبناء الديمقراطي
-جر الاتحاد الاشتراكي للعب دور غير ديمقراطي في المرحلة مع بقية مكونات اليسار
-استثمار التقاطبات الحزبية الداخلية والفشل على مستوى الديمقراطية الداخلية في مجمل الاحزاب نموذج الاستقلال
لننظر في هذه الترسانة في جملتها ونحلل الوضع السياسي العام للبلاد في نسقيته ،اننا ازاء محاولات حثيثة للردة والنكوص،يدبرها ويخرجها عقل سلطوي مناور
اننا بصدد محاولات رسم الحكومة كبارشوك سياسي ،في محاولة لتفخيخها وتفجيرها ،وفي تمجيد غير مفهوم من قبل بعض النخب السياسية لنمط الحكم الاستبدادي التاعم ،من خلال التلميح الى اننا شعب لايستحق الديمقراطية واانا امة لا تحسن الاختيار
لننظر تطورات الوضع في سوريا و مايقع في مصر وتونس من دول الربيع الديمقراطي لنفهم جيدا ،أن قوى الاستبداد والمناهضة للاصلاح تعيد ترتيب صفوفها تنظم كياناتها وتبحث لها عن تحالفات جديدة لاستعادة المبادرة بعيدا عن منطق الشعوب
كل هذا للفهم السياسي ،ولالتحليل الفكري والاعتبار والنظر
لكننا لن نستسلم ،سنظل مقاومين ممانعين للاستبداد وأوكاره ورموزه ونخبه ومنطقه ،سنسعى لتكريس منطق الشراكة والتشارك والمصالحة والاصلاح ،سعيا لاكساب شعبنا حظه وموقعه في اقتسام السلطة والثروة والنظام الرمزي والقرار ،بروح التوافق التاريخي والتعاقد السياسي والاجتماعي ،على أرضية صيانة الحقوق والحريات والتوزيع العادل للثروات والتوازن المنضبط بين المؤسسات السياسية والدستورية ،واقرارا لمبدأالمحاسبة والرقابة الشعبية ،السلطة ليست غنيمة حرب ،ولا ريعا من غير استحقاق،وليست أصلا تجاريا أبديا يحصن الحاكمين من الانتهاكات والتجاوزات ،بل السلطة عقد تشارطي بين الحاكم والمحكوم ،لا عقد إذعان وخضوع مطلق ومذل للكرامة الادمية
لقد قالها عبد الالاه : سننجح ولن نستسلم لن نستسلم ،مابقي في الحياة متسع ،
هذا منطق التاريخ وقانون النصر ،فهو صبر ساعة
حي على المقاومة السياسية ،لا لروح الهزيمة والاستسلام والنكوص ،حي على الكفاح الشعبي والنضال الديمقراطي لا للارتداد ولا للتردد والاشتباه
سيكون النصر حليفا للشعب ،ولخدام الشعب وللاوفياء لتطلعات الشعب ،ولذوي المصداقية في الشعب ،الذين لهم ثقة في الشعب
فاذا عزمت فتوكل على الله