عندما تشكلت الحكومة بادرت وزارة الاتصال في شخص وزيرها مصطفى الخلفي إلى تهييء دفاتر تحملات الخاصة بإصلاح القطب الإعلامي العمومي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد (القناة الثانية). وقد صادقت الهيأة العليا للسمعي والبصري"هاكا" على الدفاتر لكن أثناء مرحلة التنزيل قامت احتجاجات من قبل قوى معارضة بحجة أن هذه الدفاتر لم تخضع لتشاور واسع. وتداخل في هذا الاعتراض الواقعي والسياسي والإيديولوجي...وأصبح الأمر شأنا حكوميا ومجتمعيا بين مؤيد ومعارض.مما جعل عملية التنزيل تتوقف. ورغم أن المسطرة احترمت لإخراج هذا المنتوج إلى الوجود فإن الأمور توقفت رغما على احترام القانون. وبالتالي نطعن في مؤسستين الوزارة الوصية والهيأة العليا. وتهيمن الفر دانية على المؤسساتية. وبالتالي ندشن لسلوك غير ديمقراطي في التنزيل السليم للدستور. رغم أن المراسيم المنظمة للوزارة الوصية تنص على أنها ملزمة بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال. لأن الإعلام العمومي يجب أن يكون خادما للمجتمع لا لجهات نافذة . وفي تقديري إننا في مرحلة تدريب ديمقراطي فلا نشوش عليها بخرقنا للقانون. أتفهم أن مجموعة من المواطنين لم ترضهم بعض مقتضيات هذه الدفاتر ولكن هناك طرق إدارية وقانونية وقضائية للنظر فيها أي مؤسساتيا وليس فردانيا. ورغم أن الظهير المنظم للهاكا أعطى الصلاحية لها للمصادقة على دفاتر التحملات ضمانا للحق في الإعلام وصيانة لحقوق وحريات المواطنين. فقد ألغي كل شيء بل الطامة الكبرى تم الاستغناء عن رئيس الهاكا السيد أحمد غزالي وتعويضه بالسيدة أمينة لمريني. وهذا لا يفسر إلا بالانتصار للفر دانية على حساب المؤسساتية...ذكرنا هذا في استغناء الجزيرة عن مهام سعيد عويطة عندما وجه نقدا موضوعيا لجامعة ألعاب القوى نتيجة حصيلة المغرب في الألعاب الأولمبية بلندن. وبناء على هذا الاكراه اللاقانوني وتقديرا لمنظومة الإصلاح في ظل الاستقرار تشكلت لجنة للنظر من جديد في هذه الدفاتر التي كتب عليها الشقاء في مناخ البؤس الديمقراطي. تحت إشراف السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وبذلك تخلق الحكومة تناصا حكوميا لن يستكمل حتى يترأس وزير الاتصال يوما ما لجنة للنظر في المشاورات المتعلقة بسياسة المدينة. وهذا ليسا عيبا في إطار ما اصطلح عليه بالتضامن الحكومي. ومن أجل إعطاء المشروعية لأعمال اللجنة عرضت تقريرها على المجلس الحكومي من أجل المراجعة والتصديق. بعدما خضعت لدراسات مالية وقانونية اعتمادا على مذكرات سابقة. وصوت المجلس يوم 16 غشت 2012. كل هذا ودعما للإصلاح أكد الوزير الوصي على القطاع قائلا بأن التعديلات جيدة مبرزا أن الرفض الأولي جعل الاختيار بين موقفين إما الانسحاب أو القبول بالتعديلات وبالتالي برزت الرؤية المقاصدية في الترجيح فكان الميل إلى الاختيار الثاني طبعا حفاظا على الاستقرار. هذا على المستوى الحكومي فماذا عن الهاكا : إنه امتحان عسير لأنها صوتت بداية واليوم قد تصوت على نقيض الأول وبالتالي ستسقط في نقض غزل قانوني وأخلاقي ومؤسساتي. الجديد هو رئيسة غير الرئيس السابق إضافة إلى أكثر من مئتي تعديل. مع الاشرة إلى أن أي تعديل يجب أن يحترم الآجال القانونية والتي تقدر بالسنوات. أو بناء على صدور أحكام قانونية انطلاقا من طعون أمام المحاكم الادارية. إذن نحن أمام امتحان عسير للمؤسساتية أو الفردانية؟ تلك المؤسساتية المبنية على الشرعية القانونية والدستورية والأخلاقية... وبهذا المنطق نصبح أمام فتوى بناء على فقه نوازل فردية بدل قرار المؤسسة . أنذاك سنسعى إلى إصلاح قطب إعلامي بقصف قانوني. قد نجد تأويلا مقبولا لما سيقع وما وقع إذا بدأ المغاربة يلمسون التنزيل الديمقراطي للمبادئ التالية: الحكامة والشفافية و التنافسية و الخدمة العمومية و التعددية والتوازن و الجودة... خلاصة القول إن الدستور ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم القطاع على أسس ديمقراطية و تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام التعددية. باعتبارها من الهيآت الحامية لحقوق الإنسان والنهوض بها . إذن هل هناك إرادة حقيقية من أجل تنزيل مقتضيات إعلامية جديدة ومهنية و تنافسية ..نجد فيها ذواتنا ومطلة على مستجدات العصر؟ هذا ما ستبديه الأيام المقبلة...
