الديَالْمِي:التَّدَيُّنُ الإِسْلَامِيُّ السَّائِدُ لَيْسَ إِرَادَةً لِلْعَيْشِ فِي سَلَامٍ وَتَسَامُحٍ

قال عالم الاجتماع المغربي عبد الصمد الديالمي إن "التدين الإسلامي السائد ليس إرادة للعيش معا في السلام والتسامح" معتبرا في حوار مع مجلة "تيل كيل" أن "التنامي الحالي للتدين مبني على الانتقام والاتهام والمحاسبة في خدمته لأجندة سياسية".
لماذا لا يحبُّ الإنسان المغربي نفسه؟
نجدُ لدى الإنسان المغربي انطباعاً جد سيء عن نفسه، فهو يحتقر ذاته، يعرف ويحس بأنه فاسد، ومفسد، وكاذب وحقير وماكر، ومنافق، وغير مستقيم، ومسحوق، وليس ذي حق...وفي كلمة واحدة "غير مواطن". وهنا نتساءلُ كيف يمكن أن نطلب من إنسان يرى نفسه بهذه الطريقة؟ ويحس على هذا النحو؟ أن يقوي على حب ذاته. هناك رفضٌ أبديٌ للذات.. رفض يقوم على رفض المغربي الآخر المماثل. وعدم حب الذات يرجع إلى إحباط عميق وينبع من حرمان على أصعدة مختلفة، وتنجم عنه تصرفات عدوانية تترواح بين عدم اللباقة والفضاضة وتصل إلى الاعتداء اللفظي والجسدي.
كيف تفسرون حالة اللاحب هاته مع الذات؟
المحدد المركزي لحالة اللاحب هاته مع الذات ذو طبيعة سياسية. فحالة اللاحب ليست أمراً وراثيا، ولا هي في طبيعتنا. لقد جعل الإنسان المغربي هكذا، وأريد له أن يكون على هذه الحال، بدون قيم ولا حس أخلاقي. الأخلاق الدينية والمدنية تتقاطعُ في حثها على عمل الخير. وعملُ الخير في الأصل قيمة دينية تمت علمنتها في المجتمع الحديث الذي يحث بدوره على فعل الخير. لكن باسم أخلاق مدنية دون تخطي ذلك. أما الأخلاق الدينية فتفرض القيام بالخير أملاً في دخول الجنة أو خوفا من النار. وهي في ذلك تتوجه للرجل كما يتم التوجه للطفل، منطلقة من فكرة الجزاء أو العقاب. في المقابل، تدعو الأخلاق المدنية باعتبارها أخلاقاً مواطنة إلى الخير لأجل إنجاح العيش المشترك في هناء وفي حرية. وتعامل المواطنين باعتبارهم راشدين. ويتبوأ الإنسان فيها مكانة مركزية. ومعضلة الإنسان المغربي هو أن النظام السياسي أفقده الأخلاق الدينية دون أن يولجه إلى الأخلاق المدنية، بل إنه على العكس قام بإفسادها.
بالرغم من ذلك فإننا لا ننفك نتحدث منذ سنوات عن العودة إلى التدين في المغرب...
في الواقع، يتم بعثُ الدين كمحرك سياسي، وكوسيلة للحكم على الناس في حياتهم اليومية. أو كمطية لنزع الشرعية عن السلطة. بعث الدين هنا ليس بعثاً للإيمان باعتباره إحساساً أو روحانية أو حباً. بل إنه تنامٍ لتدين مبني على الانتقام والاتهام والمحاسبة في خدمته لأجندة سياسية. فالتدين الإسلامي السائد ليس إرادة للعيش معا في السلام والتسامح، وهنا أجرؤ على القول إن الدين اختفى كأخلاق عملية أو كممارسة أخلاقية، وهو في أحسن الحالات نزعة أخلاقية، أي دعوة إلى الأخلاق..دعوة لا طائل من ورائها وغير منسجمة.
ما هو الفرق بين الأخلاق الدينية والأخلاق المدنية؟
بخلاف الأخلاق الدينية، لا تحتاج الأخلاق المدنية إلى قوة عليا وفوقية. فهي نتاج تعاقد اجتماعي، ويتم وضعها من قبل المجتمع ذاته، عبر أعضاء مجتمع يتفقون على احترام مجموعة من القيم بغية العيش معاً في سلام. وكل مواطن يحترمها لأن تلك الأخلاق تعود له كما هو الشأن بالنسبة للجميع.. الأخلاق المدنية تدعم المساواة بين المواطنين بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم ولونهم وحالتهم الاجتماعية وتوجهاتهم الجنسية...
هل من تفسير للحالة الكائنة بينهما هاته؟
تلك الحالة تجسد انتقالاً لا يزال مستمراً منذ سنوات لأن السياسي لم ياخذ أي خيار ايديلوجي. وذلك من خلال حدو رغبة في اللعب على الحبلين؛ الديني والحداثي. ولذلك، نرى تناوبا عليهما حسب الظرفية، وحسب المصالح. فمن جهة، نحن في نظام نريد فيه الإسلام ديناً للدولة فيما نرفض أن نكون دولةً تيوقراطية. ومن جهة أخرى؛ نريد الديمقراطية كنظام سياسي لكن مع رفض العلمانية. وبذلك لا نصل إلى منتهى المنطق الديني ولا إلى منتهى المنطق الحديث. مدعين التأليف بينهما. وقائمين بنوع من الارتجال السياسي. والارتجال هو الذي ينجم عنه تيهنا السياسي، وفسادنا الأخلاقي.
كيف يمكن وضع حد له؟
نحن في حاجة إلى نظام سياسي علماني يفرض أخلاقاً مدنية كأخلاق عمومية بما يحافظ على الدين كإيمان خاص بالفرد يختار بكامل الحرية. وهي الأخلاق الجديرة بمواطن قوي بحقوقه. فالأخلاق المدنية هي التي يجب أن تنظم بمفردها الفضاء العام، كما أنها الوحيدة التي يجب أن تكون مصدراً للقانون بما في ذلك قانون الأسرة والجنس. إذ لا شيء يمنع القانون الوضعي من إلغاء الممنوعات الدينية وإعطائها طابعاً مدنيا. لكن هذا القانون الوضعي يأتي من إرادة شعبية متغيرة، تصبح رصينة حسب الرأي السياسي ذي الأغلبية.
وفي الوقت نفسه، تضمن العلمانية للملك أن يكون أميراً للمؤمنين وللفرد الحق في يمارس عبادته بكل حرية، فالأهم هو أن يكون الفضاء العام مؤطراً بأخلاق مدنية، وحيادية في مسألة الدين، والتي تفرض على جميع المواطنين. بمعنى، أنه مع سلطتين تشريعية وتنفيذية لم يأتيا عبر انتخابات نزيهة، لن يتوقف الإنسان المغربي عن احتقار ذاته، والمغاربة لن يتوقفوا عن تبادل احتقار الذات. وفي ظل النظام السياسي الحالي الذي يقلل من شأن المغربي وصوته ومشاركته لا يستطيع أن يحب نفسه. بيدَ أنهُ من المرجح أن حركة العشرين من فبراير ومع قول "لا للحكرة" تكون بداية حب المغربي للذات.