الخليفة يلمح إلى خوضه غمار سباق "أمانة" حزب الاستقلال

ألمح محمد الخلفية القيادي الاستقلالي والوزير السابق إلى إمكانية ترشحه لمنصب الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤكدا في تصريح خصّ به "هسبريس" أنه قد يترشح للمنصب المذكور إذا ما توفرت الشروط القانونية المعمول بها داخل الحزب، وإذا ما احتُرمت الأعراف والتقاليد التي تميز "الاستقلال"، موضحا أن باب الترشح لأمانة الاستقلال لم يُفتح بعد بشكل قانوني.
وفي السياق ذاته، يُنظم الخليفة ندوة صحافية صباح غد الخميس بالرباط، من المنتظر أن يكشف فيها عن معطيات تتعلق بما يجري داخل حزب الاستقلال، ويعلن فيها عن خارطة طريق لإصلاح الأوضاع داخل الحزب.
ويأتي دخول امحمد الخليفة لغمار المنافسة على منصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال، أيام قليلة قبل انعقاد المجلس الوطني للحزب في الثاني والعشرين من شتنبر الجاري، والذي يرتقب أن تفرز أشغاله، انتخاب أمين عام جديد لحزب الاستقلال خلفا لعباس الفاسي المنتهية ولايته.
ويعد امحمد الخليفة ابن مراكش، الذي توارى عن الأضواء بمدينته بعد بزوغ نجم منافسه المحلي القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رقما مهما في قيادة الحزب، بنظر مراقبين، بل إن كثيرا من الاستقلاليين لن يفاجأوا لترشح الرجل إلى الأمانة العامة، وهو الذي نافس عليها عباس الفاسي في المؤتمر الرابع عشر، في مارس2003، رغم انسحابه من لائحة المترشحين في آخر اللحظات.
ويبقى ترشح امحمد الخليفة إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال، معطىً جديدا في اللحظات الأخيرة من السباق الذي ظل محتدما طيلة أكثر من شهرين، بين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي، وهو الأمر الذي قد يطرح تساؤلات لدى مراقبين عن خلفية توقيت إعلان ترشح الخليفة، ومدى إمكانية التوافق بين المتنافسين أنفسهم، أم أن صناديق الاقتراع ستكون العنصر الحاسم في اختيار الأمين العام المرتقب أثناء انعقاد المجلس الوطني القادم.
يشار إلى أن الاستقلاليين لم يتمكنوا من انتخاب أمينهم العام، خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، الذي نُظم نهاية يونيو الماضي بالرباط، وذلك بسبب التنافس الذي وُصف بالحاد بين حميد شباط وعبد الواحد الفاسي، حول تولي منصب الأمين العام لحزب الاستقلال، ما دفع رئاسة المؤتمر إلى تأجيل الحسم فيه، إلى تاريخ انعقاد أول مجلس وطني بعد المؤتمر، وذلك"حفاظا على وحدة الحزب"، حسب تبرير رئاسة المؤتمر لذلك.
ولم تنفع مع أنصار شباط والفاسي مساعي اللجنة الخماسية التي ضمت قياديين من مجلس رئاسة الاستقلال لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، اللذين دارت بينهما عبر وسائل اتصال مختلفة، "حرب نفسية"، وصفها مراقبون بغير المسبوقة، منذ انفصال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، عن حزب الاستقلال عام 1959.