أعلن حميد شباط وعبد الواحد الفاسي، القياديان في حزب الاستقلال عضوا المجلس الوطني، أنهما متمسكان بالتنافس على كرسي الأمانة العامة إلى أن تعقد أول دورة للمجلس الوطني المخصصة لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام الجديد. وأكدا، في مقابلة أجرتها معهما "المغربية" ستنشرها لاحقا، أنهما يتمتعان بالشرعية النضالية الكافية داخل الحزب، والتي تمكنهما من الترشح لمنصب الأمانة العامة، وأنهما مؤهلان لقيادة الاستقلاليين في المرحلة السياسية الحالية المطبوعة بتصويت المغاربة على دستور جديد يفتح الباب على مصراعيه لدولة الحق والقانون والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وبينما لاحظت "المغربية" قابلية حميد شباط للتنحي، في حالة توصل البيت الاستقلالي إلى حل توفيقي يقضي بترشيح اسم آخر غيرهما لتحمل مسؤولية الأمانة العامة، سجلت "المغربية" تمسك عبد الواحد الفاسي بترشيحه إلى النهاية دون أن يبدي أي استعداد لقبول خيار ثالث يجنب الاستقلاليين الانقسام. وأجاب شباط عن سؤال حول هل هناك إمكانية للتنحي إن لاح في الأفق خيار ثالث تكون حكمته لا غالب ولا مغلوب داخل البيت الاستقلالي؟ بالقول "نحن نفكر في الأمر بجدية، وأنا مستعد لقبول حل توفيقي ما المانع في ذلك"؟، في حين أجاب عبد الواحد الفاسي، عن السؤال نفسه، بأنه متمسك بالترشيح إلى النهاية وغير مستعد للتنازل، لأنه ترشح تلبية لرغبة الاستقلاليين وليس هدفا شخصيا له. وحول أسباب تأجيل انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني، قال شباط: "كان لنا طلب ملح لتأجيل انعقاد المجلس الوطني لأننا وجدنا أن هناك نوع من الإنزال لأشخاص لا يتوفرون على صفة مؤتمر أو صفة عضو بالمجلس الوطني، حضروا للمؤتمر ويحملون بادجات مدونة فيها أنهم مؤتمرون وأعضاء المجلس الوطني في الوقت الذي لا تربطهم أية علاقة بالحزب"، وأضاف شباط أن العديد من أنصاره أبلغوه أن هناك بعض الاستقلاليين الذي فشلوا في المؤتمرات الإقليمية في انتخابهم بصفة مؤتمرين حضروا المؤتمر وحصلوا على بادج المؤتمر وصفة عضو بالمجلس الوطني. وأكد شباط أن رئاسة المؤتمر منكبة، في الوقت الحالي، على جرد عضوية أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في المؤتمرات الإقليمية، وقال: "حينما تنهي اللجنة عملها ستدعو إلى انعقاد أول دورة للمجلس الوطني ليتم استكمال هياكل الحزب بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام الجديد". وحرص عبد الواحد الفاسي على توضيح أن الصراع على الأمانة العامة بينه وبين شباط لا يفسد للود قضية، وأنهما متنافسان وليس عدوين، وأن نتيجة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للأمين العام سوف لن تؤثر سلبا على الحزب، بل إنها ستدفع بالاستقلاليين إلى صيانة الرصيد النضالي لحزبهم، إلا أنه أكد أنهما منقطعان عن الاتصال في ما بينهما، إذ قال "ليس هناك أي اتصال بيننا في الوقت الحالي". يشار إلى أن الصراع على الأمانة العامة أطلق العنان لانتشار الإشاعة بين الاستقلاليين، آخرها بروز اسم القيادي الاستقلالي، امحمد الخليفة، كحل ثالث مؤقت لمدة سنة إلى حين إنضاج شروط صنع توافق بين كل الاستقلاليين على مواصفات الأمين العام المقبل. وانتشرت قبل ذلك إشاعة أخرى تفيد أن المتنافسين اتفقا على ترشيح توفيق احجيرة لمنصب الأمانة العامة وأن يتولى كريم غلاب رئاسة المجلس الوطني، إلا أن المؤكد داخل البيت الاستقلالي هو تمسك المتنافسين بالترشح لمنصب الأمانة العامة، ما يحول دون توصل الوسطاء الاستقلاليين إلى حل ثالث.
