المجلس الدستوري يلغي مقعد "الوردة" بآيت ملول

قضى المجلس الدستوري في قرار له أصدره يوم 11 شتنبر الجاري بإلغاء مقعد برلماني لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة إنزكان آيت ملول، الحسين أضرضور وهو رئيس بلدية آيت ملول، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز كل من رمضان بوعشرة، ونور الدين عبد الرحمان عن لائحة المصباح والحسين أضرضور عن لائحة الوردة بناء على طعون تقدم بها منافسين له.
هذا واستند الطاعنون في إسقاط مقعد البرلماني عن حزب الوردة على "استعماله لأساليب مخالفة للقانون تمثلت في قيامه أثناء الحملة الإنتخابية ويوم الإقتراع بتعليق عدد من كبير من اللافتات الدعائية خارج الأماكن المحددة لذلك، مما شكل خرقا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكان له تأثير على إرادة الناخبين"، على حد تعبير الطاعنين.
ذات الإتهام أثبته محضر للضابطة القضائية بتاريخ 23 نونبر 2011، وهو ما أكده المطعون في انتخابه في محضر استماع مع الضابطة القضائية بالقول أن تعليق تلك اللافتات أمر قانوني، كما سبق للمحكمة الإبتدائية بإنزكان مؤاخذة المعني بالمنسوب إليه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم مع الصائر.