الموساوي: البنوك الربوية المغربية تحاول إفشال تجربة البنك الإسلامي

قال هشام الموساوي، الباحث والخبير الاقتصادي، إن البنوك الإسلامية أو ما يسمى بالاقتصاد البديل، ستحل مجموعة من المشاكل المالية التي يعرفها المغرب، كمشكل الحاجز الثقافي الذي يمنع الكثير من المغاربة من التوجه للبنك ما دامت نسبة الساكنة النشيطة التي تتوفر على حساب بنكي لا تتجاوز 47 في المائة، ومشكل الادخار بحيث ستوفر هذه البنوك وقتا أطول من أجل إرجاع القروض بسعر فائدة أقل مما سيقوي السيولة المادية، إضافة إلى أنها ستشجع الثقافة المقاولاتية بما أنها تدخل في شراكة مع الزبون وتقتسم معه الربح والخسارة، عكس البنوك الكلاسيكية التي تحرص على استرجاع أموالها عند حصول الخسارة.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة مولاي سليمان ببني ملال، أن البنوك المغربية المعروفة تربح المال عن طريق المال وليس عن طريق بناء المشاريع المدرة للدخل والمساهمة في اقتصاد البلاد، وهو ما يتعارض مع الآية القرآنية" وأحل الله البيع وحرم الربا"، حيث أن الإسلام حرم الربا الذي يشترط سداد ضعف القرض عند إرجاعه، وهو نفس ما تقوم به البنوك المغربية التي تجعل من المواطن عبدا لها طوال حياته كما كان يحدث في السابق.
وأضاف الموساوي الذي التقت به هسبريس خلال الجامعة الصيفية التي نظمتها منظمة "عالم حر" بالخميسات مؤخرا، أن سعر الفائدة لو كان معقولا في هذه البنوك، لكان أمرا مسموحا به من الناحية الدينية، غير أنها تتكتل فيما بينما وتتفق حول سعر فائدة عال جدا لكي لا يفضل الزبون أحدا منها على الآخر، مشيرا إلى أن هناك 3 أبناك مغربية تقتسم 70 من السوق المالية الداخلية، وهي التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
وعن فشل تجربة البنوك الإسلامية في المغرب سنة 2007، يرى الموساوي بأن البنك المغربي لم يقم آنذاك بإجراءات حقيقية قصد إصلاح النظام البنكي، واكتفى بإصلاح جزئي لم يعطي إمكانية فتح بنوك مستقلة بقدر ما قدم الفرصة للبنوك الكبرى لفتح شبابيك "إسلامية" قصد التحكم في هذا النظام البنكي الجديد، وهو ما جعل من الاقتصاد البديل غالي التكلفة بالمغرب، "فلاستفادة منه، يضطر المواطن المغربي إلى أداء الضريبة على القيمة المضافة مرتين، مرة للبنك، ومرة للدولة، وهو ما يجعل من هذه الخدمات أغلى ثمنا من الخدمات الكلاسيكية" يشرح هشام الذي يضيف بأن الدولة لم تتواصل بشكل فعال مع المواطنين بخصوص هذا النوع من الاقتصاد، ولم تقم بتكوين خاص للمستخدمين يمكنهم من فهم آلياته.
وبخصوص تسمية "البنوك الإسلامية"، يقول الموساوي أن الأمر لا يتعلق هنا باقتصاد نابع من الإسلام، ولكن بنوع من الاقتصاد ظهر في عدد من مناطق العالم منذ قرون طويلة ولا يتعارض مع المبادئ العامة للمعاملات المالية الإسلامية، فمبدأ الشراكة كان موجودا في أوربا خلال القرنين ال 15 وال16 من خلال تجارة السفن، ومبدأ المضاربة يعتبر من خصائص الاقتصاد الحر، ومبدأ الإجارة (أي عندما يشتري البنك منتوجا ما ويبيعه للزبون بسعر فائدة مقبول) موجود في أدبيات الاقتصاد العالمي.