تلتئم٬ غدا الأحد٬ دورة جديدة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال برهان واحد يتمثل في انتخاب أمين عام جديد ولجنة تنفيذية٬ وتجاوز أزمة غير مسبوقة أرخت بظلالها على الحزب منذ فشل المؤتمر السادس عشر الذي انعقد في يونيو الماضي٬ ولأول مرة٬ في انتخاب قيادة جديدة. ولئن كانت عناوين هذه الأزمة تبدو مرتبطة باختيار خلف للأمين العام٬ فإن عناوينها تكشف٬ بحسب ما تم تداوله على نطاق واسع٬ عن أن الاختلالات التي يعرفها حزب الاستقلال بنيوية وتتوزع مظاهرها بين الانتصار لخيار حزب قوي بمؤسساته وبقوانينه وبإشعاعه٬ وبين خيارات تسعى لتطويعه وجعله فقط آلة انتخابية أو مؤسسة تقود إلى المناصب. وبالعودة إلى مسار وتطور الأحداث منذ انعقاد المؤتمر الأخير٬ ومدى تأثير ذلك على ثنائية الانتصار للديمقراطية ومسعى تحقيق المكاسب٬ اعتبر بعض الاستقلاليين أن الهاجس الثاني هو الذي تحكم في تطور الأحداث التي تسارعت بوتيرة ملفتة للنظر٬ مستدلين على ذلك بالمفاوضات التي قادها عباس الفاسي مع رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران من أجل تشكيل الفريق الحكومي الحالي٬ والتي تعد في رأيهم القطرة التي أفاضت الكأس. فالمعارضون لطريقة تدبير الحزب٬ بما في ذلك المنهجية التي اتبعت في اختيار الأسماء التي اقترحها عباس الفاسي الأمين العام المنتهية ولايته لشغل مناصب وزارية ضمن حكومة ابن كيران عجلوا برفع شعار "طي مرحلة عباس" وتنظيم مؤتمر سابق لأوانه بدل إتمام ولايته التي كان مقررا لها أن تنتهي في 2013 بعد التمديد له في المؤتمر الخامس عشر لولاية ثالثة من خلال الاستعانة بتعديل قانوني أتاح له ذلك. ففي رأي محمد الخليفة٬ أحد قيادي الحزب٬ الذي عمم نداء خلال ندوة صحافية عقدها مؤخرا بالرباط دعا فيه بالخصوص إلى تأجيل انتخاب الأمين العام٬ فإن طريقة تدبير مفاوضات المشاركة في الحكومة من قبل عباس الفاسي التي"ركزت على استقطاب كفاءات وكوادر من خارج الحزب٬ من أجل أن يستوزروا باسم الحزب رغم وجود كفاءات داخله٬ أدت إلى شرخ في أوساط الكثير من الكفاءات والمناضلين". في ظل هكذا وضع٬ غامر الحزب بدخول محطة تنظيمية جديدة من دون توفر الضمانات الكافية لإنجاحها٬ وبصفة خاصة في ظل تراجع دور مؤسسة الحكماء التي كانت بمثابة آلة لتطويق الخلافات داخل هذا الحزب التاريخي٬ وفي ظل فشل اللجنة الخماسية في تقريب وجهات النظر بين مرشحي الأمانة العامة حميد شباط وعبد الواحد الفاسي٬ مما أدى إلى تأجيل انتخاب أمين عام جديد٬ بحيث وجد الحزب نفسه ولأول مرة عبر تاريخه أمام تحدي الاختيار والحسم بين مرشحين بدل منطق التوافق الذي كان معمولا به وهو ما أدى إلى تأجيل عملية الانتخاب لمدة ثلاثة أشهر كما ينص على ذلك القانون. وبين تاريخ الفشل في حسم منصب الأمانة٬ واجتماع المجلس الوطني المقرر بعد غد الأحد٬ حصلت تطورات عديدة قسمت الحزب بين مناصرين لحميد شباط ومؤيدين لعبد الواحد الفاسي٬ وبين متفرجين على ما يقع من حروب تجاوزت في أحيان كثيرة حدود اللياقة وقيم الحزب ومبادئه. وفي قراءته للأزمة التي يعرفها حزب الميزان يرى الأستاذ طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أن هذه الأزمة تعتبر عادية وتعد من جهة انعكاسا فرعيا للأحداث والتحولات التي يعرفها المغرب٬ ومن جهة أخرى محطة للتغيير على مستوى النظرة والمقاربة في التعامل مع التطورات الحاصلة في المغرب على عدة مستويات٬ خصوصا بعد ما يسمى بالربيع العربي واعتماد دستور جديد٬ وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفرزت حكومة جديدة برئاسة عبد الإله ابن كيران وبمشاركة حزب الاستقلال إلى جانب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية. غير أن ما اعتبر في نظر البعض طريقة غير مألوفة في تدبير الصراع حول الأمانة العامة٬ رأى فيها الأستاذ أتلاتي أمرا صحيا على اعتبار أنه سياهم في إعادة هيكلة الحزب وفق توجهات ومنظور يقطعان مع التوجهات غير المؤطرة٬ مضيفا أن الحزب قرر الاحتكام للتعددية ولصناديق الاقتراع بعيدا عن منطق "الحجر الذي تؤسس له المحسوبية والزبونية". ويبدو أن من حسنات هذا الحراك الحزبي هو التخلي عن التوافقات واحتكام المرشحين إلى سياسية الإقناع وتقديم البرامج من خلال عقد تجمعات مع القواعد الانتخابية وهو ما يؤسس لمرحلة من شأنها تجاوز التوافق وجبر الخواطر. ويوحي٬ هذا الوضع الجديد٬ يقول الأستاذ أتلاتي٬ بأن بعض الاستقلاليين الذين اعتادوا على نمط معين لتدبير الحزب ٬ يتخوفون من أي تغيير٬ معتبرا بأن هذا التخوف له مبرراته التي تتمثل في "أن البديل المعقول والمقبول من أجل المرحلة التي تجتازها البلاد غير متوفر". وخلص إلى أن هناك نوعا من الخروج عن الإطار المحدد حزبيا للتنافس "أخذ أبعادا أخرى جسدتها ندوات وتحركات لا تليق بمستوى الحزب وتاريخه ويمكن أن تعتبر نقطة ومنعطفا فيه نوع من الخطورة على مستقبل الحزب". ففي الأزمة التي يعرفها حزب الاستقلال إشارات متعددة من ضمنها إمكانية التأسيس لمرحلة الديمقراطية الداخلية وتجاوز منطق التوافقات٬ وتفرض على باقي الأحزاب ضرورة التعاطي بإيجابية مع التحولات التي يعرفها المغرب٬ خصوصا بعد المصادقة على دستور جديد يحتم على الهيئات السياسية تجاوز ثقافة التوافق والتراضي والخضوع لقوى الضغط٬ والاحتكام لقواعد الديمقراطية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بما يمكن من إفراز نخب قادرة على إرجاع ثقة المواطن في الفعل السياسي.
