مؤتمر سياسي بكل المقاييس: الاستقلاليون يؤجلون الحسم في اختيار الزعيم الجديد

قرر المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال، تأجيل انتخاب الأمين العام الجديد الذي سيخلف عباس الفاسي على رأس الحزب إلى وقت لاحق.
وأعلن رئيس المؤتمر محمد الأنصاري في تصريح لوسائل الإعلام، أن قرار تأجيل انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني التي ستنتخب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، جاء بتوافق كافة الأطراف، في إشارة إلى عدم التوافق على اسم واحد لشغل منصب الأمين العام للحزب كما جرت العادة بذلك خلال المؤتمرات السابقة.
وكان كل من حميد شباط وعبد الواحد الفاسي قد تشبثا بترشيحهما لمنصب الأمين العام للحزب، ولم يقدم أي منهما تنازلا لفائدة الآخر أو لفائدة مرشح ثالث كما كان يروج في كواليس المؤتمر الذي مر على إيقاع اجتماعات جانبية متعددة الأطراف، مع المرشحين البارزين اللذين دافع كل منهما على أحقيته في شغل منصب الأمين العام.
وفي ذات السياق، صرح حميد شباط لوسائل الإعلام التي تابعت أشغال المؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال، أنه لن يتنازل عن حقه في الترشيح لمنصب الأمين العام، وأنه متشبث بهذا الحق، والأمر نفسه أكد عليه عبد الواحد الفاسي الذي قال إنه «لم يتنازل عن ترشحيه كما روج لذلك في بعض وسائل الإعلام»، مشيرا إلى أن أول دورة للمجلس الوطني سيتم فيها انتخاب الأمين العام الجديد.
وبحسب القانون الأساسي للحزب، فإن انتخاب الأمين العام يتم من طرف أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقبل الحسم في تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية والأمين العام، كان محمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، قد غادر المؤتمر بعدما سجل في بيان عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، «عدم احترام بعض الأطراف لما تم الاتفاق عليه من أجل تجنيب دخول حزب الاستقلال في مرحلة صعبة»، مشيرا إلى أن حميد شباط قد أبلغه أنه لم يعد معنيا بما تم الاتفاق عليه وأنه متشبث باستكمال أشغال المؤتمر بانتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية، وهو ما أغضب الوفا الذي قرر مغادرة المؤتمر.
وقد علق توفيق احجيرة الناطق الرسمي باسم المؤتمر، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن انسحاب محمد الوفا هو موقف شخصي، وأن المؤتمر هو سيد نفسه، وله أن يتخذ القرار الذي يعتبره مجديا بالنسبة لانتخاب الأمين العام سواء خلال المؤتمر أو بعده، رغم أنه لم يستبعد فكرة التأجيل خاصة وأن القانون الأساسي يتيح إمكانية تأجيل عملية الانتخاب هذه شريطة أن تتم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم المؤتمر.
وكان المؤتمرون قد صادقوا أول أمس السبت، خلال جلسة عامة، على التقرير المذهبي الذي عرضه عباس الفاسي الأمين العام للحزب في بداية أشغال المؤتمر الذي انطلق الجمعة الماضي، والذي يتضمن التوجهات العامة للحزب وحصيلة أدائه الحكومي وكذا رؤيته لعدد من القضايا الوطنية والدولية.
كما صادق المؤتمرون على التقرير المالي للحزب الذي قدمه محمد سعد العلمي أمين المال، والذي يتضمن أرقاما حول مالية الحزب والدعم المقدم له بالإضافة إلى مصاريف الحزب المختلفة.
وقد أكد سعد العلمي في تقريره، أن مالية الحزب تعرض على مؤسسة دستورية وهي المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيقها وافتحاصها، مشيرا إلى التقرير المالي والمعطيات التدبيرية يتكلف بتقديمها خبير محاسب الذي يهيئ التقرير بناء على معطيات دقيقة.
وكانت لجنة القوانين والأنظمة قد استأثرت بنقاش طويل بين الداعمين لعبد الواحد الفاسي والداعمين لحميد شباط، استمر إلى حدود الساعات الأولى من صباح يوم السبت، ناقش خلاله أعضاء هذه اللجنة التي ترأسها لحسن فلاح، مختلف التعديلات المعروضة على أنظارها، حيث تم الحسم في أبرز النقاط الخلافية، وهي سن الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية بالنسبة لكوطا الشباب الذي حدد في 40 سنة عوض 35 سنة، والإبقاء على شرط ولاية واحدة في المجلس الوطني، لولوج قيادة الحزب، بدلا من ولايتين، وإحداث مؤسسة رئيس المجلس الوطني من بين أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
وبالنسبة لشروط الترشح لمنصب الأمانة العامة للحزب، تم الاتفاق على أن يتوفر الراغب في شغل هذا المنصب على العضوية الكاملة في اللجنة التنفيذية للحزب لآخر ولاية لها قبل انعقاد المؤتمر.
ومن ضمن التعديلات التي تم إدراجها في القانون الأساسي للحزب، تم اقتراح الرفع من تمثيلية المرأة في هياكل الحزب في أفق تفعيل مبدأ المناصفة، مع تخفيض السن المشترطة في مسيري الحزب قصد تمكين الشباب من الولوج إلى هياكله في سن مبكرة.
وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال التي التأمت يوم الجمعة الماضي حضورا وازنا لمختلف أطراف المشهد السياسي الوطني، بالإضافة إلى مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية، وقد مثل حزب التقدم والاشتراكية وفد وازن يترأسه محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الرئاسة اسماعيل العلوي وأعضاء الديوان السياسي نزهة الصقلي وشرفات أفيلال ورشيد روكبان.
كما تميزت هذه الجلسة بالخطاب الذي ألقاه عباس الفاسي الأمين العام المنتهية ولايته، وهو بمثابة التقرير المذهبي، دافع من خلاله عن حصيلة الحكومة التي كان يرأسها والتي وصفها بالإيجابية، مبرزا في ذات السياق مجموعة من المؤشرات السوسيو اقتصادية التي اعتبرها دالة من قبيل نسبة تعميم التمدرس، أو توفير الخدمات الصحية الأساسية، أو تشغيل طالبي الوظائف في الإدارة العمومية، أو التشغيل بالقطاع الخاص، أو معدل النمو، وميزانية الحوار الاجتماعي، والمشاريع الكبرى.
وأكد من جانب آخر، على أن عمل الحزب مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية منذ سنة 1992 مكن من طرح الإصلاحات السياسية والدستورية الضرورية لتجاوز مراحل التعثر وبناء مؤسسات ديمقراطية سليمة يتمكن من خلالها الشعب المغربي من المشاركة في تدبير شؤونه بنفسه، مشيرا إلى أن العمل المشترك في إطار الكتلة الديمقراطية ساهم في إطلاق دينامية الانتقال الديمقراطي بدء من مراجعة دستور 1992 إلى غاية دستور فاتح يوليوز 2011.