لقد استجاب الدستور في مادته 170التي نصت على "يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من هذا الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي ، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة." أكثر المطالب التي ألح عليها الشباب و تنظيماته الشبابية، و كان محور نقاش بين الفعاليات الشبابية التي استقبلتها اللجنة الاستشارية حول تعديل الدستور، حيث ألحت مختلف التدخلات من قبل الشباب الذي قام بعرض و تقديم وجهة نظره في الدستور أثناء مرحلة اعداده، على ضرورة ايجاد آلية وطنية يتم من خلالها الاستماع للشباب و تشكل مناسبة للتحاور بين مختلف اطياف الشباب المغربي و حركاته الشبابية و الشبيبة ، بهدف اشراكه في صنع السياسة العمومية التي تستهدفه و كذا يعمل من خلالها على تشكيل جهاز وسطي بين الشباب المغربي و مؤسسات الدولة الرسمية، خصوصا و أنه منذ تجربة مجلس الشباب و المستقبل و الذي تم اخراجها ضمن الاختناق الاجتماعي الذي عرفه المغرب و الذي انفجر مع اضرابات دجنبر 1990، لم يعرف المغرب أي تواجد للشباب سواء ضمن مؤسسات الدولة، أو ضمن سياستها العمومية، بل أصبح مقصيا و مهمشا مما جعله عرضة للتهميش و الاقصاء السياسي و الاجتماعي و الثقافي....و توجه بحراك ثقافي و صراع قوي خاضه الشباب منذ بداية سنة 2000 و هذه المرة من البوابة الفنية و الثقافية، من خلال الموجة الموسيقية التي اجتاحت المغرب و شكلت ايذان عن اعلان ثورة ثقافية قادمة سيكون الشباب في مقدمتها و قائدا لها، و هو ما تطور مع تراكم كرة ثلج الاقصاء ليصل الى حراك 20 فبراير الشبابي.... اليوم، و بعد أن أصبح المجلس الاستشاري للشباب و العمل و الجمعوي مؤسسة قائمة الذات و ذات قوة مؤسساتية من خلال الموقع الدستورية الذي أصبحت عليه، و التي أعطاها قوة ، عليه يمكن القول ان هذا المجلس مطروح أمامه العديد من التحديات: التحدي الاول: مطروح اولا على المجلس ان يعمل على القيام ببحث ميداني و سوسيولوجي لتحديد مفهوم الشباب حتى يتم معرفة الفئة المقصودة بهذا المجلس، و المستهدفة من خلاله، حيث انه بالنظر لصعوبة الاعتماد على التحديد الاجتماعي أو " الطبقي" على اعتبار ان الشباب لم يشكل يوما وحدة و كتلة اجتماعية متجانسة بل تداخلته عدة تناقضات اجتماعية و طبقية احيانا تكون واسعة، بالنظر لتنوع انحداره الاجتماعي و انتمائه الاسري، عليه يجب على المجلس بداية ان يعمل على تحديد الفئة المراد استهدافها و التي تعتبر معنية بعمله ، و البحث عن آليات لتحديد أية فئة من الشباب سيستهدف؟ التحدي الثاني، يبقى أهم التحديات التي على المجلس أن يجيب عنها تلك المتعلقة بالإجابة على الهوية الثقافية للشباب المغربي، من خلال محاولة ابرازها كمعطى ثقافي حاضر و معترف به يتجلى في نوع الموسيقى التي يستمع اليها، اللباس، و كذا اشكال تعبيراته الاحتجاجية التي تم ابداعها من طرفه، و هنا يمكن التذكير بالمحاكمات التي طالت شباب الهيب هوب في بدايتهم الاولى، حيث لم يتقبل جزء من المجتمع و كذا الدولة خروج الشباب للتعبير عن نفسه بالشكل الذي عايشناه جميعا، لذلك يبقى مهمة هذا المجلس فتح نفاش واسع مع مختلف الفئات الشبابية من أجل فهمه و فهم تعبيراته السلوكية، و كذا من أجل دفعه للتعبير عن نفسه بشكل حر. التحدي الثالث، تحدي متعلق بتركيبته، و الكيفية التي سيعمل بها، و كيفية تنظيمه و طريقة عمله، ان انشاء هذا المجلس يجب ان يكون من وراءه هدف رئيسي هو تمرين الشباب على ممارسة الديموقراطية، من خلال خلق مجلس متنوع، بمشارب متعددة، يجتمع فيه الشباب للنقاش و للتربية على الاختلاف و قبول الاخر، و الاهم هو التعود على تدبير الاختلاف بشكل ديموقراطي. التحدي الرابع، هو بالضرورة يجب ان يجعل من هذا المجلس شريك في وضع السياسة العمومية التي يكون الشباب موضوعا لها، اذ ان اغلب مشاكل الشباب التي تواجهه هي عدم اشراكه و ادماجه في التخطيط و تحديد توجهات الدولة "سواء من خلال رئيس الحكومة، و كذا من خلال وزير الشباب " في البرامج الحكومية التي يجب ان تستجيب لمطالبه المتنوعة، و يكون شريكا فيها و في تنفيذها. التحدي الخامس، هو تحدي يجعل من هذا المجلس، قادرا على اعداد الابحاث و الدراسات التي تعنى بقضايا الشباب، و التي تكون من اعداد الشباب نفسه، و ذلك قصد اعداد تقارير دورية موضوعاتية تهم قضايا و مشاكل الشباب و ايجاد حلول و بدائل لمشاكلهم المتنوعة، و تقديم اقتراحات في الموضوع للجهات التنفيذية المعنية التحدي السادس، هو تحدي يتعلق بضرورة ان ينصب هدف المجلس على : التكوين و التأطير، على قيم السلوك المدني، و على المواطنة الحقة الكاملة المبنية على تحقيق المساواة، و على مبادئ الحداثة، و الديموقراطية، و حقوق الانسان، و تنمية القدرات و المهارات التواصلية لديه، و على تدريسه تاريخ المغرب السياسي و الاجتماعي و الثقافي. ان هذه بعض التحديات التي ستواجه عمل المجلس الاستشاري التي تعتبر في نفس الآن خطوط عريضة و تصورات حول كيفية عمله بعد انشائه، و هي التحديات الى جانب تحديات اخرى ، التي من شانها أن تقوي عمل هذا المجلس و تحقق من خلاله الاهداف المرجوة منه و هي تحصين الشباب المغربي و تمنيعه ضد دعاوي التطرف و الانحراف وجعله مندمجا و قوة دفع ايجابية عن التحول الديموقراطي ببلادنا.
