ليلى بن علي .. رئيسة متوجة برسم قصر قرطاج

رأت مصادر تتابع الشأن التونسي أنه من غير المستبعد أن يتفاجىء الشعب التونسي بترشيح سيدة قصر قرطاج الأولى ليلى بن علي زوجة الرئيس زين العابدين بن علي نفسها لخوض معركة الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة في العام 2009 ، كما لم تستبعد أن يترشح الرئيس نفسه لولاية خامسة من خلال التعديلات التي كان أعلن عنها في الاحتفالات في الذكرى أل 52 لاستقلال البلاد.
ولاحظت المصادر أن دوراً كبيرا في وسائل الإعلام الرسمية والمنتديات الشعبية والتجمعات التي يعقدها الحزب الحاكم للمرأة التونسية وتصعيد دورها السياسي أكبر في المراحل المقبلة، وهذا تزامن مع تسليط الأضواء على شخصية السيدة ليلى بن علي التي اقتحمت قصر قرطاج من بعد تولي زوجها "الجنرال السابق" لمقاليد السلطة في العام 1987 في انقلابه الأبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وعلى الرغم من أن الرئيس التونسي ركّز في كلامه عن تعديلات الدستور المقبلة على موضوع زعماء الأحزاب المرخصة التي يحق لزعمائها الترشيح، إلا أن الحديث عن دور المرأة يشير إلى احتمال اتخاذ قرارات حزبية أخرى داخل الجزب الدستوري الديموقراطي الحاكم يتيح للسيدة ليلى بن علي تسلم سدة زعامة الحزب، أو على الأقل تسلم مهمة نيابة الأمانة العامة لتكون الزعيمة المقبلة بلا منازع.
يذكر أن الدستور التونسي في صيغته الحالية يشترط أن يكون المُرشح مدعوماً من ثلاثين نائباً أو عمدة (رئيس بلدية)، وهو شرط غير متاح سوى ل "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم الذي يسيطر على 80 في المائة من مقاعد البرلمان. وكانت الحكومة اضطرت إلى تعديل البند الدستوري الخاص بالترشيحات قبل انتخابات العام 1999 و2004 لإفساح المجال أمام الأحزاب البرلمانية لترشيح زعمائها.
وتوجد ثمانية أحزاب مرخص لها في البلد، إضافة إلى الحزب "الدستوري" الحاكم، بينها حزبان ليس لهما تمثيل في مجلس النواب، مما يعني أن عدد المرشحين في الانتخابات المقبلة ربما يصل إلى ثمانية.
وكانت اللجنة المركزية ل "الدستوري" سمّت بن علي مرشحاً للحزب لولاية خامسة تستمر خمس سنوات، بعدما ألغى التعديل الذي أدخل على الدستور في العام 2002 سقف الولايات الرئاسية. ويتوقع أن يختار المؤتمر العام المقبل ل "الدستوري" » بن علي مرشحاً رسمياً لحزبه وسيتم المؤتمر في مطلع غشت المقبل، على ما أعلن رئيسه في الخطاب الذي ألقاه الرئيس قبل شهرين .
وقال الرئيس بن علي إنه سيفتح باب الترشيح أمام جميع رؤساء الأحزاب المجازة، مما اعتُبر توسيعاً للتعددية. لكنه اشترط أن يكون زعيم الحزب منتخباً وأن يكون مضى على اعتلائه المنصب عامان في الأقل في يوم الترشيح.
وفي سياق متصل أعلن الرئيس التونسي عن خفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، مؤكداً أن هذا الإجراء سيتيح لأكثر من نصف مليون شاب المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأفاد أنه سيعرض على مجلس النواب تعديلاً للدستور في هذا المعنى. كذلك جدد تأكيد اعتزام «الدستوري» تخصيص ثلاثين في المئة من لوائحه للانتخابات البرلمانية (التي تتزامن مع الرئاسية) وكذلك للانتخابات المحلية (سنة 2010) للسيدات.
أنقر هنا للتعرف على بشاعة وضعية حقوق الإنسان في تونس