الخلفي يكشف "لجنة مدونة الصحافة" بتغييب للصحافة الإلكترونية

أعلنت وزارة الاتصال، من خلال حفل تقديم احتضنته إحدى فنادق العاصمة الرباط، عن تشكيلة لجنة ستعمل على إعداد مشروع مدونة للصحافة والنشر.. وتمّ ذلك بحضور عدد من الوزراء والصحفيين والفاعلين المؤسساتيين، إلى جوار وزير العدل والحريات ووزير الاتصال ومحمّد العربي المساري المنصّب رئيسا لذات اللجنة.
باقي التشكيلة التي ستسهر على إعداد مشروع المدونة تتركب من محمد الإدريسي المشيشي العلمي ويونس مجاهد ونور الدين مفتاح وأحمد الزايدي وعبد الله البقالي وخديجة مروازي، زيادة على غزلان الفاسي الفهري وعبد الوهاب الرامي وعلي كريمي وعبد العزيز النويضي وعبد العالي حامي الدين ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات.
الوزير الخلفي اعتبر أن عمل اللجنة سينصب، من بين ما سينصبّ عليه، على مشروع مطلوب منه أن يعزز ضمانات الحريات الصحافية "وفق الالتزامات الدولية للمغرب"، مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية من المدونة المرتقبة، وكذا جعل إجراءات منع ترويج المطبوعات اختصاصا قضائيا، مع تقنين وضبط الولوج إلى المهن الصحفية، والتأطير القانوني للصحافة الإلكترونية، إضافة لتقنين عمليات استطلاع الآراء والتوزيع والإشهار في الصحافة الورقية...
وبدت مداخلة وزير الاتصال ملتبسة وهي تتطرق للمنتجات المنتظرة من اللجنة.. خصوصا وأن كلمة الخلفي، وهي تورد أن اشتغال اللجنة سينصب على مشروع قانون للصحافة والنشر وآخر للمجلس الوطني للصحافة، أثارت أيضا عمل ذات التشكيلة على مشروع قانون للصحفي المهني بمعزل عن مشروع آخر يرتبط بقانون للصحافة الإلكترونية.. دون إعطائه تفسيرات عن هذا التوجه وما إذا كان يعني أن صفة "المهنية" ستبقى "بمعزل عن الممارسة الصحفية الإلكترونية المُمَأسسة".
توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم المغربية"، قال إنّ المبادرة التي كشفت عنها وزارة الاتصال "جيّدة".. وزاد ضمن تصريح لهسبريس أن الأهمية تبرز من خلال التوجه لمحو العقوبات السالبة للحرية من مدونة الصحافة والنشر.
واعتبر بوعشرين أنّ التجارب السابقة المرتبطة بمحاولات وضع قوانين عانية بالمجال الصحفي قد استجمعت حينها ما يكفي من تباحث ونقاش على كافة الأصعدة قبل أن تبقى في "وضع انتظار".. إلاّ أنه استدرك بقوله إن "الوصفة الجديدة، وهي المقترحة لإصلاح الإعلام، تقتضي بدورها انتظار تحويل المقترحات إلى مشاريع قوانين قبل الحكم عليها".
"الوزير اختار تشكيلة اللجنة العلمية لإعداد مشروع مدونة الصحافة والنشر، في حين يبقى التفاوض بخصوص نِتاج اشتغالها مقترنا بفيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، باعتبارهما ممثلتين داخل نفس اللجنة.. وهنا لا بدّ من أن أدعو مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، وهو الحاضي بالعضوية أيضا، إلى الاشتغال من تحت قبّعة الحرّيات بدلا عن قبّعات الممارسات السابقة لوزارته" يضيف بوعشرين.
الصحفي علي أنوزلا، مدير موقع "لَكُم" الإلكتروني، قال لهسبريس إنّه "دون علم بتأسيس اللجنة المذكورة".. معلنا أنّه لم يتلقَّ أي اتصال يخبره بذلك.. "اطلعت على الخبر وسط قصاصات وكالة الأنباء الرسمية.. وأنا أتوجّس دائما من الاشتغال على مثل هذه القوانين من منطلق أن الدول الديمقراطية والمتقدّمة لا تتوفر على قوانين خاصة بالصحافة.. إذ يُمتّع وسطها الصحفيون بكافة الحقوق والواجبات التي هي لكلّ المواطنين.. أمّا الحكومة المغربية الحالية فهي فاشلة في هذا المجال إلى جوار سابقاتها من الحكومات" يقول أنوزلا.
وانتقد مدير "لَكُم" ما يطال الممارسة الصحفية الإلكترونية ب "خلق تنظيمات من فراغ" حسب تعبيره المستعمل ضمن تصريحه لهسبريس، مردفا أنّه يسمع بتأسيس جمعيات لامّة لمواقع إلكترونية في خطوات يقدم عليها غرباء عن المجال، لا يُعلم من يُحرّكهم، وبعيدا عن الأسماء المُتدَاولة والمؤثرة بمجال الصحافة الإلكترونية.. "من هذا الرصد إجمالا يمكنني أن أقول لكم بأنّي غير معني بهذه اللجنة التي أعلنت وزارة الاتصال عن إنشائها" يضيف علي أنوزلا.
جدير بالذكر أنّ اللجنة المنصّبة من طرف وزارة الخلفي، والتي يرأسها الاستقلالي ووزير الاتصال السابق محمّد العربي المسّاري، وإن كان من بين أهداف عملها الخروج بمشروع قانون يهم الممارسة الصحفية الإلكترونية، إلاّ أنّها لم تضمّ أيّا من المنتمين لهذا المجال من الاشتغال الصحفي.. في حين حرصت على ضمّ بعض الأسماء الدارية بشؤون القطاع السمعي البصري، وكذا آخرين منتمين للصحافة الورقيّة.