يشكل إصلاح قانون الصحافة، وقانون الصحافة الإلكترونية، وتوزيع أفضل للمساعدات الدولة، أهم مظالم "زملاء" و "أصدقاء" مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الجديد. و يأمل الصحفيون المغاربة أيضا أن يتمتعوا بحريات أوسع من حريات السنوات الأربع الماضية، وينتظرون "إشارة قوية" من الحكومة الجديدة تتمثل في الإفراج عن رشيد نيني. مباشرة بعد تعيينه وزيرا للاتصال والناطق الرسمي للحكومة في حكومة بنكيران يوم الثلاثاء 3 فبراير قال مصطفى الخلفي: "عرف مجال الصحافة مكتسبات على مستوى الحريات، وعلينا تعزيزيها".بالنسبة إلى من كان إلى وقت قريب مدير نشر يومية التجديد الناطقة بلسان حزب العدالة والتنمية، فالمغرب "في حاجة إلى صحافة ديمقراطية وحرة ومسؤولة " لأن هذه هي "توجيهات الدستور الجديد ... الذي يدعو الحكومة إلى توسيع هامش حريات الصحافة، ودعمها و العمل من أجل وضع قانون جديد بشأن الوصول إلى المعلومات وإنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن شؤون الصحافة". فالنية حسنة لكن هل سيتم تطبيقها على أرض الواقع والاستجابة لانتظارات الصحافيين المغاربة. قانون الصحافة فإذا كان علي أنوزلا المسؤول عن موقع "lakome.com" لا ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة، فإن كريم البخاري من مجلة "Tel Quel" الذي "يعرف جيدا الوزير الجديد، ويعتبره "كصديق له"، يتمنى من مصطفى الخلفي أن يتذكر "قضيتهم المشتركة" في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف حيث تقاسما نفس الاهتمام والذي يتمثل في إصلاح قانون الصحافة وتنقيحه من الأحكام السالبة للحرية " تعبر هذه الرغبة في الواقع عن التطلع الرئيسي للصحافيين في المغرب وهو إصلاح قانون الصحافة. ويقول خالد الطريطقي، رئيس رابطة الصحفيين المستقلين التي أسست في شهر أبريل 2011 "يجب توضيح هامش الحريات"."نحن نعمل في الوقت الراهن، في إطار من الضبابية، فقد يمر الأمر أحيانا بسلام ولكن في بعض الأحيان تتهاوى المشاكل فوق رؤوسنا، يجب أن يكون القانون أكثر وضوحا ودقة " والأكيد أن الخلفي واع بهذا الأمر، وكما يجب أن يكون فيما يتعلق ب "إعادة تنظيم قطاع الصحافة، بما في ذلك مستوى الدعم التي تقدمه الحكومة، وينتقد كريم البخاري قائلا في هذا الجانب ، فمنح وتوزيع الدعم غالبا ما يعرف عشوائية". تتطلب الصحافة الالكترونية المزيد من الشفافية في إطار هذا التقسيم، كما تطلب نصيبها من الدعم. ويتساءل أنوزلا "لماذا لا يمنح الدعم للصحافة الالكترونية أيضا؟ " ويشاطره الطريطقي أيضا في هذا الرأي الذي يذكر أن الصحافة" تدفع للدولة أكثر مما تتلقى من المنح، فعلى الأقل أن تكون المساعدات مساوية للضرائب". فالعاملين في الأخبار يدعون لمزيد من الشفافية في توزيع بطاقة الصحافة، إن لم يتم إزالتها، ويقول أنوزلا "في البلدان الديمقراطية، لا يحتاج الصحفيين إلى بطاقة الصحافة". يبقى"تأطير الصحافة الالكترونية" بلا شك من أكبر ورشات الخلفي ، "حيث كل شيء مباح" وفقا لمحمد دويب، رئيس تحرير "Echos.ma". فقد تأخر قانون الصحافة الالكترونية في الوقت الذي بدأ فيه المهنيون يفقدون صبرهم. ومع ذلك يتساءل علي أنوزلا ، قائلا "هل سيعمل هذا القانون على تنظيم القطاع أو أنه سيضع لنا المزيد من العقبات ؟ "دعونا نرى كيف سيكون هذا القانون،بالإضافة إلى قانون " إصلاح المجال السمعي البصري الذي يعتبر ضروريا " حسب دويب. إطلاق سراح نيني ويضيف رئيس تحرير موقع "Echos.ma" "لدى وزير الاتصال الجديد الكثير من العمل يتعين القيام به" "يجب طمأنة المستثمرين والمهنيين. نحن بحاجة إلى أن نرى إشارة قوية في الأيام ال 100 الأولى ". يعتقد كريم البخاري، وخالد الطريطقي ، وتقريبا كل الصحفيين أن هذه "الإشارة القوية" ينبغي ألا تكون غير "إطلاق سراح رشيد نيني". فوفقا للزملاء يجب أن تكون حرية الصحفيين "الهدف الأول والمشروع الأول""وطالما لايزال صحافي كرشيد نيني يقبع في السجن، سوف أستمر في التشكيك في حسن نية قادتنا، حتى وإن كانوا أصدقاء "، كما يقول كريم البخاري، الذي يأمل في أن يسمعه" صديقه " الخلفي. يشكل إصلاح قانون الصحافة، وقانون الصحافة الإلكترونية، وتوزيع أفضل للمساعدات الدولة، أهم مظالم "زملاء" و "أصدقاء" مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الجديد. و يأمل الصحفيون المغاربة أيضا أن يتمتعوا بحريات أوسع من حريات السنوات الأربع الماضية، وينتظرون "إشارة قوية" من الحكومة الجديدة تتمثل في الإفراج عن رشيد نيني. مباشرة بعد تعيينه وزيرا للاتصال والناطق الرسمي للحكومة في حكومة بنكيران يوم الثلاثاء 3 فبراير قال مصطفى الخلفي: "عرف مجال الصحافة مكتسبات على مستوى الحريات، وعلينا تعزيزيها".بالنسبة إلى من كان إلى وقت قريب مدير نشر يومية التجديد الناطقة بلسان حزب العدالة والتنمية، فالمغرب "في حاجة إلى صحافة ديمقراطية وحرة ومسؤولة " لأن هذه هي "توجيهات الدستور الجديد ... الذي يدعو الحكومة إلى توسيع هامش حريات الصحافة، ودعمها و العمل من أجل وضع قانون جديد بشأن الوصول إلى المعلومات وإنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن شؤون الصحافة". فالنية حسنة لكن هل سيتم تطبيقها على أرض الواقع والاستجابة لانتظارات الصحافيين المغاربة. قانون الصحافة فإذا كان علي أنوزلا المسؤول عن موقع "lakome.com" لا ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة، فإن كريم البخاري من مجلة "Tel Quel" الذي "يعرف جيدا الوزير الجديد، ويعتبره "كصديق له"، يتمنى من مصطفى الخلفي أن يتذكر "قضيتهم المشتركة" في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف حيث تقاسما نفس الاهتمام والذي يتمثل في إصلاح قانون الصحافة وتنقيحه من الأحكام السالبة للحرية " تعبر هذه الرغبة في الواقع عن التطلع الرئيسي للصحافيين في المغرب وهو إصلاح قانون الصحافة. ويقول خالد الطريطقي، رئيس رابطة الصحفيين المستقلين التي أسست في شهر أبريل 2011 "يجب توضيح هامش الحريات"."نحن نعمل في الوقت الراهن، في إطار من الضبابية، فقد يمر الأمر أحيانا بسلام ولكن في بعض الأحيان تتهاوى المشاكل فوق رؤوسنا، يجب أن يكون القانون أكثر وضوحا ودقة " والأكيد أن الخلفي واع بهذا الأمر، وكما يجب أن يكون فيما يتعلق ب "إعادة تنظيم قطاع الصحافة، بما في ذلك مستوى الدعم التي تقدمه الحكومة، وينتقد كريم البخاري قائلا في هذا الجانب ، فمنح وتوزيع الدعم غالبا ما يعرف عشوائية". تتطلب الصحافة الالكترونية المزيد من الشفافية في إطار هذا التقسيم، كما تطلب نصيبها من الدعم. ويتساءل أنوزلا "لماذا لا يمنح الدعم للصحافة الالكترونية أيضا؟ " ويشاطره الطريطقي أيضا في هذا الرأي الذي يذكر أن الصحافة" تدفع للدولة أكثر مما تتلقى من المنح، فعلى الأقل أن تكون المساعدات مساوية للضرائب". فالعاملين في الأخبار يدعون لمزيد من الشفافية في توزيع بطاقة الصحافة، إن لم يتم إزالتها، ويقول أنوزلا "في البلدان الديمقراطية، لا يحتاج الصحفيين إلى بطاقة الصحافة". يبقى"تأطير الصحافة الالكترونية" بلا شك من أكبر ورشات الخلفي ، "حيث كل شيء مباح" وفقا لمحمد دويب، رئيس تحرير "Echos.ma". فقد تأخر قانون الصحافة الالكترونية في الوقت الذي بدأ فيه المهنيون يفقدون صبرهم. ومع ذلك يتساءل علي أنوزلا ، قائلا "هل سيعمل هذا القانون على تنظيم القطاع أو أنه سيضع لنا المزيد من العقبات ؟ "دعونا نرى كيف سيكون هذا القانون،بالإضافة إلى قانون " إصلاح المجال السمعي البصري الذي يعتبر ضروريا " حسب دويب. إطلاق سراح نيني ويضيف رئيس تحرير موقع "Echos.ma" "لدى وزير الاتصال الجديد الكثير من العمل يتعين القيام به" "يجب طمأنة المستثمرين والمهنيين. نحن بحاجة إلى أن نرى إشارة قوية في الأيام ال 100 الأولى ". يعتقد كريم البخاري، وخالد الطريطقي ، وتقريبا كل الصحفيين أن هذه "الإشارة القوية" ينبغي ألا تكون غير "إطلاق سراح رشيد نيني". فوفقا للزملاء يجب أن تكون حرية الصحفيين "الهدف الأول والمشروع الأول""وطالما لايزال صحافي كرشيد نيني يقبع في السجن، سوف أستمر في التشكيك في حسن نية قادتنا، حتى وإن كانوا أصدقاء "، كما يقول كريم البخاري، الذي يأمل في أن يسمعه" صديقه " الخلفي.
