المغرب: طفرة للصحافة الإلكترونية وتجاوزات حقوق النشر بالجملة

تمكنت الصحافة الالكترونية في وقت قصيرمن وضع موطئ قدم لها في المشهد الإعلامي المغربي وشكلت قيمة مضافة، لكن تساؤلات عديدة تثار حول الصحافة الالكترونية واختلالاتها ومن أهمها عدم احترام الملكية الفكرية وحقوق النشر.
يرصد المتتبعون للمشهد الإعلامي المغربي، تطورا ملحوظا للصحافة الإلكترونية، حيث استطاعت فرض وجودها في مدة وجيزة وأصبح عدد قرائها بالملايين. ويوجد في المغرب أكثر من 400 موقع صحفي إلكتروني، حسب تقرير للجمعية المغربية للصحافة الإلكترونية، التي أفادت في تقرير لها أن مستخدمي الانترنت في المغرب تجاوز 15,6 مليون مستخدم في نهاية 2011، واستنادا إلى تقرير للموقع المتخصص في إحصاءات الانترنت "انترنت وورلد ستيت" فقد تضاعف عدد مستخدمي الانترنت في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 156 مرة.
وحسب خبراء فإن نمو الصحافة الإلكترونية يُعزا إلى عدد من نقاط القوة التي تتميز بها ومكنتها من سحب البساط من الصحافة الورقية، ومن أهم المميزات: تحيينها على مدار الساعة وإمكانية وسرعة الوصول إليها عبر محرك البحث غوغل، غير أن إعلاميين مغاربة تحدثوا لموقع DW يرون ان هنالك اختلالات تواجه الصحافة الإلكترونية بالمغرب، ومن أهمها الفراغ القانوني الذي تعانيه إضافة إلى النقص الواضح على مستوى المهنية وتفشي مظاهر عدم إحترام حقوق النشر والملكية الفكرية. وأمام ارتفاع الأصوات المطالبة بفرض سلطة القانون لمنع التجاوزات الواسعة لحقوق النشر والملكية الفكرية، كان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قد تعهد بسن قانون جديد لتنظيم مجال الصحافة الإلكترونية، بيد أن الجدل حول الموضوع متواصل، دون أن يرى القانون النور لحد الآن.
فراغ قانوني
من بين أهم المشكلات التي ترزح تحتها الصحافة الإلكترونية في المغرب هو انعدام قانون يؤطر الاشتغال بها وينظم عمل الصحافيين الذين يشتغلون بها الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للعديد من الممارسات اللامهنية خاصة تلك المتعلقة بحقوق النشر والملكية الفكرية، وهذا ما يؤكده علي أنوزلا المشرف على موقع "لكم" المغربي "لا يوجد أي قانون يؤطر الصحافة الإلكترونية بالمغرب فهناك فراغ قانوني يتيح هذا النوع من الممارسات غير القانونية والأخلاقية التي لا تتماشى مع المهنة".
الفراغ القانوني الذي تعانيه الصحافة الإلكترونية المغربية يجعل من الصعب متابعة كل من يقوم بسرقة فكرية تطال المقال والصورة على حد سواء، كما يقول نور الدين لشهب صحافي بموقع "هسبريس" في تصريح لDW " غياب قانون الصحافة الإلكترونية في المغرب يحمي منتوج الصحفي الذي يشتغل بالصحافة الإلكترونية يجعلك عاجزا في متابعة من يقومون بالسطو على مواد الموقع ولا يمكنك أن تفعل أي شئ":
سطو وقرصنة واتهامات متبادلة
أصبحت القرصنة أو السطو على مقالات أو صور أو فيديوهات معاناة يومية تتكبدها الصحف الإلكترونية المغربية، وفي هذا السياق يؤكد علي أنوزلا "كثيرا ما يسجل موقع "لكم" حالات قرصنة لمواده من طرف مواقع أخرى وإعادة نشرها دون ذكر إسم المصدر". وموقع "لكم " ليس الوحيد الذي يتعرض لانتهاكات حقوق النشر فالرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية تتلقى يوميا شكايات عديدة مرتبطة بحقوق النشر وهذا ما يشرحه عادل أقليعي رئيس الرابطة " تتوافد على الرابطة شكايات لا تكاد تحصى جلها مرتبط بمشكل الملكية الفكرية وحقوق النشر".
ويضيف اقليعي " لأن الصحافة الإلكترونية غير محمية قانونيا فإن الصحافة الورقية اليومية المغربية غالبا ما تسطو على بعض مواد المواقع وتقوم بنشرها في المنشور الورقي دون الإشارة إلى المصدر" وهذا ما ينفيه بشكل قاطع توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" المغربية بقوله "العكس هو الذي يحدث الصحافة الإلكترونية تقتات من الصحافة الورقية لأنها تفتقر لهيئات تحرير محترفة كما أنها ليست لها القدرة المادية تساعدها في الوصول إلى المعلومة".
قانون ينتظر الإفراج
حداثة تجربة الصحافة الإلكترونية بالمغرب يعني أنها تنقصها العديد من النقاط التي يجب الاشتغال عليها لتطويرها، ومن أبرز تلك النقاط مشكل التكوين والغياب التام لحقوق النشر والملكية الفكرية وغياب قانون يؤطرالمهنة، كلها أسباب تجعل الصحافة الإلكترونية بالمغرب تعيش في "فوضى وعشوائية لا يمكن الحد منها إلا عن طريق الإسراع في الإفراج عن قانون جديد سيضمن تأكيد حقوق المؤلف والصحفي والمصور وسيكفل له لا محالة حق متابعة كل من لم يحترم منتوجه الفكري والصحفي"، وهذا ما يعبر عنه عادل أقليعي لDW " ننتظر صدور قانون الصحافة الإلكترونية الذي سيكون ضمن قانون الصحافة الذي يتم الاشتغال عليه حاليا ونتصور ان هذا القانون سينظم الصحافة الإلكترونية في المغرب".