رصيف الصحافة: العماري يعترف بهزيمة "البّام" ويعتبرها مستحقة

نبدأ جولتنا في رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "الصباح" التي نشرت أن إلياس العماري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات ، قد هنأ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالمقاعد الثلاثة التي حصل عليها حزبه، في الانتخابات الجزئية التي جرت الجمعة بمراكش وطنجة، كما دعا العماري رئيس الحكومة وحزبه إلى أن يكونا في مستوى الاعتراف بالهزيمة حين تحدث، وليس تعليقها على العفاريت والتماسيح.
كما اعترف العماري، بهزيمة حزبه، واعتبرها مستحقة بقوله "أصبنا بالغرور، وأنا أول المغترين، باعتباري رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات، لذا أضع نفسي رهن إشارة مسؤولي الحزب ليقرروا في مصيري على رأس اللجنة الوطنية للانتخابات، وأنا مستعد للمحاسبة.
"الصباح" كتبت أيضا أن الوكيل العام لدى استئنافية وجدة قد باشر الجمعة، الاستماع إلى(أ.إ) نائب وكيل العام باستئنافية الحسيمة ، الذي ضبط ضمن شبكة للدعارة خلال مداهمة ليلية لشقة بتجزئة بحي النجدة في وجدة.
ذات الجريدة نشرت أن عناصر أمنية تابعة لأمن ابن امسيك بالبيضاء قد داهمت،صباح الجمعة، مقهى بشارع إدريس الحارثي حيث تم اعتقال مسير المقهى وحجز مجموعة من أدوات القمار بما فيها :ا"لرياشة" ومعدات أخرى مخصصة لهذا الغرض.
وفي خبر آخر أوردت "الصباح" أن مشروع ترامواي البيضاء، قد احتل الرتبة الأولى في المسابقة التي تجريها المجلة العالمية"ترامواي أند يوربن ترانزيت" المتخصصة في صناعة السكك الحديدية. وبذلك يكون المشروع المغربي قد فاز "بلقب المشروع العالمي للسنة" الذي تنافس عليه 23 مشروعا.
أما "الخبر" فقد كتبت أن أن الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري"الهاكا" قد فشلت في التوافق على صيغة التعامل مع دفاتر تحملات القطب العمومي، بعد اجتماعين متتاليين. لذا أجلت الحسم في قرار الموافقة على الدفاتر(الأرجح)، أو عدم المصادقة إلى الإثنين القادم.
"الخبر" نشرت كذلك أن المحكمة العسكرية بالرباط، قد قضت أول أمس بسنتين سجنا نافذة في حق مواطن منحدر من جهة العيون بوجدور، وذلك على إثر متابعته بتهمة "الحيازة وتركيب واستعمال المتفجرات". مضيفة أن المعني بالأمر امتنع عن الإفصاح عن وجهة المتفجرات التي حجزت لديه ، وكذا الجهة التي كان مفترضا أن تستفيد منها.
يومية "المساء" نشرت أن ضابطا انهال بالضرب على جندي في ثكنة أسا الزاك، في المنطقة العسكرية الجنوبية، مما تسبب في إصابة الأخير بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بأكادير، حيث تمكن أطباء عسكريون من وضع 25 غرزة. فيما أمرت النيابة العامة في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط بإيداع الضابط والجندي، داخل الجناح العسكري بالسجن المحلي لسلا ، وتابعت فيما بعد، الضابط في حالة سراح مؤقت، مضيفة أن عائلة الجندي قد احتجت على عدم منح هذا الأخير لشهادة طبية من طرف أطباء المشفى العسكري بأكادير.
ذات اليومية نشرت أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال قد استقبل مساء الخميس، بمقر الحزب في باب الأحد بالرباط، ممثلين عن رابطة التعليم الخاص قصد مشاركتهم تذمرهم من قرارات الوزير الإستقلالي، محمد الوفا، الذي اتخذ قرارا يمنع مدرسي التعليم العمومي من التدريس في القطاع الخصوصي.كما وعدهم بتغيير الوضع مؤكدا أن الأمور لن تستمر على هذا الحال، بحيث سيتم تدارس الحلول الناجعة لتفادي هذه المشكلة، مضيفا أن مقالا سيصدر في يومية "العلم" الجريدة الناطقة باسم الحزب، في إشارة إلى أن الموقف الرسمي لحزب الإستقلال هو ما يصدر في صحافته،وليس في بعض القرارات التي يتخذها وزراؤه.
"المساء" تناولت أيضا استحضار معتقلي تازممارت لذكرى الإفراج عنهم بكثير من الأسى والحزن بسبب المتاعب والمعاناة التي ما يزال يتخبط فيها الكثير من ضحايا هذا المعتقل. على إثرتوقيف صرف 5000 درهم، التي كانت تمنح لهم شهريا، الشيء الذي قلب حياة الضحايا رأسا على عقب، وجعلهم يواجهون مشاكل أرغمتهم على الانخراط في بيع ما امتلكوه من أجل مجابهة متطلبات الحياة.
نفس اليومية نشرت أن تلميذا كان يتابع دراسته بثانوية الكندي بنيابة ابن امسيك بالدار البيضاء قد لفظ أنفاسه الأخيرة، في المركز الإستشفائي ابن رشد صباح الجمعة، بعد تلقيه طعنة في الصدر من زميل له. فيما ألقي القبض على الجاني الذي يوجد حاليا رهن الإعتقال.
"أخبار اليوم المغربية" كتبت أن سبب توظيف عبد الإله بنكيران ل 63 صحراويا والذي تم قبل 48 ساعة من وصول خوان مانديز، المقرر الخاص الأمم المتحدة حول التعذيب، إلى المغرب في منتصف شهر شتنبر الماضي، كان الغرض منه إسكاتهم وتفادي قيامهم بما من شأنه التشويش على هذه الزيارة، وهذا حسب مصدر الجريدة.
صحيفة "العلم" نشرت أن النيابة العامة باستئنافية الرباط ، قد أحالت ملف شركة"كوماناف" على غرفة الجنايات بملحقة سلا التي ستشرع في مناقشته لأول مرة يوم 15 أكتوبر الجاري، مضيفة أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني دخلت إلى جانب الفرقة الوطنية للشرط القضائية بالدار البيضاء على الخط في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة وفقا لمستجدات قانون المسطرة الجبائية، وذلك من خلال وضع أرقام بعض المتهمين تحت المراقبة وإنجاز محضر في الموضوع.