المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي؟

لعل من غير المعهود في المغرب أن يتم الشروع في العمل على تأسيس مشروع معين موصى به ولو في أسمى وثيقة متعاقد عليها وهي الدستور بشكل سريع جدا، وهدا إن حدت فهو يعني أنه محط إجماع جميع مكونات المجتمع وبتوجيه ملكي واضح ومباشر. في هدا السياق يأتي الإعلان عن الشروع في تأسيس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي كنا نظن أن فكرته قد أقبرت مع تجاوز فترة العدوى الشبابية للربيع العربي لكننا أخطأنا في دلك لحسن الحظ. لقد كانت الطريقة السريعة التي تم من خلالها الشروع في التأسيس للمجلس المذكور مفاجئة بالنسبة لكل المتتبعين لشأن العمل الجمعوي الشبابي. وللتعريف، ف"يعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور، هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي ، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة."
وقد يذهب الكثيرون، من الشباب أو غيرهم، إلى أن هده السرعة في إخراج مجلس للشباب يعترف بهم دستوريا لأول مرة هو جزء من حصاد الربيع العربي ونعمه على الشعب المغربي إذ انتزع انتزاعا مجلسا دستوريا للشباب المغربي. وحتى وإن سلمنا جدلا بأن هدا هو الحاصل وأن الجميع فعلا من داخل السلطة أو خارجها اليوم أصبح يهتم بالشباب ويريد أن يوحي لهم أن الجميع يهتم كثيرا جدا 'بمستقبل الوطن' تفاعلا مع تلك القدرة الربيعية المسبوغة بدماء الشهداء، فيجب أن نقف لنصفق بكل حرارة لهدا التفاعل الحكيم والعاقل الذي غاب في كثير من الأقطار العربية المماثلة لحالة المغرب. فجميل أن تتم الاستجابة لجزء مهم من مطالب حراك الشباب المغربي بهدا الشكل السريع وبمقاربة تشاركية دكية تنبأ بأن عصر إسقاط المبادرات العمودية قد ولى بدون رجعة، ونتمنى أن يكون دلك للأبد. وهده المقاربة التشاركية صراحة، وإن لم تصل إلى مستوى عالي لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، تبقى أجمل ما في هدا المجلس المزمع إحداثه تأطيرا للشباب وعقلنة للعمل الشبابي القوي والحماسي في إطار مجلس "صنعه" الشباب "بأيديهم".
لكن، وهنا قد يتفاجأ البعض، ليست هده المرة الأولى التي يتم النقاش فيها عن مجلس للشباب المغربي يقترح ويناقش ويناظل بكل الوسائل الإدارية من منبر الشباب ولأجل قضايا الشباب المتنوعة والمعقدة. لقد حضرنا، وللإنصاف نقول، لقاءا للشباب في سنة 2007 من تأطير البرنامج المغربي للتشاور ورفعنا، بالرغم من أن البرنامج المنظم جهة غير حكومية، مطلبا صريحا ومحدد وهو تأسيس مجلس للشباب معترف به رسميا يكون منبرا للشباب وقضاياهم الشبابية المتنوعة يوصل كل الرسائل الشبابية بشكل عابر للتحزب والإيديولوجيات المختلفة. وكان سبب هدا الاقتراح، بإجماع كل الشباب الحاضرين للقاء، هو الإقصاء الذي يكاد يكون ممنهج والذي يطال بشكل مباشر فئة الشباب في كل مناحي الحياة العامة أو الخاصة. ومنه نعتقد أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المعلن عنه مؤخرا ما هو في الحقيقة إلا تتويج لسيرورة نقاشات ولقاءات تصب في نفس الهدف، وإن كان الربيع العربي ساهم، أكيد، بشكل مهم في تسريع ولادته بشكل شعبي تشاركي ديموقراطي بغض النظر عن بعض الخروقات التي شابت الأيام المخصصة لنقاش حول المجلس المذكور.
ومهما كان سبب ووقت اقتراح هدا المجلس أهو قبل الربيع العربي، أثنائه أم بعده، فأي شاب مغربي واعي، على غالب الظن، لا يسعه إلا أن يرحب، بعين ناقدة طبعا، بهذا المشروع الطموح الذي يعتبر، صراحة، اعترافا بمكانة الشباب المهمة داخل المجتمع، ولعل هذا المشروع أيضا، في صلبه وهو تعاقد جديد، يهدف إلى دعوة الشباب للعمل المؤسساتي والعمل على الإصلاح والتغيير من داخل المؤسسات، فالشباب إن لم يجدو مكانا رسميا يعبرو فيه بكل حرية فسيلجئون حتما للشارع. ويبقى السؤال المهم في الأمر كله يتمحور حول الآليات والوسائل الممنوحة للمجلس المزمع تأسيسه لكي يقوم بمهامه على أكمل وجه ويصل بالتالي إلى الأهداف المسطرة له من طرف الشباب أنفسهم لا غير. ولدلك نظن أن هذه الأهداف النبيلة الجميلة ستظل مجرد أحلام في غياب الآليات والوسائل الحقيقية من أجل تنزيلها على أرض الواقع تنزيلا سليما وحقيقي، فالشباب هم بوصلة التغيير ورمز خالد للحاضر والمستقبل إن تسلحو بالتقة وحب الوطن لتكسير المستحيل. وقديما قال أحد الحكماء: "أينما دهبت إرادة الشباب فتم تدهب إرادة الأمة."
*رئيس جمعية شباب بلا حدود للتنمية والتواصل-اليوسفية