تنزيلا للفصل 30 من الدستور

وزارة الشباب تطلق حوارا وطنيا وجمعيات تحذر من إغراقه بتنظيمات مخملية
تعتزم وزارة الشباب والرياضة إطلاق حوار وطني وسط الشباب بمختلف جهات المملكة من أجل صياغة تصور حول كيفية تنزيل الفصل 30 من الدستور الجديد، والذي يقضي بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي سيضطلع بحماية الشباب وتطوير الحياة الجمعوية٬ بالإضافة إلى دراسة وتتبع قضايا الشباب.
وفي هذا السياق كشف محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة في لقاء جمعه بممثلي القطاعات الوزارية ذات الصلة بالشباب والعمل الجمعوي أول أمس الاثنين بالرباط، عن الغاية من هذا الحوار الوطني، والمتمثلة في الخروج بتصور حول المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي تضمن تمثيلية مختلف الفعاليات الشبابية داخل وخارج المغرب لإرساء الديمقراطية التشاركية وتعزيز المقاربة التشاورية وفقا لمقتضيات الدستور الجديد.
وأضاف الوزير أن المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي ينبغي أن يكون «مرآة حقيقية للشباب المغربي» وهو ما يستدعي توسيع تمثيليته الجهوية والدولية وعدم الاقتصار على الصبغة الوطنية٬ مشيرا إلى أن مهمة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تتمثل على الخصوص في خلق دينامية وطنية حقيقية من شأنها تحقيق انتظارات الشباب، على اعتبار أن الدور الأساسي للمجلس يكمن في أجرأة سريعة وعملية للاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب التي تبناها المغرب. وكان محمد أوزين قد عقد اجتماعا تشاوريا بحر الأسبوع الماضي مع جامعات واتحادات الشباب، قدم خلاله، الوزير، عرضا حول عمل الوزارة وتوجهاتها واهتماماتها بالجسم الجمعوي كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي حضرته الجامعة الوطنية للمخيمات واتحاد المنظمات التربوية وجامعة موسيقى الشباب والاتحاد المغربي للأوراش والمعهد الديمقراطي للشبيبات الحزبية وجامعة حماية الطفولة والجامعة المغربية الوطنية للكشفية المغربية، على إبقاء هذا الاجتماع مفتوحا تحت رئاسة الوزير وبرمجة إطلاق الحوار الوطني حول الشباب وخاصة حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وفي هذا السياق ذكر محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للمخيمات التي تضم أزيد من أربعين منظمة وطنية، بأن فكرة إحداث مجلس أعلى للشباب كان مثار نقاشات معمقة خلال السنتين الماضيتين، وتطلب الأمر عقد لقاءات إقليمية وجهوية ووطنية لبلورة مقاربة واقعية للخروج بقانون تنظيم جمعيات الشباب ويسمح بإرساء جامعات واتحادات نوعية تشكل فيما بينها اتحادات إقليمية وجهوية وصولا إلى إطار وطني يكون في صيغة مجلس أعلى للشباب.
وأضاف محمد القرطيطي أن الدستور الجديد جاء منسجما مع هذا المطلب الذي وصفه ب «التاريخي» حيث أكد في فصله ال 30 على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، مشيرا إلى أن هذا التوجه الذي راكمته منظمات الشباب والعمل الجمعوي سيسمح بتوسيع أطياف العمل الجمعوي ويعطي بعدا نوعيا وجديدا للمشاركة الواسعة للجمعيات.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للمخيمات أن هذا التصور يقتضي توحيد الرؤية بين جميع المكونات للوصول إلى بناء هذا الصرح الشبابي بعيدا عن والتمييع وفتح المجال أمام جهات لم تثبت لا قربها ولا انشغالها بمجال الشباب.
من جانبه، أكد أحمد مكسي الرئيس الجديد لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية على أن تنزيل الدستور في مقتضاه المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يجب أن يقوم على استشارة واسعة وعلى مقاربة تشاركية في تشكيلته والتفكير في أدواره على أن يكون حاضنا لجميع الجمعيات الفاعلة والمهتمة بقضايا الشباب والعمل الجمعوي والتي لها ارتباط وثيق بالعمل الميداني والقاعدي وسط الشباب.
وحذر أحمد مكسي من تعويم وتمييع الحوار الوطني حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وإغراقه بالتنظيمات المخملية التي ظل حضورها مناسبتيا يقتصر على بعض النقاشات التي تطلق داخل الصالونات المكيفة وتنظر للعمل وسط الشباب تحت مسمى «الاحترافية» وتضرب في العمق القيم التي تأسس عليها العمل الجمعوي والشبابي والمرتكزة على التطوع والعمل الميداني.
وأضاف أحمد مكسي الذي انتخب رئيسا لجمعية المواهب في مؤتمرها الرابعة عشر المنعقد ببوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي، أن الحوار الوطني الذي تعتزم وزارة الشباب والرياضة إطلاقه، ينبغي أن يفضي إلى تصور لهذا المجلس الذي «نريده آلية دستورية حقيقية لترجمة طموحات شبابنا بعيدا عن أية مقاربة سياسوية ضيقة».
من جانبه أكد محمد المعروفي الكاتب العام لمنظمة الطلائع أطفال المغرب استعداد منظمته للانخراط الفاعل في هذا الحوار الوطني باعتباره آلية للتفكير والنقاش في مختلف قضايا الشباب المغربي وواقع العمل الجمعوي وكيفية النهوض به وجعل شريكا حقيقيا في بلورة السياسات العمومية انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد.
وأضاف محمد المعروفي أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي هو الفضاء الشبابي الأنسب لبلورة هذا التوجه ومن ثمة ترى منظمة الطلائع أطفال المغرب أن مؤسسة وطنية من هذا القبيل ستمكن مختلف الفاعلين في الحقل الشبابي والجمعوي من التفكير الجماعي في كل القضايا المتصلة بالشباب والبحث عن حلول لكل معضلات الشباب انطلاقا من مقاربة جماعية.