الرميد: المحكمة الجنائية الدولية موضوع لا يهمُّ وزارتي وحدها

أكدت سكرتارية الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية لهسبريس، أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عبَّر صراحة بأنه مع المصادقة على اتفاقية روما حيث صرح الأخير بأنه "من مصلحة الدولة المغربية الانخراط في المحكمة الجنائية الدولية طالما أن دورها تكامليا" مع تأكيده على أهمية الانخراط في ما أسماه بالدينامية العالمية لمكافحة الإفلات من العقاب.
تصريح الوزير جاء في اللقاء المنعقد بوزارة العدل بحر الأسبوع المنقضي مع وفد عن الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ممثلا في شخص منسقه الوطني هشام الشرقاوي (يمين الصورة) وجميلة السيوري ونادية لغريسي وعبد المجيد ايت حسين وحسن علوض.
الشرقاوي وبعد تقديم أهداف الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية والأنشطة التي قامت بها منظمته، دعا وزير العدل إلى الوفاء بالالتزام الأخير للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان بالمصادقة على نظام روما، والتسريع بملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، موضحا أن العديد من الاتفاقيات الدولية كالاتفاقيات الأربعة لجنيف والاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري أصبحت ملزمة في القوانين الوطنية بمقتضى الدستور الحالي.
وزير العدل، وعد الائتلاف المغربي بإدراج موضوع العدالة الجنائية الدولية في مسلسل إصلاح العدالة بالمغرب، إلا انه أكد بأن موضوع المحكمة الجنائية الدولية لا يهم وزارة العدل وحدها بل "يجب إشراك وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكل الأطراف المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية لان هذا العمل التشاركي سيعطي دفعة قوية للتعاون من اجل إزالة كل عراقيل التي تؤخر مصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية الدولية" حسبما جاء على لسان الوزير في محضر اجتماعه بالائتلاف.
الرميد رمى الكرة في مرمى المجتمع المدني حاثا إياه على المزيد من الأنشطة التحسيسية لإقناع الجميع بان مصادقة المغرب على المحكمة الجنائية الدولية هو مكسب للمغاربة جميعا.
يشار أن 120 دولة وافقت في 17 يوليوز 1998 في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في إيطاليا على ما يعرف بميثاق روما، واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، وعارضت هذه الفكرة سبع دول، وامتنعت 21 عن التصويت. الميثاق اعتبر أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- قد وقعوا "ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة" وأنه شهد "جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي" وأن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب بعد ذلك تأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية في الأول من يوليوز 2002 بموجب ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل من السنة نفسها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ستين دولة.