رجال أمن متهمون بالتواطؤ مع تجار الكوكايين

ماذا يجري بمصالح الأمن الولائي بتطوان؟؟
رجال أمن متهمون بالتعاون والتواطؤ مع تجار الهروين والكوكايين
ومصادر تعتبر ان بعض ملفات السموم يتم طبخها بدهاليز ولاية الأمن ""
تعيش منطقة تطوان ونواحيها، على وقع ما تصر مصالح الأمن الولائي على وصفه ’’بمطاردة شبكات ترويج الكوكايين والهروين’’، فلا يكاد يمر أسبوع دونما السماع عن اعتقال تجار في هذا النوع من السموم، وحسب ما ينقله بعض المقربين من مؤسسة ولاية امن تطوان، فإن الحملة التي يسعى من خلالها القائمون على تدبير مصالح الأمن الولائي، سقطت في قوقعة تجاذب تيارين متناقضين، يسعى كل منهما إلى النيل من الآخر، في إطار صراع خفي يأبى القيمون على الأمن الولائي إلا أن يتجاهلوه، ويستديرون له بظهرهم، تفاديا لأية مفاجآت قد تعصف، بما نقل عنهم في أكثر من مناسبة، أنهم يصفونه ’’بالإستراتيجية الأمنية’’ الساعية إلى اجتثاث بؤر ترويج هذه السموم، التي ما كانت لتكتسح المنطقة، لولا تواطؤ بعض رجال الأمن، ممن ثبت تورطهم مع بعض هذه الشبكات، بدليل أن بعض هؤلاء ممن تم التحقيق معهم، اتهموا بعض رجال الأمن بالتعاون معهم، بل وتشكيل إلى جانبهم عصابات، تتجار في السموم هاته، ما أدى إلى انتشارها.
وحسب مصادر مقربة من بعض رجال الأمن، ممن بدأ بعضهم في الآونة الأخيرة، يسرب بعض المعلومات المرتبطة بالملف، فإن’’ والي أمن تطوان، يغض الطرف، عن الأسماء التي يتم اتهامها من قبل بعض المعتقلين بتهمة الإتجار بالكوكايين والهروين، مخافة أن توقع هذه الإتهامات، بأسماء وازنة من رجال الأمن الولائي، ممن يعتبرون مسؤولين عن رجال الشرطة الذين وجه إليهم تجار هذه السموم اتهامات بالتواطؤ والتعاون، بدليل ’’ترى هذه المصادر،’’ أن مصالح الأمن الولائي، لا تتردد بين الفينة والأخرى، في تسريب حملات من نسج خيالها، إلى بعض وسائل الإعلام، ممن ثبت تحاملها على المدينة والمنطقة، بشكل باتت بعض النخب المحلية، تفكر في مراسلة الديوان الملكي بشأنه، باعتبار أن هذه الخرجات الإعلامية، المسمومة، تبرز بشكل غير مفهوم، كلما أشيع بين الناس، خبر عزم جلالة الملك زيارة المدينة، للإقامة بها،أو للإعلان عن بعض مشاريع التنموية’’.
ويضيف هؤلاء،’’ من غرائب الصدف، أن يلقي الأمن الولائي، على 2500 لفافة من الهروين والكوكايين، دون زيادة أو نقصان، خلال شهري أكتوبر المنصرم، وماي الجاري، ما يستدعي طرح أكثر من سؤال، حول مدى مصداقية ما يتم تسريبه’’، وحسب هؤلاء دائما،’’ إذا كان الأمر صحيحا، لماذ لا تقدم مصالح الأمن الولائي تقريرا مفصلا مسؤولا، عن عموم العمليات التمشيطية التي تقوم بها، لعموم وسائل الإعلام، أو على الأقل، تقدمه للوكالة الرسمية، كما دأبت على ذلك في مناسبات سابقة، كما كان الحال مع قضية وفاة المواطن أحمد الدواس من الفنيدق بضيافة الشرطة، لو كانت هذه الحملات ذات مصداقية’’، يؤكد هؤلاء،’’ لما ترددت ولاية الأمن في تعميم خبرها، ولأنها تريد تصريف خطاب يلمع صورتها، فإنها تعتمد مبدأ تسريب الأكاديب إلى منبر واحد أوحد’’.
من جانب آخر، أفرز التطاحن القائم بين تياري مؤسسة الأمن الولائي بتطوان، نمو مؤشر الجريمة، التي تطورت بشكل خطير، بحيث أصبحت جرائم القتل والسرقة والسطو أمرا عاديا، يتردد بشكل مسترسل على مدار الأسبوع، فلا يكاد يمر أسبوع دونما السماع عن إحدى هذه الجرائم التي كان آخرها اعتراض سيدة في واضحة النهار، في الطريق المؤدية إلى المحطة الطرقية الجديدة، على بعد بضعة أمتار من مجمع الصناعة التقليدية، من قبل عضابة مدججة بالسلاح الأبيض، إضافة إلى اقتحام بيت عجوز بحي زيانة من قبل منحرف تسبب في وفاو سيدة تبلغ من العمر 82 سنة..
التطاحن القائم داخل مؤسسة الأمن الولائي، أثر كذلك على مفوضية الشرطة بمرتيل، التي أصبح العامة من الناس، يتحدثون عن قبضة حديدية لرئيس الشرطة القضائية وبعض مساعديه، على المفوضية، التي يبدو أن بعض رجالها أصبح لا شغل لهم سوى، مراقبة أوكار البغاء المنتشرة بكثافة بمرتيل، لابتزاز مرتاديها.
نفس السبب تبدو تداعياته واضحة على مفوضية الشرطة بالفنيدق، التي تتميز بنوع من الإجماع حول عدم الرضى عن التهميش الذي يلاقيه رجالها، من قبل الأمن الولائي، ما جعل جوا من الإحباط يسود مرافقها، وبالتالي ارتفاع بعض الأصوات التي تتهم أمن الفنيدق بعدم تحريك بعض الملفات، والحال ان تهميشا مقصودا تلاقيه من الأمن الولائي، يرمي إلى تمرير مجموعة من الرسائل لرجال المفوضية، التي تعتبر بوابة مفوضيات الشرطة بالمغرب.