أسرة آيت الجيد: خلفيات الرميد "ضيقة" وحامي الدين "كاذبٌ"

قالت أسرة الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، المقتول عام 1993، إن تسعة عشر عاماً مرت على مقتل ابنها قبل أن يُعْمدَ إلى اعتقال عضو جماعة العدل والإحسان، عمر محب، الذي اعتبرته الأسرة "واحداً من المتورطين"، دون أن يتم الوقوف على "حقيقة جريمة الاغتيال" بكامل حيثياتها، وإعلانها مع تقديم جميع المتورطين كي يلقوا محاكمة عادلة .
وأردفت الأسرة، في بيان توصلت به هسبريس، ، أنها لا تزالُ تشعر بالغبن، ومايزال ابنها المغتال قبل ما يربو على عقدين من الزمن، موضوعَ حسابات سياسية ضيقة تمارسُ على وجه الخصوص من لدن وزير العدل، مصطفى الرميد، الذي صرح بأن اتهام عبد العلي حامي الدين فارغٌ من الناحية القانونية وتحكمه أغراض سياسية " يضيف أهل آيت الجيد.
أسرة الطالب، استهجنت "تحكم الخلفيات السياسية الضيقة في عقلية وزير العدل"، الذي يفترض حسب البيان ذاته، أن يسارعَ إلى فتح تحقيق في الجريمة، لكنهُ قام بدلاً من ذلك، باستغلال نفوذه لأجل حماية عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "مع طي الملف بعيداً عن نزاهة القضاء واستقلاليته، ولو كان الأمرُ على حساب آلام ذويه" يستطردُ البيان.
واستنكر ذوو الطالب آيت جيد في ختام البيان، تصريح وزير العدل، واصفينَ إياه بغير القانوني، والمنافي للأخلاق الانسانية النبيلة، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان، مجددينَ لمطالبتهم الجهات العليا بالتدخل قصدَ فتح تحقيق موضوعي في ملف اغتيال ابنهم.
في النطاق ذاته، جددت أسرة آيت الجيد اتهامهَا لعبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة "لحزب العدالة والتنمية " لأنه صرح، وفق البيان عينه، "كاذباً"، سنة 1993 في محاضر الضابطة القضائية، أنه ينتمي ل"فصيل الطلبة القاعديين التقدميين" في حين أنه كان ينتمي " للإصلاح والتجديد "، مطالبةً "هيئة الانصاف والمصالحة " بتقديم توضيح في الموضوع.
من جهتها، اتصلت هسبريس بالقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، لاستيضاح موقفه من اتهامات ذوي آيت الجيد، إلا أنه رفضَ إعطاء أي تصريح حول المسألة.